سودارس : في نقد الحركة الإسلامية السودانية -2-

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في نقد الحركة الإسلامية السودانية -2-

محجوب عروة نشر في السوداني يوم 15 - 12 - 2011

خلصت أمس إلى سؤال مفصلي ما هو المخرج للحركة الإسلامية السودانية بعد عقدين ونيف من الحكم؟ تحضرني في هذه المناسبة قصة شهيرة في التاريخ الإسلامي فقد قيل إن الجيش الإسلامي في عهد أحد خلفاء بني العباس دخل واحتل مدينة دون أن ينذر أهلها وأساء معاملتهم فاحتج أهلها لقاضي الإسلام الذي كتب لقائد الجيش وطلب منه أن يسحب جيشه ولا يدخلها إلا بعد إذنهم ويعامل أهلها بإحسان فاستجاب القائد فورا فكانت النتيجة أن أسلم سكانها جميعا لما شاهدوا عدالة الإسلام.
أعلم أنه من الصعب أن نقول للحركة الإسلامية السودانية عودي إلى الوضع قبل انقلابها في 30 يونيو لأسباب عملية فقد حدثت تطورات هائلة في الوضعية السياسية والحزبية ولكن يمكن تعديل الوضع الحالي بما يرضي الناس امتثالا لقول الله عز وجل: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).
إن مقتضى رد الأمانة والعدل في الوضعية الحالية – إذا التزمت الحركة الإسلامية بتلك الآية – أن تتخذ من القرارات السياسية والدستوريية والإدارية ما يجعل الجميع يرون العدالة تطبق فعلا. وهنا تتعين إعادة بناء الدولة ونظامها السياسي والدستوري بما يقبل به الجميع وليس أفعالا تكتيكية بمشاركة البعض دون الآخرين. فعلى مستوى رئاسة الدولة نقترح إنشاء مجلس رئاسي يشارك رئيس الجمهورية سلطاته باعتبارهم رأس الدولة تكون عضويته عشرة أشخاص يمثلون القوى السياسية الكبرى والأقاليم وبعض المستقلين. ثانيا: يحل مجلس الوزراء الحالي ويعهد إلى شخصية قومية مشهود لها بالحيدة والكفاءة والخبرة ليكون رئيسا للوزراء ليشكل وزارة قومية مقبولة من الجميع يجيزها المجلس الرئاسي وتشكل على أساس الكفاءة وليس المحاصصة الحزبية أو الجهوية أو الأثنية لتدير البلاد فترة انتقالية مدتها عامان أو ثلاثة حتى الانتخابات العامة، ويتفق على برلمان معين من عدد معقول لنفس الفترة لوضع التشريعات المطلوبة للفترة الانتقالية وعلى رأسها دستور انتقالي بتعديل الدستور الحالي ويجيز قانون انتخابات مناسب وكل القوانين ذات الصلة للإصلاح السياسي والحزبي والنقابي والصحافة وقانون الأمن الوطني مع إطلاق الحريات العامة بما ينظمها القانون، كما يقوم البرلمان المعين بالرقابة على الحكومة. كما يعاد بناء النظام اللامركزي والعودة للمديريات الست القديمة بعد انفصال الجنوب ويصبح الضباط الإداريون هم الذين يديرونها حتى نضمن انتخابات محايدة وصادقة وشفافة.
وغني عن القول يجب أن يصبح حزب المؤتمر الوطني حزبا مثل سائر الأحزاب ينافسها بعدالة ومساواة ويعيد للدولة أي مبانٍ حكومية وامتيازات حصل عليها خلال الفترة السابقة.
إذا فعلت الحركة الإسلامية السودانية ونظامها الذي أقامته ذلك تكون قد قدمت مثالا يحتذى وتجربة فريدة لحركات الإسلام يعيد لها بريقها بل أعتقد جازما أنها ستحظى بتمثيل جيد في البرلمان القادم لا يقل عن مثيلاتها في دول الربيع العربي ويا حبذا لو أقام نظامها الحالي مؤتمرا قوميا مثل جنوب افريقيا للمصارحة والمصالحة والتوافق على القواسم المشتركة قبل تعديل الوضع السياسي والدستوري الذي اقترحنا حتى نستعيد الثقة المفقودة وتخرج تلك التعديلات باليسر والسلاسة وتحظى بالقبول والإجماع. هل تجاوزت الحقيقة؟ دعونا نتفاءل. المطلوب من الحركة الإسلامية في السودان ودول الربيع العربي في مرحلتها الثالثة بعد مرحلتي التكوين والحكم ليس الحكم السلطوي بل تقديم الأنموذج الأفضل لشعبها والعالم لنظام عالمي جديد يتجاوز العولمة الرأسمالية الداروينية الجهنمية الظالمة إلى عدالة الإسلام ومنهجه الأخلاقي الراقي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.