[email protected] أعلنت الشركة السودانية للاقطان أن عائدات اقطان هذا الموسم ستصل الي 300 مليون دولار وعلي ضوء أن متوسط انتاجية الفدان تتراوح بين8 الي 10 قنطار للفدان وقد قامت الشركة بتحديد اسعار الشراءلللقنطار من المزارع ب 400 جنيه لنوعية قصير التيلة ( اكالا) والذي كان سعره 430 جنيه / قنطارفي الموسم السابق اما العينة طويل التيلة ( بركات) حدد القنطار ب 550 جنية وكان 610 جنيه/ قنطار في الموسم السابق .الاسعار الجديدة تتضمن 100 جنيه / قنطار دعم من الدولة بعد هبوط السعر العالمي. الشركة عائداتها من البذرة فقط 150 مليون دولار حرمت منها المزارع ليصبح السعر المنطقي في حالة تضمين اسعار البذرة المتصاعدة في السوق المحلي 600 جنية / قنطار اكالا و825 جنية/ قنطار للعينة بركات الا أن الشركة لن تلتزم باسعارها التي اعلنتها وسوف تقوم بادخال المزارعين في أمر ضيق يتعلق بعملية فرز الاقطان وهي عملية فنية يقوم بها فريزن يتبعون لشركة الاقطان التي حددت هذه الاسعار علي ضوء فرز درجة أولي . الشركة التي بيدها القلم لن تكتب اسمها شقية من قبل الفريزين الذين يتبعون لها وسوف يتفاجأ المزارعون بان السعر المعلن لن ينطبق عليهم لان الشركة سوف تلتف حول نوعية الفرز هذا من ناحية ومن ناحية أخري فإن الدعم الذي اعلنته الشركة بواقع 100 جنية للقنطار تدفعه الحكومة هو الآخر سيخضع للمماطلة لعدم توفر السيولة في خزينة الحكومة التي تعاني عجز في الموازنة العامة . الاسعار العالمية للقطن شهدت تراجع بلغ30 الي 40% وهذا أمر متوقع وكنا قد اشرنا اليه في مقال سابق قبل زراعة القطن بان عدد من الدول المنتجة للقطن توسعت في زراعته بملايين الهكتارات وعلي راسها الولاياتالمتحدة التي تؤثر في سياسة القطن التسويقية بالاضافة الي الدعم الحكومي المستمر للمنتجين هنالك والذي يشجع المزارعين علي الاهتمام بزراعة القطن . الشركة السودانية للاقطان اثبتت أنها بعيدة عن الوضع العالمي للقطن مع أن السودان من الدول الاربعة المؤسسة للاستشارية العالمية للاقطان International Cotton Advisory Committee ACIC والتي تقدم وضعا تفصيليا عن الموقف العالمي لانتاج وتسويق القطن ولكن الشركة تخلت عن دورها الاستشاري ودعمها الفني لتنشغل بممارسة نشاط تجاري تستغل فيه موقعها ووجود بعض النافذين فيها للمتاجرة في مدخلات الانتاج من اسمدة ومبيدات وخلافه منافسة لبعض الشركات التي كانت توفر المدخلات حسب المواصفات والاسعار العالمية وبعد دخول الشركة واصبحت ( قابضة ) علي النشاط الزراعي بدأت الكثير من مظاهر الفساد تطفو علي السطح وظهور المبيدات المنتهية الصلاحية والاسمدة الفاسدة بالاضافة الي استغلال السياسة التمويلية وارهاق المزارعين بديون لا قبلة لهم بها بالاضافة الي عدم اتباع الشفافية في عملية التسويق العالمي للاقطان وتنوير المنتجين بالوضع العالمي حتي يقبل او ينأي المنتجون عن الدخول لانتاج القطن . القاصي والداني يعلم أن هنالك شركات لاسر من النافذين في الشركة تمارس نشاطا مرتبطا بعمل الشركة وتستغل (سلطات ) النافذين فيها وتقوم بعمليات هي من صميم عمل الشركة وتعتمد علي ما يتوفر من معلومات وامكانيات يتم توجيهها للسيطرة واحتكار سوق الاقطان . شركة الاقطان ومن خلال الاسعار التي اعلنتها سوف تحقق ارباح ضخمة لم تراع تخصيص نسبة من تلك الارباح لدعم الخدمات الصحية التي يحتاجها المنتجون في مناطق سكنهم في قري المشروع والذين تضرروا من الاثار السلبية الناتجة من تلوث الارض والمياة والاطعمة جراء الرش الجوي والارضي بالمبيدات وتحولت بموجب ذلك منطقة الجزيرة لاكبر مستعمرة للسرطانات وامراض الفشل الكلوي . علي الدولة اعادة النظر في عمل الشركة السودانية للاقطان والتي اصبحت تضم مجموعة تربط بينهم المصالح المشتركة وهم لا يعبرون عن المزارعين ولا عن العاملين بالمشروع بعد ان تأكد عدم مشروعية اتحاد المزارعين واتحاد العمال من المكونين لهذه الشركة بالاضافة الي ضرورة تحديد اختصاصاتها مهامها دون السماح لها بممارسة النشاط التجاري الذي اضرّ بمهام الشركة وانعكس ذلك في تفشي الممارسات الفاسدة و التراجع في الاهتمام بزراعة القطن والاعتماد علي البعد السياسي في تبني السياسات الزراعية دون تحسب لما يترتب علي ذلك من خسائر نتج عنها خروج السودان من السوق العالمي للقطن .
