في أبريل الماضي جلس رئيس وزراء باكستان رضا جيلاني وراء القضبان مترقباً سبعة من قضاة المحكمة العليا كانوا يتداولون في أمر يتعلق بمستقبله السياسي.. القضاة بعد دقائق من النقاش يحكمون على رئيس الوزراء بالسجن ثلاثين ثانية.. الجريمة التى ارتكبها جيلاني كانت إعاقة العدالة التي تطارد رئيس الجمهورية شخصياً بتهم فساد مالي..العقوبة الرمزية خلعت رئيس الوزراء من منصبه باعتباره أصبح من أصحاب السوابق.. كان ذلك الانتصار الثاني للعدالة في باكستان.. من قبل استطاع رئيس المحكمة العليا افتخار شودري أن يعزل الجنرال برويز مشرف من منصب رئيس الجمهورية. حملت الزميلة السوداني أمس مانشيتاً يستحق إعلان حالة الحداد.. الخبر يقول إن وزير الزراعة إسماعيل المتعافي استنكر قرار إحدى المحاكم التي أنزلت عقوبات في قضية التقاوي الفاسدة.. المتعافي لم يقف في محطة الاستنكار بل هدد بالاستقالة إن مست المحكمة أياً من أركان وزارته.. المتعافي تجاوز كل الخطوط وأكد أن قضية التقاوي التي حكم فيها القضاء قضية سياسية وأن أطرافاً متهمة تمت تبرئتها. المتعافي أكد أن وزارته ستستمر في مراحل التقاضي مؤكداً ثقته في نزاهة القضاء السوداني.. بداية أن المحكمة لم تدن حتى الآن سوى موظفين في البنك الزراعي.. المحكمة الموقرة أدانت الشركة المستوردة للتقاوي وفرضت عليها غرامة مالية.. بمعنى أن الإدانة لم تدخل حوش وزارة الزراعة حتى هذه اللحظة باعتبار البنك الزراعي صاحب شخصية اعتبارية مستقلة.. بل أن مدير البنك نفسه قد تمت تبرئته. في تقديرى أن وزير الزراعة قد تجاوز الخطوط الحمراء في تعليقه على حكم قضائي.. بداية أن تلويح الوزير بأن القضية ذات أبعاد سياسية بعد أن قال القضاء كلمته في هذه المرحلة يعتبر أمراً غير موفق.. أما التهديد بالاستقالة إن تمت إدانة منسوبين لوزارته فهو رسالة سالبة جداً يمكن أن تؤثر على سير العدالة. بداية نجد أن وزير الزراعة تعجل في التعليق على قضية لم تسنفذ مراحل التقاضي ..وبالتالي تدخل بشكل غير موفق في تفاصيل عمل السلطة القضائية.. لم يكن ذلك التدخل الخشن الأول من نوعه لوزير الزراعة.. المتعافي كان تجاوز قراراً لمجلس الوزراء يقضي بعدم التجديد لقيادات في وزارته وصلت سن المعاش.. كما أصر المتعافي على رئاسة مجلس إدارة مشروع الجزيرة رغم أن رئيس الجمهورية كان قد وجه من قبل بعدم السماح للوزراء برئاسة مجالس إدارت الشركات والمؤسسات.. قبل أسابيع استعصم ذات الوزير بداره ملوحاً بتقديم استقالته حتى تدخل كبار في الدولة لإثنائه عن الفكرة. آخر خروج عن النص للوزير المتعافي كان اتهامه لأحد مهندسي وزارة الري والسدود بأنه وراء عطش مشروع الجزيرة.. الوزير يتهم المهندس المسكين بأنه حجز كمية من الماء في خزان الروصيرص.. نلاحظ أن الوزير هنا تلطف ولم يحمل المسؤولية لزميله في مجلس الوزراء أسامة عبدالله.. ليس من الإنصاف أن يتحمل الخطأ الكبير مهندس صغير ولكنها تقديرات الوزير المتعافي. بصراحة ازدراء المتعافي لأحكام القضاء يستوجب إقالته بأعجل ماتيسر.. إذا كان الدستور يحرس العدالة فالقضاء يمثل الظهير الثالث (الثيردباك)..المتعافي في حالة تسلل فمن يوقفه..!!
