د.عبداللطيف محمد سعيد [email protected] لم اطلع على الاستبيان او الاستطلاع الذي أعده مركز كمون الإعلامي حول الدولار ولكني اطلعت على النتيجة وهي غير كافية بالنسبة لمتخصص في العلوم السياسية او الاقتصاد او دارس لمادة الرأي العام. المهم ان استطلاع الرأي العام الذي أجراه مركز كومون الإعلامي حول الدولار اظهر توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعاره نتيجة القرض القطري، وأشار (48.5%) من جملة المصوِّتين البالغ (16) ألفاً، إلى أن من شأن القرض خفض سعر الدولار، بينما أفاد (34%) من المستطلعين بقدرة القرض العمل على استقرار سعر الدولار في السوق الموازية وتقوية موقف الحكومة بمفاوضات أديس أبابا، بينما رأي (17.5%) من المصوتين عدم رابط بين أسعار الدولار والقرض. وقبل الوقوف في مقام الدولار وما طرأ على أسعاره من ارتفاع فاق كل التصورات والحسابات نحمد لمركز كومون الإعلامي استطلاعه في زمن تقل فيه مثل هذه المراكز في دول العالم الثالث عامة والسودان خاصة. نعود ونقف في مقام ارتفاع سعر الدولار ونلاحظ ان هذا الارتفاع بدأ قبل اعلان انفصال دولة جنوب السودان وكان دوافعه معروفة ومتوقعة وقد قدمنا ورقة لمؤتمر عقد بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح حول العملة بعد انفصال دولة الجنوب في جلسة ترأسها الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية بينا فيها كل الاحتمالات وتجارب الانفصال التي سبقتنا وكيف ان العملة قادت الى حروب في بعضها واخرها الحرب التي وقعت بين إثيوبيا وارتريا بالرغم من ان الدولتين قد وقعتا على خمسة وعشرين برتوكولا اقتصادياً ارتفع الدولار وبدلاً من ايجاد الحلول والبحث ان أصل المشكلة ظل البعض يخرج علينا بتصريحات تقلل من حجم المشكلة وتبرر ولا تتخذ الحلول المناسبة والضرورية لاحتواء المشكلة حتى بلغ سعر الدولار أعلى ارتفاع له، ومازالت التبريرات تتواصل واخرها ما قاله رئيس الجمهور عبر احدى القنوات الفضائية السودانية من ان الناس اتجهت الى المضاربة في الدولار بعد ان سدت الدولة منفذ المضاربة في أسعار السكر! اليوم وبعد ان ارتفع سعر الدولار الى أعلى مستوياته التي ما كان يتوقعها شخص جاءت حكاية القرض القطري... ونتساءل كم قيمة هذا القرض؟ وهل يفلح في وقف تصاعد قيمة الدولار؟ وحتى متى؟ ولماذا؟ وكيف؟ وهل كانت القروض في أي يوم من الأيام حلاً لمشكلة ام انها مسكن فقط؟ وأيهما أقوى واشد تأثيراً اللجوء الى القروض ام الإنتاج ام البحث عن مسببات ارتفاع قيمة الدولار؟ وماذا لو استطاع تجار العملة او المضاربين فيها امتصاص اثر هذا القرض والذي نحسب انه مسكن فقط لا يمتد أثره لأكثر من فترة محدد خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي تعاني منه الدولة ولم تستطع كبح جماحه. ونقول ان القروض الاستثمارية والتي توجه الى مشروعات ذات قيمة اقتصادية او بمعنى اخر إنتاجية هي التي تؤثر على معيشة الفرد وتسهم في اقتصاد الدولة اما القروض التي تهدف الى معالجات وقتية غالباً ما تستهلك ثم تعاني الدولة من سداد القروض وفوائدها. والله من وراء القصد
