على خلفية قرار وزارة الزراعة بولاية النيل الازرق واستقطاع 20% من المشاريع الزراعية المملوكة للأفراد، والتي تعادل 400 فدان من جملة المساحة الكلية المقدرة 200 الف فدان، دون أن يكون هناك تعويض عن الأراضي المنزوعة.. مما أثار تذمراً وسط المزارعين، الأمر الذي يهدد اقتصاد البلاد والولاية بصفة خاصة، والتي تمثل الزراعة مرتكزاً أساسياً لها، وقد أجمع المزارعون على أن القرار الصادر غير قانوني، وأن المبررات التي ذكرت بفتح مسارات غير مقنعة، مشيرين لوجود اربع مسارات مفتوحة من جهتي الشرق والغرب للولاية، وأن المساحات المحددة شاسعة لا تتناسب مع حدود المشاريع المستقطعة، وقد أبرز المزارعون عقوداً ومستندات تثبت ملكيتهم للأراضي، تنص على أنها سارية ولم تنته مدة تعاقدها، بجانب عدم إجازة النزع إلا في حالة عدم الالتزام بالدفع والاستثمار لمدة عامين، أو في حالة الإخلال بأحد الشروط المذكورة بالعقود.. مبينين لآخر لحظة أن منهم من قام بتجديد عقده منذ فترة قصيرة من الفترة الكلية 10 سنوات.. ومن جانبه طالب عبد المنعم صديق نائب رئيس اتحاد المزارعين بولاية النيل الأزرق وأمين عام اتحاد المزارعين من حكومة الولاية، بوضع يدها على أراضي المزارعين التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم، مؤكداً مناهضة المزارعين وعدم التخلي عنها أوالموافقة على التنازل.. مشيراً الى أنها مصدر قوتهم الوحيد، وقال عبد المنعم إنه لا يجوز تقليص الحيازات إلا في حالة تدني استثمارات المستأجرين عن 25% من حجم الحيازة المصدقة لموسمين متتاليين،، وخلاف ذلك يصبح الاستقطاع مخالفاً للقانون.. وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن هناك مذكرة رفعت لوزير الزراعة كمال الدين خلف الله تقضي بذلك، وقد تم ارسال صورة منها للوالي بالإنابة وللمجلس التشريعي، ثم للاتحاد العام، وكل الجهات الأمنية، والإدارة العامة بالزراعة.. وكشف عبد المنعم عن بيع 100 فدان بقيمة 300 ألف جنيه، الشيء الذي يقود لتردي الأمن بالولاية، خاصة وأنها بدأت مؤخراً بالتعافي من أحداث حركات التمرد.. ووصف عبد المنعم القرار بغير المدروس، وأنه امتداد لسياسة تهدف لاخفاء المزارعين الحقيقيين ونزع أراضيهم لمصلحة آخرين.. مبيناً أنه جاء في سرية تامة دون موافقة المزارعين، واعتماداً على قرار فردي من قبل الأمين العام لمال الاتحاد، والذي أخطر الجهات المختصة بموافقتهم متحدثاً بلسانهم .. وشدد باستحالة الموافقة، ورفض القرار جملة وتفصيلاً.. وفي ذات السياق قال بدر الدين علي ادريس نوري صاحب مشروع نمرة «411» ومستقطع من أرضه 20% من أرضه بمنطقة أقدي الغربية، أن هناك لجنة كونت خصيصاً لتسليم المذكرات للجهات المسؤولة، خاصة وأن الولاية تعيش ظروفاً تستدعي تضافر الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية التي لحقت بالبلاد مؤخراً.. مبيناً أن الوزير قد أعلن قانون الطوارئ للشروع في تنفيذ القرار، مما يجعل المزارعين ينشغلون عن القضية الحقيقية، وهي الحصاد الذي في أشد الحاجة اليه بزيادة الانتاجية،، وفي سياق آخر أوضح محمد عبد القادر الأمين عضو اتحاد المزارعين بالولاية انهم لايتعارضون مع المصلحة العامة ولايعارضون فتح المسارات إلا أنهم يرفضون الاستقطاع الذي يعتبر من ورائه أجندة خفية تهدف للتنفيذ دون احترام العقود القانونية، وأن الاسلام لا يتيح استخدام القوة، وأخذ حقوق الإنسان دون موافقته أو الرجوع اليه، وأنهم يتحدثون باسم جميع مزارعي النيل الأزرق، الذين استطاعت الحركة الشعبية الاستيلاء على جزء كبير من أراضيهم منذ العام 1969المملوكة لشركات وأفراد من مناطق الدالي والمزموم والقذاذ.. حيث ضيقت عليهم الخناق داخل التخطيط، ونزعت مشاريعهم وطالبتهم بمستندات تثبت ملكيتهم خلال مدة أقصاها شهر.. مشيراً الى أن معظمها ورثات، وأن أغلبهم لم يقم بحصرها، والمدة التي تتطلبها الاجراءات غير كافية، مما ضيق على الذين كانوا يعانون المرض فرص إعادة أراضيهم، والحصول على مستندات إثبات شخصية، وقال عبد القادر إن المزارعين فقدوا أراضيهم، والبقية التي لم تستوف الشروط خلقوا لها برنامجاً لتنفيذ مشاريع مملوكة بالمنطقة الغربية والشمالية للولاية، مؤكداً أنهم لن يسمعوا بذلك مرة أخرى.
