حديث المدينة سيرة وانفتحت..!! عثمان ميرغني لم أرَ في حياتي قضية (رأي عام) شدت انتباه الشعب السوداني مثلما فعلت قضية شركة الأقطان.. والمحك الآن في يد الحكومة.. إما أن تستثمر الأمر وتضع نموذجاً بالأفعال يثبت صدقها في مكافحة الفساد.. أو (تلف وتدور) مثلما فعلت في قضايا سابقة كثيرة.. فتكون الطامة الكبرى أن يسقط الشعب آخر شمعة أمل .. ويعلن حالة (اليأس العام). في الأيام القليلة الماضية هبت شخصيات متنفذة لمحاولة إيجاد مخرج هادئ من قضية الأقطان.. وضعوا على الطاولة مقترح (تسوية) مالية بموجبه توقف الإجراءات ضد محيي الدين عثمان وعابدين محمد علي.. مقابل أن يستقيل عابدين من منصبه (المدير العام للشركة).. ويدفع محيي الدين بعض الأموال نظير (الرضوة).. كادت هذه المجهودات تحرز الهدف الذهبي.. ويقفل ملف القضية بعد كل ما نشرناها في (التيار ليكس).. لولا التدخل المباشر من الأستاذ علي عثمان محمد طه.. الذي صد كل المحاولات بكل حسم.. بل وبكل زجر.. وقفل الباب تماماً من أي مسار خارج الطريق المفضي إلى منصة القضاء.. علي عثمان واحد من الشخصيات القيادية النادرة التي لم تشر إليه الأيدي في أي ملف فساد. لا من قريب أو بعيد.. حتى عتاة الذين ناصبوه العداء في المحكات السياسية.. ما استطاعوا أن يعفروا بياض ثيابه بتراب الشبهات.. ولكن بكل أسفٍ حاول بعض المتورطين في ملف الأقطان التلويح باسمه لنيل حصانة ضد المساءلة.. وبلغت الجرأة بأهم المتورطين في الملف وهو محيي الدين عثمان أنه كان يروج لصلة قرابة تربطه بالنائب الأول لرئيس الجمهورية.. رغم أن النائب الأول لا يبادله أية صلة اجتماعية.. حتى في المناسبات الاجتماعية الحتمية من عزاء وغيرها.. الآن قطعت جهيزة قول كل خطيب.. ووقف النائب الأول سداً منيعاً أمام كل المحاولات المستميتة التي (كادت!!!) تنجح في قفل ملف القضية والخروج منها بباب التسوية.. ولا عزاء للشعب المهتوك ماله.. ولا المزارعين الحيارى الذين اكتووا بنار هذا الفساد المريع في شركة الأقطان. الأجدر أن ندرك جميعاً أن ملف قضية شركة الأقطان لم يعد مجرد (قضية شخصية) ضد بعض من تورطوا في تدوير ماكينة الفساد والإفساد.. بل هي قضية (إشهار ذمة) للحكومة.. أمام كل شعبها.. إما أن تمضي بها عبر مسالك العدالة إلى منضدة القضاء.. أو ينطبق عليها المثل الشعبي (البرقص.. ما بغطي دقنو..).. وفي تقديري أنها (آخر فرصة) لتوطيد سياسة مكافحة الفساد.. وبغيرها يصبح مجرد نكتة أن يصرح مسؤول أن الحكومة تحارب الفساد.. وطبعاً لن يخفى على أحد لماذا يحاول البعض باستماتة قفل الملف قبل الوصول إلى القضاء.. بكل بساطة لأن الجميع يعلم أن منصة القاضي تفتح كل الدفاتر المغلقة.. سيقف المحامون وجهاً لوجه.. وسيكون متاحاً للجميع أن يسمع ويرى كل الأسرار على الهواء مباشرة.. نواصل خلال هذا الأسبوع عرض مزيد من وثائق شركة الأقطان التي تكشف إلى أي مدى كان المال العام.. (نهب عام). التيار