في دولة الإنقاذ الإسلامية..الموت للفقراء والعلاج لمن إستطاع عمر موسي عمر- المحامي [email protected] في دولة الإنقاذ الإسلامية..الموت للفقراء والعلاج لمن إستطاع إليه سبيلاً رغم الإجتهاد في البحث والإستقصاء عن مثالب هذا النظام التي لا تعد ولا تحصي وما إرتكبوا من جرائم وموبقات وذنوب في حق هذا الشعب يتراءي للباحث عن حقائق الأمور ومآلاتها أن فساد القوم وإنتهاكم لحدود الله وحرماته هي صغائر للذنوب وأن ما إرتكبوه في حق العباد وبلاد المسلمين هي كبائر الذنوب والموبقات ...وواقع الأمر أن ما يحدث لديهم سيان إذ يستوي في اذهانهم وقلوبهم منقصة التقوي والبعد عن الصلاح ولايجدون في قلوبهم نور الزهد وحلاوة الإيمان ويختم الله علي قلوبهم بنزع الرحمة منها كما ينزع الرهبة من قلوب أعدائهم ليجعل الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم . ولن يشهد أحد من الناس علي تردي أوضاع البلاد والعباد كمن يشهد بتردي الأحوال الصحية وعجز الدولة عن الوفاء بحق المواطن في العلاج والدواء والإستشفاء حتي تحولت المستشفيات الحكومية إلي مستشفيات ربحية ولا تكاد تخلو غرفة من غرف الطواريء بالمستشفيات الحكومية في جميع أنحاء البلاد من ( طاولة ) يجلس عليها أحد منسوبي ( شركة الهدف ) وهو يمسك بدفتر وهو يستعد للعق أصابعه لقطع الإيصال حتي يسمح للمواطن بالدخول لمقابلة الطبيب العمومي . والمواطنين الذين أسعدهم الحظ بالفرار من هذه الدولة الظالمة لتجربة الإغتراب عن الأوطان لا يغيب عن أذهانهم العناية الطبية الفائقة التي يجدونها في بلاد الغربة ولا يجدها المواطن في بلاده وكيف أن في كل غرفة طواريء بتلك المستشفيات الخارجية يوجد أطباء عموميون كما يوجد أخصائيين في كل التخصصات وإستعدادهم لإجراء عملية فورية للحالة الطارئة ويتم ذلك خصماً من ميزانية الدولة ..أما في هذه البلاد التي لا وجيع لها وفي الوقت الذي إنشغل فيه ولاة الأمور بتحسين أوضاعهم المالية لهم ولأسرهم أصبح ذهاب المواطن إلي غرفة الطواريء مجازفة محفوفة بالمخاطر تتعدد أسباب المخاطر من نقص الكادر الطبي أو نقص المعينات والأدولت الطبية والنتيجة واحدة هي الموت ..وغير بعيد عن الأذهان أن كبار الأطباء والأخصائيين يندر وجودهم بالمستشفيات (الميري ) ولكنه دائم التواجد بعيادته الخاصة . ومن أطرف ماروي وشرالبلية التي تضحك أن أحد الأخصائيين الجراحين بولاية طرفية كان يقوم بتخدير المريض ويتركه ملقي عي طاولة العمليات ليخرج إلي أهله ونسائه ويطالبهم برسوم العملية مهدداً بتركه مخدراً حتي يستجاب لمطالبه ليهرول ذوي المريض حتي يصطدموا ببعضهم لتوفير الرسوم وهم في سباق مع الزمن والغريب في الأمر أن الأخصائي المعني غالباً ما تبوء عملياته بالفشل حتي لقب ب ( الجزار ) وحكي أحد زملائه أنهم كثيراً ما وجدوا أنفسهم وهم يعملون معه في نفس المجمع الطبي في حالة مواجهة مع ذوي المريض وهم يحملون الأسلحة ويتتطاير الشرر من أعينهم للفتك ب ( الجزار ) حتي يمنحوا المذكور الفرصة للقفز من نافذة عيادته للنجاة بحياته . وإذا رغبت في الحديث عن المستشفيات الخاصة والمستوصفات فحدث ولا حرج بعد تحول تلك المنشئات الطبية إلي مشاريع لتحقيق الأرباح خصماً علي صحة المواطن وعلاج أحبائه وتتجاوز ( الفواتير ) والتي تشمل الغرفة وزيارة الأخصائي وحق ( السسترات ) عند تماثل المريض للشفاء آلاف الجنيهات والحقيقة التي لاتقبل الجدال أن من أصدق صفات هذا الشعب أنه لن يترك المريض وهو عزيز عليه بعد الأخذ بالأسباب نهبة للمستشفيات الحكومية وهو يعلم أن لهذا القرار منفذان أحدهما باب المستشفي الحكومي والأخر مدخل المقابر ويكون خيار العلاج بالمستشفي الخاص خيار لا بد منه حتي ولو كلفه ذلك حياته أو أغلي ما يملك وهذا هو الوتر الذي تلعب عليه هذه المستوصفات والمستشفيات الخاصة لتحقيق الربح وهو في ظني أسوأ إستغلال الإنسان لظروف أخيه الإنسان والدولة تتفرج كأن الأمر لا يعنيها في شيء ولسان حالها يقول ( أيها الشعب من إستطاع منكم الباءة فليتعالج ومن لم يستطع فعليه بالموت فإنه سبيل الأولين والآخرين ) وعلي المواطن أن لا يخشي الموت لأن للنظام منظمة حسن الخاتمة . متي تحولت مهنة الطب وهي مهنة إنسانية إلي مهنة لتحقيق الربح وتحسين أوضاع الأطباء المالية سوي في هذه الدولة الإنقاذية التي تدعي الإسلام ولا يجد الفقير ما يأكله وليس ما يتعالج به ولا يجد مخرجاً عند إشتداد المرض عليه سوي مستشفيات الدولة ليجد نفسه في صف الإنتظار طويلاً وفي بيئة متردية وجدران كئيبة وطبيب الطواريء الذي يبدو أنه قد جلس طويلاً لما يبدو عليه من علامات الإرهاق ويضطر المواطن في غياب الطبيب الأخصائي إلي الهروب بنفسه أو بمريضه إلي أقرب مستشفي خاص إذ إتضح أن المريض في حالة لعملية جراحية عاجلة ... وحتي المستشفيات الخاصة تتفاوت في الخبرة الطبية مابين المستشفيات بالعاصمة والأقاليم والشواهد كثيرة عن مرضي وجدوا أنفسهم مضطرين للعلاج في مستشفيات خاصة بالأفاليم وبعد أن أنفقوا ماشاء لهم وجدوا أنفسهم في حالة إضطرار للذهاب إلي مستشفيات العاصمة للعلاج بعد تدهور حالتهم الصحية بعد أن تم تسريحهم بإحسان من المستوصف أو المستشفي الخاص بحجة أنهم تماثلوا للشفاء . الإخفاقات الطبية منذ مجيء هؤلاء للسلطة لا تعد ولا تحصي والمستشفيات الخاصة والمستوصفات الطبية يبدو أنها تتقدم بمراحل وأشواط علي المستشفيات الحكومية التي أصبحت للفقراء والذين لايستطيعون العلاج الخاص وظني أن هذه الوضع هو إنتهاك لحقوق الإنسان وكرامته في أبشع صورة ومتاجرة علنية بحقه في الحياة ويجري كل ذلك تحت سمع وبصر هؤلاء الحكام المتأسلمين والحديث هنا عن دولة إسلامية يتداوي فقراؤها بأموالهم وما إدخروا لقوت عيالهم أو تعليمهم هو حديث يصب في خانة ساقط القول وترهات الحديث وفي الوقت الذي نثق فيه نحن بقدرة أطبائنا علي العلاج ولا نجد العذر لطبيب أخصائي يعمل بولاية الخرطوم ولن تجد في عيادته حجز إلا بعد أربعة شهور وبدخل يتجاوز الخمسين ألف جنيه شهرياً فإن الشعب لن يجد العذر لهذه الدولة التي لا يستحي وزير فيها الموافقة علي علاج إبنه بالخارج علي نفقة الخزينة العامة وتقيد حتي حق المواطن في العلاج خارج البلاد بموافقة القمسيون الطبي العام وتحرم المواطن من حقه في الموت الكريم بعد حرمانه من حقه في الحياة الكريمة . عمر موسي عمر - المحامي
