[email protected] قال الفريق محمد عطا مدير جهاز الأمن و المخابرات في لقاء أجرته معه صحيفة الأحداث نشر يوم 2 فبراير 2012 قال ( أن الشعب السوداني راضي عن الحكومة الحالية) و قال أيضا (أن السودانيين علي تجاوب مع رموز المعارضة داخل السودان أو خارجه لإحداث التغيير و لكن الشعب مدرك لما يريده أن حالة الرضي عبرت عنها قطاعات واسعة وصلت لبذل الجهد في سبيل حماية النظام و الاستعداد للقتال من أجل حمايته) في هذا المقطع يؤكد الفريق عطا أن المؤسسة قد حددت موقفها السياسي فهي تقف مع الحكومة ضد المعارضة و هذا موقف يخالف الدستور و القانون باعتبار مؤسسة الأمن و المخابرات يجب أن تنأ بنفسها عن العمل السياسي و أن لا تتخذ موقفا سياسيا أن كان ذلك مع الحكومة أو المعارضة لآن الموقف السياسي ينفي عنها الصفة القومية و بالتالي هي مؤسسة غير محايدة و بهذا القول يتأكد أن النظام مازال نظاما شموليا و نضال المعارضة من أجل تغيير القوانين المقيدة للحرية يعتبر نضالا مشروعا كما يؤكد حديث الفريق محمد عطا أن قضية الديمقراطية و الحرية في السودان قضية تحتاج لنضال متواصل حتى تتم عملية التغيير الديمقراطي في الوقت الذي يعلم فيه الفريق أن أغلبية خروج الجماهيرية ضد الأنظمة الديكتاتورية في دول الربيع العربي و التي سقطت و كان غضبها موجه ضد أجهزة الأمن التي ساندت تلك النظم و وقفت ضد طموحات شعوبها و كنت أعتقد أن تلك الانتفاضات و الثورات الشعبية تعتبر عبر لأنظمة الحكم الشمولية و الديكتاتورية و التي هي في الحكم الآن و لكن مشكلة النخب السودانية منذ الاستقلال حتى اليوم لم تتعظ بالتاريخ و بتجاربها السابقة كما لدينا تجربة مع جهاز أمن نميري السابق الذي كرس جل نشاطاته لحماية النظام و عندما سقط النظام سقط الجهاز معه هذه التجارب الحية لم تخطر علي بال الذين ما زالوا في السلطة و يمارسون شموليتهم. و في الحديث أتهم مدير الجهاز المعارضة بشقيها العسكري و السياسي بتلقي دعم من الخارج هذا الاتهام كان من المفترض أن يأتي من السياسيين أما من مدير الجهاز فقط اتهام مسألة ضد طبيعة المؤسسة لأنها كان يجب أن تقدم أدلتها و بيناتها للقضاء لكي يتخذ الإجراءات القانونية و أن لا يتهم المعارضة دون أدلة و بالتالي يكون سعادة الفريق يتحدث بلسان سياسي و ليس مهني و هذه معضلة توضح أن دور المؤسسة القيام فقط بحماية النظام و ليس الدولة باعتبار أن النظام مهما طال بقائه في سدة الحكم فهو زائل و تبقي الدولة لذلك كان يجب أن يكون الجهاز مؤسسة قومية لا تتدخل في العمل السياسي و الخلاف بين الحكومة و المعارضة إلا إذا حصل منهما شيء يخالف الدستور و القانون في ذلك القوت يحق لها اتخاذ الإجراء الذي حدده لها القانون بعيدا عن تحديد موقف سياسي كما أشار أليه الفريق في هذا الحديث. نافي الفريق محمد عطا في حديثه ممارسة الأجهزة الأمنية تضيقا علي الأنشطة السياسية للأحزاب منوها إلي أنها لا تتحلي بالموضوعية في أحيان كثيرة. هذا حديث يجافي الواقع أن الجهاز موجه كل نشاطه في مراقبة و متابعة المعارضة و التضييق علي نشاطاتها و منعها من حقوقها التي كفلها لها القانون المطبق الذي هو مائة في المائة صنيعة إنقاذية لم تشارك فيها المعارضة و لكن رغم ذلك يتم تجاوزه و لم يسهل للقوي السياسية ممارسة نشاطاتها و منعها من قيام الندوات في الميادين العامة في الوقت الذي يسمح فيه للحزب الحاكم دون أخذ أذن أو حتى إخطار للمؤسسات الأمنية فلم تكن هناك عدالة في التعامل باعتبار أن النظام ما زال نظاما شموليا لم يتحول إلي نظام ديمقراطي و يعتمد في بقائه علي الأجهزة القمعية ( أمن و شرطة و قوات مسلحة) و لذلك ليس قريب أن تتم المضايقة علي المعارضة و أن يعترف الفريق بصريح العبارة أنه ضد المعارضة و عن رضي من النظام الحاكم. قال الفريق محمد عطا (أن القانون لا يمنح جهاز الأمن السلطة المطلقة لإغلاق الصحف ما يضطره لاتخاذ الإجراء الإداري و الاتجاه لاحقا للقضاء يحدد بسحب الترخيص أو السجن أو الغرامة و ساعتها نرضي بالحكم) و حديث الفريق هنا قريب جدا أن الجهاز لا يرضي عن حكم القضاء إلا إذا حكم بسحب الترخيص و الغرامة والسجن و لكن إذا براءة المحكمة الصحيفة فإن ذلك لا يجد القبول من الجهاز و يعني هذا أن الصحيفة التي تحكم لها المحكمة بالبراءة سوف تلاحق من قبل المؤسسة الأمنية حتى يحكم ضدها و هذا يؤكد عدم الاعتراف بحكم القانون و تشكيك في القضاء نفسه الذي يجب عليه أن يراعي الأحكام التي حددها الفريق مدير الجهاز إذن ما هي السلطة المطلقة التي لا تمنح للجهاز إذا هو سلفا حدد الحكم الذي يرضي عنه هذا الحديث يمثل تهديد للصحافة و العاملين فيها كما يمثل انتهاكا لحرمة القانون لذلك يصبح النضال من أجل لإلغاء القوانين المقيدة للحرية نضالا شرعيا و يدفع الفريق المواطنين دفعا للنضال لكي يأخذوا حقوقهم و نسال الله التوفيق لهم.
