ارحمونا... تعبنا من البدع! د.عبداللطيف محمد سعيد [email protected] بعد أن فشلت ولاية الخرطوم في كبح جماح الأسعار التي ترتفع كل يوم وتتحدى كل تصريحات والي الخرطوم وكل مؤتمراته الصحافية، وكل أحاديثه عن استيراد الدواجن من البرازيل واتفاقاته مع بنك السودان لتوفير العملة الصعبة وفتح منافذ ونوافذ وأماكن تحمل عشرات الأسماء تتفق في مضمونها انها خطوات لتخفيض الأسعار... بعد كل ما فعله والي الخرطوم ظهرت محلية الخرطوم لتعلن عن بدعة جديدة غير مسبوقة وهي توقيع اتفاق مع أصحاب العمل بالولاية مُمثلاً في شُعبة أصحاب البقالات والسوبر ماركت بالخرطوم شرق للشراكة نص على خفض أسعار (12) سلعة أساسية تشمل (الأرز والعدس والدقيق والشعيرية والمكرونة والسكر والزيوت والصابون والألبان والطحنية والمربى والشاي)، وذلك بتنازل أصحاب البقالات والسوبر ماركت عن (15%) من أرباحهم بهامش ربح لا يتعدى (5%)، على أن يتم توزيع السلع على (80) بقالة بالخرطوم شرق بنسبة (95%) من مجموع البقالات العاملة في المرحلة الأولى تمهيداً لتعميم التجربة في كل وحدات، وأقر الاتفاق اعتماد المحال المذكورة كمراكز ثابتة تعمل للبيع المخفض تلتزم وفق نصوص العقد المبرم مع المحلية بوضع لافتة توضح اسم المركز وقائمة الأسعار في مدخل المحل، على أن تلتزم المحلية بالتنسيق مع الشركات والمصانع بإمداد أصحاب المتاجر بالسلع بسعر التكلفة! السؤال لماذا اختارت محلية الخرطوم ومعتمدها منطقة الخرطوم شرق؟ لماذا لم تختار منطقة طرفية يعاني سكانها من الفقر ويحتاجون فعلاً لتخفيض الأسعار؟ هل تطبيق هذا النظام الجديد يعني إغلاق كل أماكن ونوافذ ومنافذ البيع التي تم فتحها مؤخراً أم انها ستستمر جنباً الى جنب معها؟ وهل هذا يعني الاعتراف بان تجربة فتح أماكن البيع المخفض بأسمائها المختلفة قد فشلت تماماً؟ وهل تمت الدراسة الكافية لهذا المشروع حتى لا نسمع بعد فترة قصيرة من ان الولاية او المحليات قد جاءت ببدعة جديدة بعد فشل الاتفاق مع أصحاب البقالات والسيوبر ماركت؟ ولماذا يتفق أصحاب العمل بالولاية بالخرطوم شرق مع المحلية على خفض الأسعار؟ وهذا الاتفاق على ما يبدو مع بعض البقالات والسيوبر ماركت وليس كل البقالات والسيوبر ماركت لانه اذا اتفقت مع الكل فسيفشل البرنامج والسبب الآخر ان ولاية الخرطوم او محلية الخرطوم لا تنتج هذه السلع من مصانعها كما ان هناك الدولار الذي هزم بارتفاعه كل سياسات الحكومة. والسؤال المهم هل هذا الاتفاق لا يعد هدماً لسياسة تحرير الاسعار؟ وماذا عن البقالات والسيوبر ماركت التي لا تتفق مع الولاية او محلياتها؟ هل تستطيع المنافسة؟ وهل وعد معتمد الخرطوم بأن المحلية ستتكفل بتخفيض الرسوم والعوائد للبقالات المستهدفة في حال التزامها بالأسعار الموحدة يكفي للوفاء بالاتفاق؟ وهل هذا الاتفاق لا يهدد بإغلاق أماكن بيع الجملة التي لن تستطيع منافسة الولاية ومحلياتها؟ واخيراً كشف معتمد الخرطوم عن تدشين (بازار) ضخم للسلع المخفضة يقام الشهر المقبل بأرض المعارض في بري إسهاماً من المحلية لتركيز أسعار السلع الأساسية! وليته لم يفعل! الآن السؤال هل يوافق أصحاب العمل بالولاية على ان يفتح المعتمد هذا البازار الضخم؟ والله من وراء القصد