العلمانية والديمقراطية وجهان لعملة واحدة لايمكن فصلهما ...! بشارة مناقو جدو المحامي [email protected] العلمانية كفهوم إنساني يجب علينا ان ندقق النظر فى ما قبل ظهورها قبل ان نخوض فى تعريفها و تفاصيها وتوجس رجال دين منها, حيث سادت فى اروبا قديماً سلطة الدولة الدينية المطلقة وتسلط رجال الدين على رقاب الناس هناك ومارسوا ابشع انواع الكبت والبطش والقتل و الحرق بالنار والاستبداد باسم تنفيذ أوامر الله فى الارض و بعد هذه التجربة المريرة توصلت البشرية الى حقيقة مفادها بان رجال الدين ينفذون طموحاتهم الشخصية باسم الله , وانتفضت الانسانية هناك ضد غطرستهم و كشف زييفهم و ضلالهم ونواياهم الخبيثة وعرفت ذلك بعصر التنوير فى اوربا , وحيث حاصروا سلطة الكنيسة فى اطار الروحي فقط و إبتعاد رجال الدين من السلطة السياسية , وبعد ذلك تبنت اروبا فكرة العلمانية وهى تعني فصل مع هو ديني وما هو سياسي وحياد الدولة تجاه الدين , اي بمعنى اَخر ليس للدولة دين معين إنما الدين هو علاقة بين البشر والاله والناس احرار في معتقداتهم . والعلمانية تعني ايضاً الاعتماد الى العقل الانساني وقدراته وانتاجه المعرفى وابداعاته وابتكارته و هذا هو سر تطور اوربا والعالم الاول اقتصادياً وسياسياً وحضارياً وعلمياً وتكنلوجيا ًلانهم انطلقوا من حقائق علمية وعملية وواقعية واستندوا على الفكر والمعرفة والبحث العلمي وتحويل الطاقة البشرية من اجل فائدة الانسان والانسانية جمعا. ولكن دعاة الاسلام السياسي وجماعات الهوس الديني الغارغين فى بحر الظلام والخرافات والعائشين على اوهام الماضي القديم والقديم جداً يعملون قصدا على تضليل الناس واعادتهم الى القرون الوسطي ووصفوا العلمانية بانها دعوة للكفر والالحاد وإزالة الدين من الحياة العامة واللادينية وغيرها من اساليب المعروفة لدى هؤلاء الجماعات ,ولانهم يعلمون جيداً بان العلمانية كفهوم حديث للدولة الحديثة تعمل على تعرية أفكارهم التاريخية البغيضة البالية لان تيارات الاسلام السياسي ليس لديهم منهج سياسي واقتصادي واجتماعي مفصل فى ادارة شئون الدولة وهم يعتمدون بشكل مطلق على الشعارات الاسلامية البارقة والعموميات مثل : اسلام وهو الحل, هى لله , المشروع الحضاري , النهضة الاسلامية والاسلام دين ودولة, وكل هذه الشعارات فى محصلتها النهائية تعمل على تقديس حكم الفرد وخلق دكتاتوريات متسلطة باسم الله , وهذا ما تم تاريخياً فى دولة الخلافة الاسلامية ويتم حالياً في البلاد الاسلامية التقليدية وحكومة المؤتمر الوطني نموذجا للاستبداد الديني الحديث , ودولة الخلافة نفسها تعبتر نموذج لحكم الفرد المطلق وهي تقابل الدولة الدينية التى اقامتها الكنيسة فى اروبا وكلتا الدولتان تدعيان على تنفيذ سلطة الله فى الارض , وأثبتت التجارب الواقعية بان أي دولة قائمة على اساس أي دين من الاديان تعمل على ارتكاب جرائم ضد الانسانية وتنتهك حقوق الانسان الاساسية وتصادر الراى والاعتقاد وتقسم الناس الي طوائف وجماعات متنافرة ومتقاتلة فيما بينها , وهذا ما أكدتة التاريخ الاسلامي ولم يوجد نموذجاً واحداً يحتذى به حيث أنتهى الامر بعد فاة الرسول( ص) بصرعات على السطلة وتقاتلت صحابته فيما بينهم وإنقسمت الناس الى طوائف وجماعات واَثار تلك الصراعات لازالت قائمة فى المجتمع الاسلامي . وهنا لابد لنا ان نسلط الضوء فى بعد المصطلاحات لدعاة الاسلام السياسي ومقارنتهم بالمصطلاحات الدولة العلمانية الديمقراطية: اولاً: الدولة : الدولة الحديثة تتكون من سلطة سياسية ذات سيادة وشعب ومساحة جغرافية معترفة من قبل الاممالمتحدة , أما الدولة فى منظور الجماعات الاسلام السياسي تعني أرض الاسلام او مايسمى بدارالسلام وهو موطن لكل مسلم ولا يعترفون بالحدود الجغرافية الحديثة وهذا ما حدث عندما جاءت الجبهة الاسلامية على السطلة فى السودان هاجر كل دعاة الاسلام السياسي وعلى رأسهم اسامة بن لادن واخذوا الجنسية السودانية لان الدولة فى فلسفتهم قائمة على اساس الدين وليس على اساس الانتماء لتراب الوطن . ثانياً: الرعية : وهي مفهوم اسلامي تعني سكان الدولة الاسلامية وهي مفهوم متناقض تماماً لمهفوم المواطنة فى الدولة العلمانية الديمقراطية , لان الرعية تعني اخذ الحقوق على اساس ديني وترفض المساواة مع غير المسلمين و تكرس التفرقة بين ابناء الوطن الواحد وهذا ماجري ومازال يجري فى السودان , أما مفهوم المواطنة تعني المساواة فى الحقوق والالتزام بالواجبات بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس والناس سواسياً امام القانون. ثالثاً : الشورى : مفهوم الاسلامي تعني بان يستشير خليفة المؤمنين عدد من اعضاء جماعته واخذ رايهم فى أمر ما يخص المسلمين وهنا يمتلك الخليفة مطلق الحرية فى العمل برايهم أو تركها و الأخذ برايه الشخصي ويتوكل على الله , أي بمعنى اَخر مفهوم الشورى حق مطلق فى يد الخليفة يستخدمها متى ما شاء وكيف ماشاء وهذا مفهوم هو عكس مفهوم الديمقراطية لان الديمقراطية فى الدولة العلمانية الحديثة تعني حكم شعب , وتدار الدولة عبر مؤسسات منتخبة من الشعب ولاتوجد مكانة للقرارالفردي مهما كان صائباً. خلاصة القول بان جماعات الاسلام السياسي يخلطون عمداً و قصداً المفاهيم بغرض طمس الحقائق وتزييفها وتعميق الجهل واستثمارها وتوطين اللاوعي واستغلالها سلباً فى المجتمع بغرض تحقيق مكاسب سياسية رخيصة باسم الدين , ومن ثم يأخذون الديمقراطية وحدها نموذجاً فى برامجهم السياسية ويحاربون العلمانية , ولكن العلمانية والديمقرطية وجهان لعملة واحدة ولايمكن فصلهما ابداً, لان الاخيرة لا تنمو الا فى بيئة علمانية خصبة , وحتي برامج الاسلام السياسي نفسها لاتذدهر الا فى مجتمع علماني ويتبنى الديمقراطية الغربية نموذجاً للحكم , وتجربة حزب العدالة والتنمية فى تركيا اثبتت بما لايدع مجالاً للشك بان العلمانية ترتقي بالاسلام السياسي وتحافظ على مكانة الدين كمعتقد سامي , ولان زج الدين بالسياسة يضر بالدين قبل ان يضر بالسياسة وعلماً بان السياسة اجتهاد انساني يقبل الخطاء والصواب اما الدين حقيقة مطلقة منزل من الله لا يقبل الا الصواب...!