السودان والجمهورية الثانية (2) محمود عابدين صالح منسق اللجان الثوريه فى السودان [email protected] لتجاوز فشل الجمهورية الاولى يقفز منظرو سلطة الانقاذ للفكير فى التبرأ من أخطائها وللخروج من أزماتها وإعلان الجمهورية الثانية وفق رؤيا ضبابية غير مؤسسة على مرتكزات موضوعية ,إنما على بعض العبارات التى يطلقها رأس النظام أحياناً بأن الجمهورية الثانية تعنى تطبيق الشريعة الاسلامية بإعتبار ان السودان اصبح جميع سكانة مسلمين بعد انفصال الجنوب حيث حسمت فية مسألة الهوية بالرغم ان هذا من الامور الطبيعية تكون مصادر التشريع للدولة الاسلامية القران الكريم وان هذا الامر لا رابط بينة وبين الجمهورية الثانية المطروحة إلأ إذا تم تطبيق مبادىء العدلوالإخاء والمساواة كما طرحت الدولة الفرنسية والتى تعتبر المؤسس للنظام الجمهورى الحديث منذ اعلان الجمهورية الاولى فى سبتمبر 1792 والتى لم تكن نهاية الجمهورية فقد أعلن نابليون الجمهورية الثانية فى 1848 سرعان ما انقلب عليها فى 1851 ونصب نفسة امبراطوراً ومن ثم تم اعلان الجمهورية الثالثة فى 1875 بعد هزيمة فرنسا واستمرت حتى الحرب العالمية الثانية وتحرير باريس فى 1944. وفى عام 1946 اعلن الجمهورية الرابعة والتى اهتزت امام الثورة الفرنسية والمشاركة في العدوان الثلاثى على مصر وقد فشلت محاولات حكومة الانقاذ من اخراجها من ازمتها مما دفع الجنرال ديجول من اعلان الجمهورية الخامسة فى 1958 بطرح دستور جديد يتعامل مع المستجدات الداخلية والخارجية. وهذا ما يؤكد ان انتكاسات النظام الجمهورى مستمرة طالما كان التطبيق لا يتعامل مع الديمقراطية والعدالة والحرية بشكل سوى, وتجاهل اعلان الدساتير المعاصرة التى تستوعب كافة المستجدات وتسد الثغرات القائمة وتوفر العدالة والمساواة والحريةللجميع ويصبح من حق الشعب تعديل الدستور ورفض احتكار النخب والصفوة من الانفراد بالتشريع لانة سيكون حتماً لصالحهم فالمواد الدستورية وفية بشكل مطلق لصالح من يضعها باعتبارها قواعد عامة مجردة مصحوبة بجزاء لمن يخالفها والجزاء والعقاب يضعة الصفوة والنخب لمعاقبة من يخالفون دساتيرهم الوضعية التى تحمى مصالحهم. ان النظام الجمهورى القائم الان فى السودان يستند نظرياً على سلطة تنفيذية حكم مركزى رئاسى – مجلس رئاسى –رئيس جمهورية –رئيس للوزراء –حكم ولائى – ولاة – حكومة ولاية –المحليات. و(سلطة تشريعية) مجلس نيابى مركزى –مجالس نيابية بالولايات. وسلطو قضائية –محاكم بمختلف درجاتها وتخصصاتها. ومن اسباب فشل النظام السياسى القائم ان مبدأ فصل السلطات الذى يميز النظم الجمهورية عن غيرها غير مطبق وان السلطة التنفيذية تتغول على السلطات الاخرى وان صلاحيات رئيس الجمهورية لاحدود لها ولاضابط ولم تستطع اى من السلطات الاعتماد على الدستورفى حمايتها لان الحزب الحاكم هو الذى يفرض ارادتة على كافة السلطات حيث لااعتماد على الخبرات والكفاءات والتأهيل فى تولى المناصب المختلفة إنما بالولاء للجماعة الاسلامية الحاكمة. كما ان من اسباب فشل النظام الجمهورى القائم تغول الحزب الحاكم على اجهزة الدولة والتصرف فيها ورفض أى إنتقادات لة ولتصرفاتة وقراراتة التى فى أغلبها لمصلحة الفئات والشرائح المنتمية لة حتى اصبحت جميع العلم والمعرفة والتأهيل والالتحاق بالقوات النظامية وغيرها مرتبط بالولاء للحزب الحاكم حتى ولو كان هذا الولاء صورياًوبإرادة مزيفة لتحقيق المنفعة. وتشترك الاحزاب والتنظيمات الملتفة حول الحزب الحاكم فى كافة الاخطاء التى ترتكب لعدم قدرتها على المقاومة والاصلاح والنقد البناء خشية إستبدالها بأحزاب أخرى ترتضى ان تتعامل معة وفقاً لمفهوم الطاعة والتأييد التام مقابل الانعام عليها بالمزايا الشخصية. ان فشل الجمهورية الحالية يرجع الى فشل الحكومة السرية التى تدير امر البلاد تحت غطاء الحركة الاسلامية وهى التى تدير المؤتمر الوطنى كتنظيم جماهيرى لحركة الاخوان المسلمين وإبرازة كحزب حاكم حقق هيمنتة على كافة السلطات. ان ممارسات حزب المؤتمر الوطنى الحاكم قد اخرج البلاد ومنذ زمن طويل من دآئرة الدول التى تطبق النظام الجمهورى وان كان هناك تمسك شكلى بالجمهورية التى لا أرضية لها فى المحيط العملى وان الاسس التى بنيت عليها العدالة والحرية والمساواة منتهكة تماماً وضائعة وليس هناك من يلتزم بها ومنذ عام الاستقلال فى 1956 جميعنا يعيش فى وهم انةينتمى لنظام جمهورى. = يتبع-
