تراسيم.. من قتل زوجة الرئيس!! عبد الباقي الظافر لم يجد الرئيس الباكستاني غير أن يصرخ ويقول: اسألوا القاضي شودري من قتل زوجتي.. الرئيس زرداري كان يحتج على بطء التحقيقات القضائية حول مقتل زوجته بينازير بوتو.. القاضي افتخار شودري هو الرجل الذي هز عرش الرئيس برويز مشرف..ضاق برويز ذرعا من القاضي العادل فعزله.. ولكن سمعة الرجل أعادته إلى منصبه بعد خلع الرئيس مشرف.. شودري يقود ملحمة من الإصلاح القانوني في بلده باكستان.. القضاء الباكستاني أمر رئيس الحكومة يوسف جيلاني للمثول أمامه يوم غد الخميس بتهمة ازدراء القضاء.. جيلاني تباطأ في الرد على اتهامات لرئيس الجمهورية بالفساد المالي وفتح حسابات بالخارج وكان جزاؤه الاستدعاء. حسنا.. أمس الأول مفوضية الانتخابات استفسرت رئاسة الجمهورية حول إقالة أربعة من ولاة دارفور.. رئاسة الجمهورية ردت وفقا لصحيفة التيار بأن الأمر تم وفقاً لقانون الطوارئ.. صحيح أن التساؤل مغلف بالخجل الذي لا يجرح الخاطر السلطة التنفيذية القاهرة.. ولكن من حق المفوضية وعموم الشعب السوداني أن يسأل لماذا أنفقنا كل ذلك المال على الانتخابات ما دام إقالة الولاة وحل المجالس التشريعية بهذه السهولة. ذات التساؤل حدث من قبل حينما استعان الرئيس البشير بفرض الطوارئ لحل البرلمان الذي ترأسه الشيخ الترابي.. الدستور في ذاك الوقت سكت ولم يمنح رئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان.. رغم ذلك لم تتحرك المحكمة الدستورية أو أي سلطة قضائية أخرى لمنع حل البرلمان المنتخب. صحيح أن (ترزية) الدساتير استفادوا من ذلك المأزق عند إعدادهم لدستورنا الحالي.. الخبراء القانونيون تحدثوا عن إقالة الوالي التي لا تتم إلا بإجماع ثلاثة أرباع المجلس التشريعي.. أما المجالس التشريعية لا تفقد شرعيتها إلا إذا عاد الوالي المقال بناءً على رغبة الجمهور.. ثم دس هؤلاء الكرام نصاً دستورياً يجعل رئيس الجمهورية يملك عصا موسى في هد البنيان الدستوري عبر إعلان حالة الطوارئ التي لا تحتاج لاحقاً إلا لتصديق البرلمان. في المقابل لم يمنح الدستور الحالي أي أغلبية برلمانية حق إقالة رئيس الجمهورية.. صحيح أن الدستور تحدث بغموض حول فقدان الشرعية الدستورية وقيدها باغلبية غير عادية من الهيئة التشريعية التي تجمع مجلس النواب ومجلس الولايات. بصراحة تبدو مشكلتنا الآن في أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات تخل بمبدأ توازن السلطات.. الرئيس الآن يعين كافة وزرائه.. ويستطيع أن يخلق وزارة جديدة وولاية إضافية عبر مراسيم جمهورية.. كذلك بيد الرئيس اختيار رئيس القضاء ومدراء الجامعات ورؤساء المفوضيات.. حتى مدير إذاعة (هنا أمدرمان) يستمد قوته من كونه معينا من رئيس الجمهورية لا وزير الإعلام. ربما نكون في حاجة ماثلة لنظام مختلط.. رئيس جمهورية يحتفظ بوقار السيادة وغير قليل من الصلاحيات التي لا تجعله مجرد رمز.. وفي ذات الوقت رئيس وزراء يختاره الرئيس ويوافق عليه البرلمان. الإصلاح القادم يجب أن يركز على مبدأ توازن السلطات حتى لا تطغى سلطة على أختها كما عندنا الآن. التيار
