عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور السودان القادم .......نظرة تقييم لمؤسسة الرئاسة
نشر في الراكوبة يوم 25 - 07 - 2012

يريد قادة الانقاذ حسم امر الدستور بينما المجموعات المدنية والاحزاب تصر على مبدأ المشاركة فى وضع الدستور
ماهى المعادلة التى تضمن مشاركة الاقاليم فى مؤسسة الرئاسة لتحقيق مبدأ المشاركة فى السلطة ؟
دستور السودان القادم احد اهم ميادين العمل الفكرى والسياسى فى البلاد ويسعى قادة الانقاذ لارهاب المواطنين بالدين والتسويق لفكرة ان الدستور اسلامى يسعى لتطبيق الشريعة الاسلامية ذلك رغم ان الحكومة نفسها كانت قد اعلنت انها بصدد تكوين لجنة قومية تضم كل القوى السياسية لضمان مشاركة واسعة فى صناعة ووضع الدستور .مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية بالتعاون مع مؤسسة فردريش ايبرت نظم حلقات نقاش ضمت من الخبراء من الجنسين فى التخصصات الاجتماعية والقانونية والسياسية وتم وضع أوراق عمل مهمة حول قضايا عديدة ( الميدان ) تواصل استعراضها لهذه الأوراق لإثراء النقاش حول الدستور القادم . وقدم الاستاذ عمر الفاروق حسن شمينا ورقة حول النظام الرئاسى فى السودان من منظور تاريخى وهو خبير قانونى بمنظمة العمل الدولية سابقا وحاليا يعمل محامى وناشط فى مجال حقوق الانسان .
النظام الرئاسى نظرة تاريخية :
طرح الاستاذ شمينا السؤال الآتى : ما هو أفضل الأنظمة الرئاسية فى السودان التى تتناسب مع واقعنا وتطورنا الدستورى ؟ وفى اجابته على السؤال رجع الاستاذ شمينا لتاريخ السودان فى فترة الحكم الثنائى فذكر ان ادارة السودان فى تلك الفترة تشكلت بموجب معاهدة ابرمت فى التاسع من ينارير 1899 واخرى ابرمت فى يوليو 1899 بين الحكومة البريطانية والحكومة المصرية وبموجب ذلك الاتفاق ناب عن دولتى الحكم الثنائى فى ادارة السودان الحاكم العام الذى كان له سلطات مطلقة بموجب المادة (4)
ونصت الاتفاقية البريطانية المصرية التى منحت السودان الحكم الذاتى وتقرير المصير (فبراير 1953) فى المادة (3) ان يكون الحاكم العام السلطة الدستورية العليا فى السودان وان يمارس السلطات الممنوحة له بموجب قانون الحكم الذاتى وفى اطار لجنة مكونة من خمسة اشخاص وكان للحاكم العام سلطات محددة منها اعلان الطوارئ وحالة الطوارئ الدستورية وهى حق تعطيل البرلمان وحل الحكومة
وبعد الاستقلال استقر الرأى ان يستمر العمل بقانون الحكم الذاتى مع اجراء تعديلات ومن اهمها : ان يحل مجلس سيادة محل الحاكم العام يتكون من خمسة اشخاص ينتخبهم البرلمان وله السلطة الدستورية العليا فى البلاد وفى العام 1958 استولت القوات المسلحة على السلطة وقام المجلس العسكرى الاعلى بتفويض سلطته التشريعية والتنفيذية والقضائية الى رئيسه القائد العام للقوات المسلحة .
الحقبة المايوية تكريس السلطات :
وذكر الاستاذ شمينا ان الحقبة المايوية شهدت اقرار النظام الرئاسي وأصبح رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الأمن والرئيس الأعلى لجميع أجهزة الخدمة المدنية والدبلوماسية كما له حق اصدار الأوامر المؤقتة والتي يصبح لها قوة القانون بل ولرئيس الجمهورية سلطة مشاركة مجلس الشعب فى سلطاته التشريعية .
وذكر انه وعلى الرغم من أن المبادئ المستقرة فى نظام الجمهورية الرئاسية ان تخضع السلطات الدستورية لمبدأ الضبط والتوازن ،غير أن هذا المبدأ لم يؤخذ به فى ذلك الدستور فكانت سلطات رئيس الجمهورية مطلقة , وذهب النظام المايوى الى ابعد مدى فى تكريس السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية فعدل المادتين (81) و(82) من الدستور ليتخذ رئيس الجمهورية من الاجراءات وان يصدر من القرارات ما يراه مناسبا وتكون قراراته فى هذا الشان ملزمة ونافذة وفق احكامها وبموجب ذلك النص عدل قانون امن الدولة وقانون الاجراءات الجنائية وقد مارس رئيس الجمهورية تلك السلطة باصدار الامر الجمهورى رقم (1) لسنة 1983 الذى قضى بتنظيم الحكم الاقليمى فى المديريات الجنوبية ذلك الامر الذى انهى اتفاق اديس ابابا .
وتطرق لدستور 1998 فقال هذا الدستور اخذ بعض سمات النظام البرلمانى وغالب اسس النظام الرئاسى ومن سمات هذا النظام ان مجلس الوزراء الى جانب مسئوليته امام رئيس الحمهورية مسئول امام المجلس الوطنى كما خول دستور 1998 مجلس الوزراء مشاركة رئيس الجمهورية فى اداء مهامه الدستورية
مساهمات فكرية :
واشار استاذ شمينا الى مساهمات فكرية وفقهية فى شأن المؤسسة الرئاسية منها ما اصدره معهد ماكس بلانكا فى مدينة هيدلبرج بجمهورية المانيا ( مشروع سلام السودان ) مسودة اطار قانونى ودستورى لحكم السودان فى الفترة الانتقالية , وقدم كل من مولانا خلف الله الرشيد ومولانا ابيل الير مقترحات فى مؤتمر جامعة اكسفورد مايو 2003 حول دستور السودان الانتقالى وكيفية النظام الرئاسى . اما وثيقة ناكورو فلقد تضمنت اقتراحا ان تكون مؤسسة الرئاسة شراكة بين الرئيس ونائبه وذلك فى اتخاذ القرارات لتنفيذ اتفاقية السلام , واقترح مشروع الاجماع الوطنى ان يتم تكوين مجلس رأس الدولة من اعضاء يتم اختيارهم مع مراعاة توازن التعدد السياسى والقومى والجهوى وتكون سلطاته سيادية وذلك الى حين الاتفاق على الدستور الدائم وقدم حزب الامة القومى طرح حول شكل مؤسسة الرئاسة ' ونصت اتفاقية السلام ان تتألف مؤسسة الرئاسة من رئيس الجمهورية ونائبين للرئيس وتتسم عملية اتخاذ القرار فى مؤسسة الرئاسة بروح الزمالة والشراكة للمحافظة على تنفيذ اتفاقية السلام .
واستعرض الاستاذ شمينا فى ورقته تجارب دستورية مشابهة فى كل من البوسنة والهرسك , وقبرص .
تطور مؤسسة الرئاسة فى السودان :
واشار الى ان النظرة الكلية للتطور التاريخى لمؤسسة رأس الدولة تكشف الاتى :
اولا : ابان الحقبة الاستعمارية مارس رأس الدولة سلطاته فى مجلس الحاكم العام واستمر تطبيق المجلس بعد الاستقلال اذ اصبح رأس الدولة مجلس السيادة الذى كان يمارس سلطات رمزية ومراسمية فى نظام برلمانى خضعت فيه السلطة التنفيذية خضوعا كاملا للهيئة التشريعية مع ملاحظة ان السودان كان طوال القرن الماضى دولة موحدة .
ثانيا: رأي عدد مقدر من الفقهاء واهل السودان ان النظام الرئاسى من اكثر النظم الدستورية ملاءمة لخصائص وظروف السودان ذلك انه يتوافر فيه تجسيد الوحدة القومية وعند النظر فى النظام الرئاسى فى اطار دستور 1973 الملغى يتضح لنا انه لم يكن نظاما قويا فحسب بل عقد لرئيس الجمهورية اختصاص مشاركة السلطة التشريعية فى مهامها , كما جنح للمغالاة عندما عدل المادتين (81 ) و(82) من الدستور فضلا عن رفضه لمبدأ الضبط والتوازن , ومارس رئيس الجمهورية سلطاته بطريقة مطلقة فى أخطر الأمور ولم تكن قراراته موفقة فثبتت سلامة فكرة مبدأ فصل السلطات والضبط والتوازن .
ثالثا: اما دستور 1998 فقد جاء هجينا من النظام الرئاسى والنظام البرلمانى فقد نهل من كل شئ غير ان تجربة دستور 1998 لم تعمر طويلا وكانت تترسم خطاها فى مناخ سياسى غير مستقر وفى اطار نظام حكم اتحادى فلم تتضح عيوبها ومحاسنها ثم عصفت بها اتفاقية السلام الشامل .
رابعا : صاغت اتفاقية السلام نظاما لرأس الدولة يجمع بين النظام الرئاسى ونظام المجلس ( مؤسسة رئاسة المجلس ) ذلك ان رئيس الجمهورية لايمارس بعض السلطات الا من خلال مؤسسة رئاسة الجمهورية وقال : فى اعتقادنا ان النجاح لن يكتب لهذا النظام ان مارس النائب الاول فى رئاسة الجمهورية دورا فى مؤسسة رئاسة الجمهورية يشبه دور زعيم المعارضة في النظام البرلماني وفرص نجاح هذه المؤسسة اكبر إن عملت مؤسسة رئاسة الجمهورية فى تفاهم وثقة متبادلة .
خامسا : لقد اصبح واضحا ان اقاليم السودان فى دارفور والشرق بدأت تدافع عن مصالحها الاقليمية وتغلبها على المصالح القومية ومن بين تلك المصالح اقتسام السلطة والمشاركة فى مؤسسة رئاسة الجمهورية واشراك الاقاليم فى مؤسسة الرئاسة يتطلب تعديل اتفاقية السلام ( دستور السودان بعد اجازته على اساس اتفاقية السلام )غير أن السؤال الذى يتداعى عن هذا الافتراض هو : ماهى المعادلة او الصيغة الدستورية التى تتم بها هذه المشاركة ؟ هل تشارك اقاليم السودان نائب رئيس الجمهورية فى السلطات التى خولتها له اتفاقية السلام ام تكون رئاسة الجمهورية على نسق مجلس الحاكم العام ام يكون على نسق معادلة البوسنة والهرسك ام يكون شبيها بالنظام النيجيرى فينشأ مجلس دولة لرئاسة الجمهورية يكون من اقاليم السودان وتحدد سلطاته باتفاق جامع ؟
ماهى رؤية الحزب الشيوعى لمؤسسة الرئاسة ؟ هذا هو موضوع الحلقة القادم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.