السادس والعشرون من الشهر المنصرم كان يوماً عصيباً في حياة رئيس الوزراء الباكستاني.. يوسف رضا جيلاني ماثل أمام قضاة المحكمة العليا.. القضاة يتهمون جيلاني بأنه لم يحترم القضاء وأعاق فتح ملفات فساد ضد رئيس الجمهورية اصف زادري.. الحكم كان رمزياً.. الحبس ثلاثين ثانية.. متحدث باسم يوسف جيلاني أعرب عن احترام رئيس الوزراء لقرار القضاء. مصر أخت بلادي تعيش أبهى أيامها.. الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك يخوض معركة البقاء في السباق الرئاسي.. الفريق شفيق واجه قانون العزل السياسي الذي شرعه مجلس الشعب لقطع الطريق على (فلول) مبارك من العودة للمسرح.. لجنة الانتخابات نفذت القانون بحذافيره وسحبت الفريق من الانتخابات.. المرشح شفيق رفع تظلماً إلى اللجنة المستقلة والتي قبلت بإعادة اسمه ريثما تصدر المحكمة الدستورية حكماً فاصلاً.. الجبهة المعارضة للفريق شفيق لجأت للقضاء الإداري والذي أصدر حكماً يبطل قرار لجنة الانتخابات وينفي حقها في رفع الأمر للمحكمة الدستورية باعتبارها جسماً غير قضائي. ليس المهم كيف ينتهي مصير الفريق شفيق.. ولكن الأهم روح التنافس بين المؤسسات في مصر.. السلطة التنفيذية التي يمثلها المشير طنطاوي لا تستطيع فرض أمر لا يتسق مع الدستور.. المشير طنطاوي مثل أمام إحدى المحاكم مقدماً شهادته في حق قائده الأعلى محمد حسني مبارك. الديمقراطيات تبنى بمثل هذا التوازن بين السلطات المختلفة.. جورج بوش وخصمه ال غور قدما فاصلاً من الممارسة الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية في العام 2000.. النزاع الدستوري سببه اقتراب عدد الأصوات في ولاية فلوريدا.. في تلك الانتخابات من يقتلع دائرة فلوريدا يصل مباشرة إلى البيت الأبيض.. المحكمة العليا رفضت إعادة فرز الأوراق وحرمت ال غور من خلافة كلنتون.. كل ما فعله الرجل بعد حكم القضاء أن انزوى بعيداً في بيته وأطلق لحيته لبعض الوقت تعبيراً عن الحزن. بلادنا واجهت كثيراً من المطبات الدستورية من لدن المفاصلة الكبرى التى دقت عنق الشيخ الترابي.. إلى آخر مسلسل عن أحقية وزير الإرشاد في منع موظف عام سابق من السفر.. مروراً بحق رئيس الجمهورية في إقالة الولاة المنتخبين.. ووقوفاً حول قدرة الوزراء على محاسبة مرؤوسيهم المعينين بمراسيم جمهورية. كل هذه المطبات تنتهي بالتسوية خارج جدران القضاء.. معظم القضايا التي تصل إلى المحكمة الدستورية مجرد رقاب تحاول الإفلات من المشنقة ولو إلى حين.. السبب أن السلطة التنفيذية طاغية على ما عداها من السلطات.. وصوتها أرفع على ما دونها من مستويات الحكم. في تقديري أن الدستور القادم يجب أن يمنح السلطة التشريعية دوراً في اختيار كبار المسؤولين.. كل وزير لا يستطيع أن يباشر مهامه إلا بعد أن يفتح خزانة ماضيه ويقدم خططه للمستقبل.. مثلاً الرئيس يختار رئيس القضاء ويستطيع البرلمان بأغلبية عادية رفض الاختيار.. إن أصر الرئيس على اختياره يعود الأمر لمنصة البرلمان.. ويحتاج النواب هذه المرة لأغلبية الثلثين لقهر إرادة الرئيس. إلى ذلك الحين تحتاج بلادنا إلى نقابة حماية الدستور.. مجموعة غير سياسية مهمتها رصد الانتهاكات التي يتعرض لها دستورنا ومن ثم العمل على مناهضتها من داخل النظام العدلي في السودان. ما لا يقتلك يقويك.. هذا ما نحتاجه الآن.. وشفيق يا راجل!!