[email protected] يقول السيد الرئيس إنه لن يكون هناك تمكين بعد اليوم والتطهير ليس واجب وطني. أليس هذا الكلام غريب وعجيب يا سيدة الرئيس!؟ هذا الكلام مكرر فقد سمعه الشعب قبل ذلك سنة 2007م عندما تم إرجاع بعض العاملين الذين مازالوا يتذمرون ولم يستلموا حقوقهم الحقيقية بل حبال بدون بقر ومواقعهم الرسمية. وفي هذه السنة قيل كلام كثير عن المساواة وإلغاء المادة 50د وطبعاً قبلها المادة الكلاش 6(ج) 6 وبقية المواد القاتلة، وقيل في حينه في أسباب الإلغاء إنها مكرومكيدة من الإنقاذ حتى لاتستخدم في فصل المتجبهجين المتأسلمين المتمكنين. فكيف يكون مافي تمكين بعد اليوم والمجرمين الفاسدين المرائين المختلسين إحتلوا المقاعد من سنين وتمكنوا قبل أعوام ثلاث و عشرين !؟ طعنوا العاملين في الظهر بكل غدر وخساسة ونذالة وخيانة وتمكنوا وكنكشوا وإتقنقعوا وإتفقنعوا فأفسدوا وصاروا بصلاً تالفاً مخروٍناً في جوال الخدمة العامة. فملأوا الجوال تمكيناً مخنوقاً مخروناً . أدخلوا فيها الفساد وأذاقوا العاملين والشعب سوط عذاب فكيف يكون مافي تمكين بعد اليوم ياريس!؟ التمكين مستقشي ومستفحل. نعم مافي تمكيناً يذكر بعد اليوم بين المتمكنزين المتسمرين المستثمرين المواقع المنجعصين المتسيطرين المتكالبين المتوهطين المتخرصين المتشيطنين المتحاملين المتشعبثين المتلاعبين بلوائح الخدمة والوظائف والترقيات والقوانين وبقوت الشعب. أيوه بعد اليوم في الخدمة العامة الإنقاذية لا يوجد تمكين لأنه لاتوجد فيها فرقة ولا نفس طالع أونازل ولا فجة لم يتسنكحواويتفيقهوا ويتعولقوا ويتفنقلوا فيها ويتصنقعوا ويتقنقعوا ويتمكنوا ويتمشعطوا ويتشعبطوا بها ويتسلقوا إليها ويتصلبطوا فيها. فقد تم فركشة المصالح والمؤسسات والهيئات والمشاريع إلى محاصصات ومناصصات ومخصخصات وفلق وشرائح وسقد وفصوص سميت شركات. كل نفرنفرين وعايلتوا وقسيمتوا وعويلتوا وصهارتوا ونسايبوا إتقاسموا فلقة وتطوروا في الشرائح والمخصخصات المدعومة بالإستثمارات الورقية الضمانية الأجنبية البنكية المتأرجحة بين الربوية والمرابحات السهمية الخليجية العربية القاعدية ، فول سوداني من هنا ومتضامن بنكي شامي من هناك، فول مصري ولحوم هنا ومستثمر ورقي في مصر الإخواني الوفدي من هناك وضامن أردني باللفة،قطن طويل التيلة هنا ومدعوم بضمانة خليجية قطرية جوالات خيشية في دبي هناك،خرفان سواكنية ليسكنها التوج ضامن راجحي بالجهة الأخرى وسمسم القضارف من أسواق الجمعات ليضمنه جمعة الجمعة السعودي بي غادي ليقبض عليه المساهمين، عشرات الآلاف من الشويركتات المتخصخصة هنا تلعب معها بزنس ورقي مختوم كضامن للمخارجات البنكية عبر البحار والمحيطات، الحمدلله أصبح للسودان شركات عابرة محيطياً للقارات. أقرأ مقال الكاتب المحلل شوقي إبراهيم عن مخازي الضمانات. فكيف يكون هناك تمكيناً بعد ذلك!؟ إن أردت سيادة الرئيس إصلاحاً للخدمة العامة فالطريق واضح وساهل حلها. فالحل في الحل ، حل الحكومة الجهاز التنفيذي ودعماً قوياً لإستقلال القضاء أي فصل السلطات الأربعة. لتكون الحكومة رشيقة وهذا ما قالوه وقلناه زمان، حل ديوان شئوون الخدمة ومحاسبة كل من تلاعب بالوظائف والدرجات والترقيات . إقالة كل مدراء المصالح والمؤسسات ومساءلتهم. معاقبة كل من أجرم وطعن وفصل وشرد عاملاً. تعويض مجزي لكل المفصولين وإعادة كل رواتبهم وحوافزهم ومخصصاتهم التي سلبت منهم ومساواتهم بدفعتهم للذين عادوا للخدمة والإعتذار عن ما سبق. فمن شروط التوبة إحترام الآخر ورد الحقوق إلى أهلها. فالتمكين باق ببقاء الظلم وما بقي الحق مأكولاً مهضوماً.
