مشاركة الاتحادي.. الحقيقة والوهم!! د.علي السيد معلوم ان نظام الحكم الرئاسي يختلف باختلاف الدساتير ،فمن الدساتير ما يجعل اختيار رأس الدولة بواسطة الشعب انتخابا حرا مباشرا «السودان مثلا» ، ومن الدساتير ما تبقي على اختياره عن طريق البرلمان ، وهناك بعض الدساتير تجعل اختيار رئيس الجمهورية لهيئة مركبة يشترك فيها البرلمان وجهات أخرى، فرئيس الجمهورية ينتخب بواسطة الشعب مباشرة يسود ويحكم في ان واحد ،ومن ثم يكون من حقه ان يتكلم باسم الشعب ويعبر عن إرادته ،ليس هذا فحسب فهو بوصفه رئيسا منتخبا من الشعب مباشرة يصبح رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية «الحكومة»، و?هذا يجمع بين يديه كافة الوظائف التنفيذية، صحيح انه لا يقوم بكافة الوظائف كإجراء غير عملي، الا انه هو من يعين جميع الموظفين في الدرجات العليا بنفسه ،اما الدرجات الدنيا فهو يعتمد ما يقرره، فجميع الأجهزة في الدولة تحت إشرافه وتسأل أمامه. في النظام الرئاسي كما هو الحال في السودان لا يوجد مجلس للوزراء انما يوجد معاونون للرئيس، غير إننا نطلق عليه تسميه وزراء «مجازا» كما يسمون سكرتيرين او غير ذلك من الأسماء، وهؤلاء المعاونون فالرئيس هو الذي يعينهم ويعزلهم ويعين غيرهم ويتحمل مسئولية أعمالهم أمام الشعب ولا يستطيع البرلمان «المجلس الوطني» عزل هؤلاء الوزراء ، وان كان له الحق في استجوابهم أمامه فان ثبت عجز الوزير في مهام اداء وزارته او فساده، فان المجلس ليس له الحق في عزل ذلك الوزير وكل حيلته ان يوصي لرئيس الجمهورية بعزله ولرئيس الجمهورية الحق في ?عمال توصية للبرلمان او عدم الاعتداد بها فهي مجرد توصية يمكن الأخذ بها او سفهها كما ان البرلمان لا يستطيع عزل رئيس الجمهورية بقرار منه كما ان رئيس الجمهورية لا يستطيع حل البرلمان غير انه يضع القوانين في غيابه وتصبح سارية المفعول الى حين انعقاد البرلمان ليبدي موافقته عليها من عدمه بشأنها. رئيس الجمهورية يشارك البرلمان في ان يتقدم بمشروعات للقوانين للنظر فيها من قبل البرلمان لإجازتها او تعديلها او رفضها، كما يجوز لرئيس الجمهورية رفض القوانين التي يجيزها البرلمان ويعيدها إليه ثانية وفق إجراءات معينة لا نود الخوض فيها لان الأمر سيطول كما ان هناك سلطات واختصاصات كثيرة يتمتع بها رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي لا معنى للخوض فيها. هذه السلطات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية مردها في الحقيقة انه انتخب بواسطة الشعب وحائز على ثقته بخلاف أعضاء البرلمان الذين لا يمثل كل منهم الا دائرته الانتخابية التي اختارته أي جزء صغير من الشعب هذه السلطات الواسعة كانت سببا في ظهور الإمبراطورية الثانية في فرنسا عام 1852 حيث تم وقتها انتخاب نابليون رئيساً من قبل الشعب مباشرة لمدة 4 سنوات الأمر الذي أدى لغروره ودفعه ذلك الغرور إلى الاستيلاء على السلطة فحل المجلس التشريعي ثم الغى الدستور وأعلن قيام الإمبراطورية الثانية ونصب نفسه إمبراطورا مدى الحياة. مما تقدم نجد ان اختصاص رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي كما هو مطبق في السودان يتمثل في كونه هو القابض على زمام السلطة التنفيذية وان كان في الواقع ان سلطته تعني ماهو أكثر من مجرد التنفيذ اذ هو المسئول عن وضع السياسات العامة والبرامج التفصيلية لإدارة الدولة ووضع الخطط لسنين بقائه في السلطة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالإضافة إلى حقه في التعديل والتبديل وفقا للظروف، والحال كذلك يختار كبار العاملين والمخططين ومن يتعاونون معه في تنفيذ برنامجه المعد سلفا او المعدل لاحقا. اعود فأقول ان الوزراء الذين عينهم رئيس الجمهورية من حزبه او من غير حزبه ملزمون بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي خاض به الانتخابات لأنه كما قال «وهو محق في ذلك» ان الشعب قد اختاره بناء على ذلك البرنامج فهو لن يحيد عنه لذلك عندما حاول وزير التجارة الأستاذ/ عثمان عمر الشريف ان يوهم جماهير حزبه بانه قادر على تعديل برنامج رئيس الجمهورية بشأن الحريات والاقتصاد الحر وإحياء المصانع والإصلاح الزراعي ما كان من مساعد رئيس الجمهورية « د. نافع علي نافع» الا وان الزمه حده «وقبل ان يبلع ريقه» بان رئيس الجمهورية لن يعد? في برنامجه ولن يسمح لأحد ان يزايد عليه وان الحريات الموجودة أفضل الحريات وان الاقتصاد على ما يرام، قيل هذا جميعه على الهواء مباشرة سمعه العالم اجمع وأهل السودان عامة وجماهير الاتحادي الديمقراطي الأصل خاصة صدر هذا التوجيه الذي يشبه التوبيخ قبل ان يجف حبر التوقيع على ذلك الاتفاق بين الحزبين الذي سنوضحه لاحقا. اقول لاهل الاتحادي الديمقراطي الذين يعتقدون انهم دخلوا في مشاركة حقيقية مع المؤتمر الوطني بناء على برنامج متفق عليه يختلف عن برنامج رئيس المؤتمر الوطني «رئيس الجمهورية» هذا اعتقاد غير صحيح للحقيقة والتاريخ ان الذي تم بين السيد/ إبراهيم احمد عمر ممثل المؤتمر الوطني والسيد/احمد سعد عمر ممثلا للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ليس برنامجا للحكم انما اتفاق لا يعد ان يكون ملخصا مخلا لبرنامج المؤتمر الوطني لا يسمح فيه بالمزايدات او التغيير او التعديل او الاصلاح او التصحيح ولن يسمح لأي وزير من الاتحادي الديمقراطي ا? من غيره من الوزراء حتى لو كان وزيرا من قبل المؤتمر الوطني ان يعدل شيئا في ذلك البرنامج وعلى جميع العاملين الذين عينهم رئيس الجمهورية بما فيهم مساعديه تنفيذ البرنامج كما هو موضوع دون اجتهاد او عنتريات لا تقدم ولا تؤخر. على الوزراء الذين كانت مهمتهم في احزابهم يوما ما تحريض الجماهير وحشدهم ليستمعوا للإساءة للآخرين «بما فيهم وما ليس فيهم» دون منهج أو دارية كل هم ذلك الوزير ان يقال عنه انه قال كلاما قويا وشجاعا «ومسح بخصومهم الأرض» وهذا ما يعرف بالتهريج السياسي الذي عفا عليه الزمن والخطاب السياسي اليوم يجب ان يكون ممنهجا قائما على الثوابت والمرتكزات وتوضيح الرؤي وعلى اولئك النوع من الوزراء ان ينسوا تلك المهمة فالأمر هنا ليس كما هو الحال في السابق فالوزير في النظام الرئاسي القائم الآن في السودان هم حقيقة سكرتيرو رئيس الدول? وهم لا يكونون مجلسا للوزراء بالمعنى المفهوم في الأنظمة البرلمانية وللرئيس ان يجتمع بهم او ببعضهم بصفة دورية للمناقشة واخذ الرأي والاستعانة بهم في الاختصاصات المناطة بالرئيس لكل منهم فيما يتعلق بميدان عمله ويطلب منهم تقديم التقارير عن ما أوكل لهم من مهام وليس للوزراء حق التصويت ولا توجد أغلبية او أقلية ولا يستطيع مجلس الوزراء هذا الاجتماع دون الرئيس او من يفوضه كما ليس لأي وزير ان يتحدث عن سياسة الدولة وبرنامجها الا في حدود البرنامج الذي حدده رئيس الجمهورية وليس لاي وزير ان يحاول أي تجاوز لما هو مرسوم بال?عل او بالقول تحريضا او غيره لهذا يقال انه لا يمكن ان تكون هناك مشاركة حزبية في نظام رئاسي غير ان هذا محله النظام البرلماني الذي يمكن فيه الاتفاق على برنامج منصوص عليه بين القوى السياسية المؤتلفة او المتفقة يعملون معا من اجل تنفيذه وفق الأسس الديمقراطية في النظام البرلماني. ان الحزب الاتحادي الديمقراطي يعلم صعوبة وخطورة المشاركة في النظام الرئاسي وعلى دراية بكل هذه المعوقات رغم هذا يرى أن التلاقي حول أهداف مشتركة لا ينفي التباين او حتى الخلاف حول وسائل ومراحل تحقيقها كما لا يمنع التلاقي والتضامن لتحقيق تلك الأهداف فمن يحلم في بلادنا بالإنفراد بالسلطة أو الساحة السياسية يجري وراء سراب وقد دلت التجارب وكذلك الإنقاذ بأنه قد ينجح حزب أو تنظيم ما بالانفراد بالسلطة من خلال احداث انقلاب عسكري ويمسك بزمامها ردحا من الزمن طال أو قصر وذلك عن طريق القهر والتسلط إلا أن نهاية ذلك خروجه م? السلطة بانقلاب آخر أو ثورة شعبية0 وهذا يعني أن العنف هو وسيلة مؤقتة وأن البقاء في السلطة دون رضاء الشعب السوداني أمر مستحيل. عندما طرح المؤتمر الوطني الحوار والمشاركة في الحكم كان رأي الحزب ووفقا لمواقفه الوطنية ولمصلحة الوطن والمواطن رأي انه لامانع من الحوار بشرط ان يكون جادا و حقيقيا لان مهما يكن من أمر وبالرغم من التعددية تقود للصراع كناتج طبيعي ولكن تقارب الأهداف الأساسية تفرض فرض عين على الأحزاب السياسية الوطنية التي ليس في برامجها اختلاف كبير هذه الأحزاب الوطنية المتقاربة في الأهداف يجب عليها البحث?الجاد والدؤوب عن نقاط الالتقاء تلك وقد تكون إستراتيجية أو مرحلية محدودة إلا أنها قد تكون ملحة «كحالنا الذي نعيشه اليوم» هذه النقاط تتطلب عملا مشتركا حول برنامج محدد المعالم دون أن يتخلي الحزب عن برامجه الأساسي أو منطلقاته الفكرية. يرى الحزب ايضا أن الاتفاق في المواقف المشتركة حول أمور ملحة يُمكن الأطراف على اتساع دائرة الالتقاء عند الممارسة العملية ووفقا للمواقف المشتركة0 لأنه قد يكون الاختلاف شكليا في جوهره وبالتضامن والالتصاق ينتهي الخلاف ويحصل التوافق بين المواقف بشكل أو بآخر لهذا ليس مطلوبا أن تندمج الأحزاب اندماجا كاملا لتطمس حقيقة ما بينهم من اختلافات فليبقى الخلاف ولكن لابد من التقاء في المسائل المشتركة بروح وطنية صادقة اخذين في الاعتبار الظروف التي تعيشها بلادنا الآن واضعين في الاعتبار أن المشاركة في نظام رئاسي أمر في غاية ا?صعوبة رأينا أن تتم المشاركة وفق برنامج مشترك حقيقي يشمل الجميع ببنود واضحة على أن يلتزم رئيس الجمهورية بتطبيقه بحيث يصبح هو برنامج الحكومة يوقع عليه رئيس الجمهورية والقوى السياسية التي توافق عليه على أن يعرض ذلك البرنامج على كافة القوى السياسية ودعوتها للموافقة عليه ولكن جاء الأمر بخلاف ما هو مرسوم ومقرر لهذا فان ما يتم ليس مشاركة حقيقية إنما هو محاولة لاستيعاب حزباً عملاقاً من الصعوبة ابتلاعه بهذه السهولة فلا بد من مراجعة الأمر قبل فوات الأوان. نواصل hgwphtm
