تراسيم.. التعسف في استخدام الدستور!! عبد الباقي الظافر حينما كثر الحديث عن تنزيل اتفاقية الدوحة على أرض الواقع.. همهم الوالي محمد يوسف كبر والي شمال دارفور.. الوالي كبر أكد في حوار صحفي أنه والٍ منتخب.. كانت تلك إشارة إلى أن السلطة الانتقالية جهاز فوقي جاء بالتعيين.. ولكن الوالي كبر احتاط لغضب المركز وأوضح أن طلب منه حزبه الاستقالة فلن يحكّ رأسه.. كان ذلك التعبير كناية عن الطاعة العمياء التي لا تنتظر ارتداد البصر قبل أن تنفذ التعليمات العليا. فوجئت برئيس الجمهورية يصدر أمس الأول مراسيم غيرت البنية المؤسسية لولايات دارفور.. تمت إقالة الوالي المنتخب جعفر عبدالحكم من منصبه كوالٍ لغرب دارفور.. صحيح أن المرسوم أعقبه آخر بتعين الوالي المقال في منصب مستشار رئاسي.. ذات المراسيم قضت بتعيين ثلاثة ولاة جدد (لنج).. لم يمر أي من الثلاث عبر صناديق الاقتراع.. الوالي كبر الذي لا يحك رأسه نجا من الجزّ.. فيما وجد الوالي كاشا نصف حكمه القديم في ولاية شرق دارفور الجديدة.. لم أفق من الدهشة وإذا بمرسوم رئاسي يلحق المجالس التشريعية المنتخبة بولاتها المقالين. الآن نحو ثلث السودان أصبح خارج تفويض الانتخابات التي أجريت في إبريل 2010.. أربع ولايات تحكم بمراسيم جمهورية وخامستهم النيل الأزرق التي عليها والٍ معين، فيما تنتظر ولاية جنوب كردفان أقدار السياسة.. وربما تصدق نبوءة مساعد الرئيس جعفر الميرغني وتتمدد الطوارئ لتشمل النيل الأبيض وشمال كردفان.. تلك إذن سبعة كاملة خرجت أو ربما تخرج من الخيار الانتخابي. صحيح أن الحكومة تحاول الإيفاء بتعهداتها في وثيقة الدوحة.. في تقديري كان من الأوفق أولاً إجراء تعديل دستوري يجعل من اتفاقية الدوحة متوافقة مع الدستور السائد.. هذه الاتفاقية تعلي هيئات معينة على أخرى ذات تفويض شعبي.. الحكومة الآن استخدمت حكمة (البصيرة أم حمد) بأن جعلت معظم الهياكل والأجهزة الدستورية في دارفور معينة من قبل رئيس الجمهورية بدلاً من البحث عن مرجعية شرعية للسلطة الانتقالية تأتي عبر رضاء الناس. كان من الأحوط أن يتقدم ولاة دارفور القديمة باستقالاتهم.. أو أن تستخدم الحكومة آلية المجالس التشريعية لمن أبى من الولاة.. ثم تشرع في إنشاء ولايات جديدة.. بعد ذلك تجري الحكومة انتخابات في عموم دارفور تشارك فيها الحركات الموقعة على اتفاق السلام. حدد دستور السودان الطريقة التي يتم بها استنباط ولايات جديدة.. ثم تحدث بوضوح عن خلو منصب الوالي المنتخب.. من بعد الموت والاستقالة الطوعية، منح المجالس الولائية حق إقالة الوالي عبر أغلبية الثلاثة أرباع .. إذا فاز الوالي المقال تجرى انتخابات جديدة لاختيار مجلس تشريعي جديد في غضون تسعين يوماً.. صحيح ذات الدستور يمنح رئيس الجمهورية في ظروف الطوارئ أن يحل أو يعلق أياً من الأجهزة الولائية. بصراحة الحكومة استخدمت الاستثناء لترسل رسالة واضحة لولاة الولايات ألاّ أحد فوق المراسيم الجمهورية.. حكومتنا تصنع الدستور ثم تلتهمه حينما تجوع. التيار
