ولاية النيل الازرق ..... الي متي استمرار الاستقطاع القسري؟؟؟ عبد الرحمن نور الدائم التوم [email protected] *فوجئ العاملون في القطاع العام بولاية النيل الازرق ظهر الثلاثاء 4 اكتوبر 2011م بخصم مبلغ { 20 } عشرين جنيه دفعة واحدة من مرتباتهم , ولمدة ثلاثة اشهر علي التوالى لدعم المجهود الحربي كما سمعوا , حيث لم يتم توضيح الامر للعاملين بموجب منشور رسمي كما هو متعارف عليه , حيث لم تكلف النقابات واتحاد العمال نفسه مشقة مخاطبة منسوبيه لاخطارهم بالتعليمات والاوامر لتنفيذها وليس للتشاور او اخذ الرأي , وسيبلغ جملة الاستقطاع الشهري حوالي { 360} الف فقط ثلاثمائة وستين الف جنيه لاغير, و مبلغ مليار وثمانين مليون فقط لمدة الثلاثة اشهر مدة سريان قرار الدعم الفوقي والاستقطاع الجبري, والسؤال الذي يفرض نفسه دائما في مثل هذه الحالات هو هل الحكومة محتاجة لمساعدات الموظفين والعمال الذين لايكفي رواتبهم لتوفير الحد الادني من ضروريات الحياة؟؟ وسيما ان هؤلاء الموظفين والعمال متضررين اشد الضرر من الاعمال العسكرية التي اندلعت مطلع شهر سبتمبر 2011م , والتي ماتزال تداعياتها الانسانية ماثلة, وعانوا معاناة بالغة , حيث نزحوا وتشردوا وروعوا ,ومثقلون بديون شهر رمضان والتزامات العيد الذي لم يهنؤوا به والتكاليف الباهظة للنزوح والتشرد . ولماذا يا تري توحيد فئة الدعم لكل العاملين ومساواة العامل البسيط الذي يتقاضي مبلغ {157} راتب شهري , مع المدير العام الذي يتقاضي اكثر من الف جنيه شهريا؟؟؟ اوليس هذا ما يؤكد التخبط والارتجال وعدم الدراسة للامر ؟؟ولاحقا وفي الشهر التالي مباشرة تم تغيير سيناريو العشرين جنيه واستبدل بخصم مرتب يوم من كل عامل . وهل فعلا هذه الاموال المستقطعة حولت بشيكات معتمدة للجهات المعنية ؟؟؟؟؟ نعتقد ان هناك من العاملين من يمكن ان يتبرع بكل راتبه لدعم المجهود الحربي بأختياره وارادته الحرة , وقناعاته الخاصة وبمزاجه, وليس باساليب السطو والاحتيال والاستغفال والتدليس التي نراها الان. *ففي الوقت الذي كان يترقب فيه مواطني الولاية ويتطلعون لقرارات تساهم في تخفيف حدة المعاناة المركبة من تداعيات الاعمال العسكرية ,تخرج اليهم وزارة المالية والنقابات بهذه البدعة الغريبة جدا , هذا وقد احتجت مجموعة في وزارة المالية علي هذا القرار في اكتوبر الماضي مما ادي الي ايقاف الصرف واغلاق المنافذ مؤقتا , وبعد ان ادرك القائمون علي الامر مدي الخطأ الفادح الذي وقعوا فيه , تم سحب كشوفات الصرف وتم اضافة خانة توضح خصم المبلغ بالقلم العادي في بعض المؤسسات, لكن هذا الاجراء اللاحق لا يضفي الشرعية للامر باي حال الاحوال ' ولقد تم الاستقطاع من مبلغ المنحة في الشهر الاول اي شهر سبتمبر. وسوى كان من المنحة او غيرها فهو اجراء غير قانوني وينطوي علي شبهة وهو كلمة حق , اريد بها باطل , ويجب محاصرتهم بأجراءات محكمة تضمن وصول وتحويل هذه الاموال مباشرة للجهات التي من اجلها استقطعت ' وسوف لن نقبل المتاجرة والتسول بأسم االمجهود الحربي وزاد المجاهد , والغريب في الامر هو استمرار الاستقطاع للشهر الرابع علي التوالي حتي نهاية ديسمبر 2011م , بالرغم من تأكيدات سابقة بانه سيكون لمدة ثلاثة اشهر فقط , وهذا يؤكد عدم احترام اتحاد العمال والنقابات والهيئات النقابية والفرعيات لمنسوبيها ولقراراتها , وهناك تسريبات تفيد بنية القائمين بأمر الاستقطاع القسري علي استمراره لمدة ستة اشهر مما ادي الي اثارة موجة من الاستياء والغضب وسط العاملين .والسؤال هو الي متي استمرار هذا السيناريو العجيب ؟؟ وهل فعلا هذه الاموال المستقطعة حولت بشيكات معتمدة للجهات المعنية ؟؟؟؟؟ ***يبدو انه قد ان الاوان لفتح ملف التجاوزات في وزارة المالية بالولاية , ومؤسسات اخري حتي يعلم الوالي المكلف والرأي العام حجم الفساد ومدي استحكامه في مفاصل المؤسسات الحساسة والمهمة للغاية , ولقد اصبح معشعشا كخيوط العنكبوت وتحت الحماية و المشددة . ***هل من ضمن اختصاصات ومهام وصلاحيات وزارة المالية في اي مكان تسليف ومنح القروض للمواطنين والقطاع الخاص؟؟؟ في النيل الازرق حدث ان قامت وزارة المالية بتسليف مدير شركة للطرق والجسور مبلغ مليار ومئتان مليون جنيه من حر مال انسان الولاية الذي يحتاجه في التنمية وليس مالا فائضا المستفيد . والمصيبة ليس في واقعة التسليف والاقراض وانما في هروب واختفاء المقترض و لقد تم فتح بلاغ رقم{ 1408} ضده بمركز شرطة الدماذين وسط بتاريخ 23/5/ 2011م تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991م , ويذكر ان السلفية تمت بموجب التصديق المالي رقم {400 } ولقد سبق ان اصدرت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الولائي قرارا بخصوص هذة القضية والتي تعتبر سابقة خطيرة جدا , كما حاولت الوزارة الولائية الاستنجاد بوزارة المالية الاتحادية وذلك بموجب خطاب رسمي موجه الي وكيل الوزارة فيما يلي نصه ولاية النيل الازرق وزارة المالية التاريخ / 20/6/2011م النمرة /47/أ/1 الاخ الكريم / وكيل وزارة المالية الاتحادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع / التصديق المالى رقم { 400 } نفيد سيادتكم علما بان شركة ............... للطرق والجسور استلفت من وزارة المالية ولاية النيل الازرق مبلغ وقدره 1000,000 فقط مليون جنيه لاغير في اطار تنفيذ طرق النهضة الزراعية , ولدواعى اجراءات المراجعة للحسابات الختامية والجهات العدلية, الرجاء التكرم بادفادتنا علي ما تم بهذا الخصوص بخصم المبلغ من استحقاق شركة ..........طرفكم لصالح وزارة المالية ولاية النيل الازرق صورة الي مكتب الوزير **ولكن يبدو ان كل المحاولات لم تأت ثمارها حيث ما زال المقترض متواريا عن الانظار , ووزارة المالية الاتحادية لاتعتبر نفسها طرفا في هذه القضية , لان ماتم يعتبر تجاوزا خطيرا بكل المقاييس يضع كل المشتركين تحت طائلة القانون والمسائلة الادارية والجنائية , واقل اجراء كان متوقعا هو ايقاف المسؤولين- وهم بالمناسبة شبكة - عن استخراج التصديق المالي واستخراج الشيك الذي بموجبه تم اهدار المال العام , ولقد سبق ان تم عرض هذا الامر للمجلس التشريعي الولائي في يوليو الماضي تقريبا وتم اتخاذ جملة من التوصيات والقرارات لكنها لم تنفذ علي ما يبدو ,بدليل استمرار الوضع علي ما كان عليه , حيث مضي علي البلاغ اكثر من ثمانية اشهر الان , ولم يتحرك المجلس التشريعي لمتابعة القضية عن طريق اللجنة القانونية ,والمؤسف حقا هو عجز الجهاز التشريعي والرقابي عن الاضطلاع بدوره ومهامه علي الوجه الاكمل ,حيث هناك الكثير والمثير من القضايا والملفات التي لا تحصي ولاتعد لم يتدخل المجلس التشريعي للتحقيق فيها, بل ظل موقفه سلبيا , يتفرج علي الاحداث دون التأثير في اتجاهاتها ومساراتها , , وما يثير الشبهة ويؤكد التواطؤ هو ان وزارة المالية الولائية ليست طرفا في التعاقد مع هذه الشركة حتي تتطوع بحل مشاكلها المالية , لان هذه الشركة تعاقدت مباشرة مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ مشاريع النهضة الزراعية , وهي المعنية بتسديد الدفعيات وفقا لشروط العقد , واستنادا للمواصفات المحددة والمتفق عليها , والمواقيت ونسب التنفيذ المحددة ايضا , والسؤال الذي يفرض نفسه هو من المستفيد وبالاحري من هم المستفيدون ؟؟ وللاجابة علي هذا السؤال المحوري لابد من تدخل السيد الوالي المكلف اللواء الهادي بشري باصدار قرار بتكوين لجنة عليا لفتح ملف هذه القضية لتحديد كل المشتركين في هذه القضية ودور كل الاطراف , واجراء تحقيقات موسعة للخروج بتوصيات ملزمة وواجبة التنفيذ ,وانزال اقصي العقوبات الرادعة علي الذين تثبت التحقيقات تورطهم في اهدار المال العام والثراء الفاحش, ونقترح اذا اثبتت هذه اللجنة نجاحها ان تتحول الي لجنة دائمة لفتح ملفات كثيرة اخري علي سبيل المثال لا الحصر كملف محطة مياه مدينة الروصيرص ,وملف سد الزريبة وملف استاد الكرمك وملف تسوير مستشفي الدماذين وملف تعويضات متضرري مشروع تعلية خزان الروصيرص وملفات كثيرة لايسع المجال لذكرها, **وفيما يتعلق بمشروع محطة مياه الروصيرص فلقد تم تحرير شهادة انجاز المشروع وتم الاستلام علي الورق فقط من المقاول,واستلام الدفعيات التي شارفت علي حوالي مليار وسبعمائة مليون جنيه بالرغم من عدم انجاز المشروع فعليا ,ويذكر ان هناك لجنة اتحادية قامت بزيارة المحطة اكدت عدم مطابقة الانشاءات للمواصفات المتفق عليها ,كما ان هناك الكثير من الاعمال الانشائية لم يتم تنفيذها حتي الان بالاضافة الي الفلاتر والدورانات , ولقد سبق ان تم تحريك اجراءات قانونية في مواجهة المقاول الجهة المنفذة للمشروع والمسؤولين الذين استلموا المشروع ووقعوا علي شهادة الانجاز وتسليم الدفعيات للشركة المنفذة,الا ان هذه الاجراءات لم تستكمل ,وظل المشتبهون يتحركون ويمارسون حياتهم العادية ويؤدون وظائفهم وكأن شيئا لم يحدث ,وهناك مبلغ نصف مليار حنيه تبرع به للمشروع النائب الاول السابق سلفاكيرميار رئيس الجنوب الحالي هذا المبلغ نتساءل عن مصيره ؟ وهل وزارة المالية هي التي استلمت التبرع ؟؟ واين تم توظيفه ؟؟ **الولاية تعاني من انعدام التنمية في كافة المجالات ولا احد يستطيع ان ينكر ذلك ,هناك اهمال مع سبق الاصرار والترصد ,كل مشروعات التنمية التي حاولت الحكومة تنفيذها فشلت ولم ينجح اي مشروع علي الاطلاق , وذلك بسبب الفساد الاداري والمالي , وما لم يتصدي الوالي لهذا الداء العضال بتكوين اللجنة العليا التي اشرنا اليها انفا , سوف لن يستقيم الوضع ,حيث لابد من ضرب المفسدين واوكار الفساد بيد من حديد وانزال اقصي العقوبات الرادعة , لانه في ظل هذه الاوضاع ومع وجود وبقاء هذه العناصر المشبوه في مراكزها القيادية والمؤثرة , سوف لن تنعم الولاية بأي مشروع تنموي حقيقي .وسوف لن تنجح مشروغات برنامج اعمار الصعيد التي تم الاعلان عنها مؤخرا , وسوف لن تجد اللجنة العليا التي اعلن عنها رئيس الجمهورية لاعمار الكرمك برئاسة وزير الدفاع وعضوية دكتور نافع واللواء الهادي بشري واخرين , اذ لابد من تهيئة المناخ و الاجواء المؤاتية والبيئة المناسبة , والاسراع في تكوين الحكومة الجديدة التي استطال انتظارها ؟؟ .
