اخونجية مصر سيطبقون المذهب\" الاردوغاني \" في ادارة دفة الاقتصاد !!! خليل خوري [email protected] اضافة الى تعهد \" الا خونجية \" والسلفيين في حملتهم الانتخابية الاخيرة بتطهير ارض الكنانة من كافة مظاهر الفسق والفجور او مما اصطلح العلمانيون على تسميته بمظاهر الحداثة المستورد ة من دول الغرب الكافر وتاكيدهم امام ناخبيهم من البروليتاريا الرثة والرعاع بان لاسبيل لاقامة مجتمع يتمسك بالفضيلة الا باعادة تشغيل منظومة القيم البدوية الرعوية التي كان معمولا بها في عهد السلف الصالح مثل قطع يد السارق وجلد السافرات المتبرجات في الميادين العامة والشوارع ورجم الزاني والزانية وقطع رقاب المجرمين بالسيف ومنع اختلاط الذكور بالاناث وفرض الجزية على المشركين والكفار وتنظيم غزوات من اجل جلب الغنائم والجواري والغلمان من دول الشرك والكفر الى غير ذلك من متطلبات تطبيق \" حلهم الاسلامي\" الذي انتهت صلاحيته منذ انهيار الامبراطورية العثمانية ، فقد اعلن الامين العام لحزب العدالة والتنمية بان الادمغة المفكرة في الحزب قد استعرضت كافة المذاهب الاقتصادية وتطبيقاتها في دول العالم المتقدم والمتخلفة والنامية و بعد اجراء دراسة معمقة لها فقد توصلت الى نتيجة مفادها ان مشاكل مصر الاقتصادية من تشوهات واختلالات هيكيلة ومن تباطؤ في النمو الاقتصادي يمكن التغلب عليها باذن الله تعالى بكل سهولة ويسر لو تم تطبيق التجربة الاردوجانية في ادارة دفة الاقتصاد المصري موكدا بان الحزب سيطبق المذهب الاردوجاني في حال فوزه بمعظم مقاعد البرلمان وتشكيله تبعا لذلك حكومة ملتحية استنادا الى الرفاهية والازدهار والنمو الاقتصادي الذي حلت بركاته على تركيا ويرتع في نعيمه الشعب التركي بعد تطبيق تركيا للنظرية الاردوجانية . وهنا علي ان اعترف بانني قد فوجئت بان يكون لرئيس الوزراء التركي له أي فضل في التطور والازهار الاقتصادي وفي مختلف المجالات ان كان ثمة ازدهار قد تحقق في الحقبة الاردوجانية الاخوانية الذي تتمتع بها تركيا او توصل الى نظرية اقتصادية يمكن الاستفادة منها والاسترشاد بها من جانب اخونجية مصر وهم \"يجاهدون\" من اجل في التغلب على مشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة اساسا بتدني نسبة النمو في الناتج الوطني قياسا بارتفاع نسبة النمو السكاني الى مستوى يصفه الخبراء بانه بمثابة انفجارسكاني ينذر بعواقب وخيمة , مثلما فوجئت بان المسالة الاقتصادية تشغل بال ان لم تكن محور اهتمام اخونجية مصر وقلت في نفسي كان الله في عون الاخوان المسلمين والسلفيين فكيف لهؤلاء الملتحين ان يديروا دفة الاقتصاد وانا ومثلي الملايين من العرب والمسلمين لم يسمعوا بعد ان احدا من اعضاء الاخوان المسلمين على كثرتهم العددية قد سجل ابتكارا او له أي اسهام في حقول المعرفة والعلم وكل ما سمعناه عن انجازاتهم وابتكاراتهم واختراعاتهم لا يتعدى اختراع الوسائل والادوات التي تستخدم في مجال درء الفتنة النسائية وتفجير بيوت العبادة على رؤوس المصلين من اتباع المذاهب والاديان الاخرى واغتيال المثقفين والسياسيين الذي يخالفونهم في الراي او يوجهون انتقادات لهم او لشن غزوات في افغانستان والبوسنة والهرسك والشيشان والصومال والحبشة . ثم كيف لهؤلاء الملتحين ان يديروا دفة الاقتصاد بالشكل والاسلوب المطلوب لاطعام وتوفير الحد الادنى من الخدمات ل 85 مليون مصري ناهيك عن توفير فرص عمل لهم بينما معظم وقت هؤلاء الملتحين مكرس لاطلاق لحاهم وتشذيبها وتكحيل عيونهم وللوضوء ودمغ جباههم بزبيبة الورع لا تقربا من الله كما يدعون وانما لاظهار ورعهم امام البسطاء من الناس ؟ وكيف لهؤلاء ان يضعوا خططا لادارة دفة الاقتصاد في وقت يضعون فيه العراقيل امام نمو احد فروعه الاساسية المتمثل بقطاع السياحة كدعوة فقهائهم وائمتهم عبر منابر المساجد الى اغلاق باب السياحة تحصينا للشعب المصري ضد وباء الفسق والفجور وضد مرض الايدز الذي يجلبه معهم السياح الاجانب لمصر, ومثل دعوة السلفيين الى وضع احجبة على وجوه التماثيل الفرعونية كونها على حد راي السلفيين مجرد منتج وثني ومخالف لشرع الله . كما قلت فاجاني الامين العام لحزب العدالة والتنمية حين ادعى بان لاردوغان رؤية او نظرية اقتصاية تستحق الاستنساخ وكي تكون بديلا لنظام السوق الذي اخذ النظام المصري يطبقة منذ ان تولى الرئيس المصري الراحل انور السادات ثم توسع الرئيس المخلوع حسني مبارك بتطبيقه تمشيا مع توجيهات صندوق النقد الدولى , ولجهلى بنظريات اردوجان الاقتصادية ولمعرفتى المتواضعة بان ثمة نظريتين لادارة دفة الاقتصاد هما النظرية الراسمالية القائمة على حرية التملك واطلاق العنان لقوانين السوق و النظرية الاشتراكية القائمة على سيطرة المجتمع على وسائل الانتاج والخدمات الاساسية وعلى التخطيط المركزي المبني على الاستخدام الامثل للموارد البشرية والثروات الطبيعية فقد استعنت بالجوجل لعلي اعثر على معلومات كافية ووافية حول نظريات اردوجان الاقتصادية وتجاربه الاقتصادية وبعد البحث والتنقيب في المعلومات المتعلقة بسيرته الذاتية وبانجازاته وابتكاراتة في مختلف حقول المعرفة والعلم لم اجد أي اثر لهذه النظرية كما لم اعثر على اية معلومات تفيد بان اردوجان او حكومته كان لهم أي اسهام في أي خطط اقتصادية ادت الى تحقيق زيادة ملموسة في الناتج الوطنى لان القطاع الخاص هو الدينامو الاساسي في ادارة دفة الاقتصاد وحيث لا يتعدى دور الحكومة في هذه الحالة هو توجيه الاقتصاد عبر الادوات النقدية والمالية , كما وجدت ان الموجه الرئيسي لدفة الاقتصاد هم خبراء صندوق النقد والبنك الولي ونادي باريس وبان دور اردوجان ومن قبله حكومة ارباكان هو تطبيق برنامج الاصلاحات المالية والنقدية التي فرضها على الحكومة التركية هؤلاء الخبراء وشددوا على تطبيقها تقليصا لمديونيتها المحلية والخارجية وكشرط اساسي لحصول تركيا على قروض البنك الدولي وعلى منح وهبات الدول المانحة من هنا نستطيع القول ان اردوغان لم يكن بالعير ولا بالنفير في الطفرة الاقتصادية التركية ان صح ذلك واذا كان له ثمة دور فقد تمثل في تخفيض عجلة الانتاج وخاصة عندما اخذ يدس انفه في الشان الداخلي السوري ويستعرض عضلاته ضد نظام بشار الاسد ويقدم الدعم للعصابات المسلحة المناوئة للنظام مثل العصابة التي يتزعمها العقيد المنشق عن الجيش السوري رياض الاسعد والتي يطلق عليها اسم الجيش السوري الحر وحيث جاء الرد من الجانب السوري باغلاق الحدود السورية امام انسياب البضائع التركية باتجاه السوق السوري والاسواق العربية مما الحق خسائر فادحة بالاقتصاد التركي وصلت الى 3 مليار دولار منذ اغلاق الحدود السورية قبل 3 اسابيع , وكما قلت لم اعثر خلال قراءتي لسيرة اردوجان الذاتية على اية ميزة فيه تؤهله لتحقيق اي انجاز علمي واقتصادي او لصياغة نظرية اقتصادية ترفعه الى مستوى اساطين الاقتصاد امثال ادم سميث وريكاردوس وماركس وغيرهم وحتى لا اظلم الرجل فقد تميز في مرحلة مبكرة من عمره عن اقرانه من المراهقين بورعه الشديد وتمسكه باهداب الدين كما انه لشدة اعجابه بالشعارات التي كان يرفعها حزب الرفاه الاجتماعي الذي كان يتزعمه اربكان مثل شعار احياء الامبراطورية العثمانية والغاء المواد العلمانية في الدستور واستبدالها بمواد مستمدة من الشريعة الاسلامية فقد التحق اردوجان بحزبه وظل يصعد على سلمه التنظيمي حتى وصل ا الى مراتب متقدمة فيه , ومن ميزاته الاخرى انه خطيب ديماغوجي ولقد مكنته قدراته الخطابية من كسب اصوات الناخبين لدى ترشحه لمنصب رئيس بلدية اسطنبول كما انه بعد وقت قصير من احتلاله لهذا المنصب قام بجولة بجولة لجمع التبرعات والهبات والحسنات في مشيخات النفط والغاز وهناك حظيت شخصيته وافكاره الاخوانية باعجاب حكام هذه المشيخات ودعما لتطلعاته لتاسيس حزب يتبنى افكار اقطاب الاخوان المسلمين كالبنا وسيد قطب والهضيبي فقد تكرموا عليه جزاهم الله خيرا ومد في اعمارهم بمبلغ كبير من المال استغله اردوجان في تاسيس حزب العدالة والتنمية وفي رشوة الناخبين لدى ترشحه مع مرشحين اخرين من الحزب لانتخابات البرلمان التركي , ولهذا حين يتحدث الامين العام لحزب العدالة والتنمية المصري عن اعجابه بالتجربة الاقتصادية الاردوجانية وعن عزم حزبه على استنساخها في اية حكومة يشكلها الملتحون فانه في واقع الامر لن يستنسخ الا التوصيات المالية والنقدية التي يفرضها وحسبما جرت العادة صندوق النقد والبنك الدوليين على الدول التي ترزح تحت وطاة مديونية خارجية كبير ة وتعتمد في تغطية عجز موازناتها على المساعدات والعطايا والهبات العينية والنقدية التي تجود بها الدول المانحة مثل الماما اميركا ومن يدور في فلكها من مشيخات النفط والغاز وفي هذه الحال لا اتوقع ان تحرز الحكومة الاخوانية الملتحية اي انجاز على صعيد زيادة النمو الاقتصادي و تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل الوطني طبقا لقاعدة ان العمل وليس المضاربة هو اساس للكسب طالما ان برنامج الاصلاحات يشدد على تطبيق قوانين السوق وعدم تدخل الدولة في التوجيه الاقتصادي او تملكها لوسائل الانتاج مثلما يشدد على حرية التجارة والغاء كافة اشكال الحماية وطالما ان تطبيق البرنامج قد ادى الى تفاقم ظاهرتي الفقر والبطالة والى افلاس عدد كبير من المنشات الانتاجية في اكثر دول العالم التي طبقت مثل هذه البرامج الصندوقية وبما ان الاخوان لم يراكموا اية خبرات على صعيد ادارة دفتي الدولة والاقتصاد فانني لا ارى وسيلة اوسبيلا امامهم للتغلب على مشاكل مصر الاقتصادية سوى ان يقوموا بشن غزوات ضد دول الجوار على ان يكون من اهم اهدافها جلب الغنائم والسبايا والجواري والغلمان وحيث يمكن للملتحين بعد تسويق غنائهم البشرية في اسواق النخاسة وبعد جباية الجزية من اهل الذمة تضييق فجوة العجز في الموازنة العامة لبيت المال وتحقيق قيمة مضافة للدخل الوطني تغنيهم عن تنشيط السياحة وتنمية الزراعة والصناعة والتعدين التي هي في كل الاحوال من ابتكارات دول الغرب الكافر.
