بلا انحناء مؤامرة ضد الشعبين فاطمة غزالي [email protected] لا شك في أن قضية التجارة بين دولتي السودان وجنوب السودان من القضايا الساخنة في ملف العلاقة بين الدولتين، لأن المسألة لا ترتبط بعامل سياسي فحسب بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً جداً بمعيشة كثير من الأسر السودانية فضلاً عن البعد الإنساني الذي يخفف نوعا ما من معاناة أهلنا في دولة الجنوب الوليدة خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الضرورية، ومعلوم منذ وقت بعيد ظل الجنوب يعتمد بشكل أساسي على موارد التجارة الشمالية الأمر الذي ضاعف من حجم الأزمة المعيشية في دولة الجنوب حينما توقفت التجارة بعد الانفصال ليس هذا وحسب بل دفع التجار الشماليين فاتورة عالية جداً بسبب تجاهل الشريكين قبل الانفصال لحل القضايا العالقة خاصة المتعلقة بمعاش الناس وهي التجارة ومستقبل الرعاة في المناطق الجنوبية ، وقضية المواطنة في الدولتين، ويبدو واضحاً أن تجاهل حسم القضايا التي تمس المواطنين بطريقة مباشرة كفيل بأن يخلق توترات وأزمات تفضح مؤامرة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على مصالح الشعبين من أجل تمرير أجندتهما السياسية. في مرحلة ما قبل الانفصال كان الهم الأكبر للحركة الشعبية الوصول إلى عتبة الانفصال، بينما يكمن هم المؤتمر الوطني في كيفية تجرع مرارة تمرير أجندة المجتمع الدولي في تحقيق الانفصال ولوعلى حساب ترك القضايا العالقة في منطقة أشبه بموقف أهل الأعراف دون اعتبار لما تفقده الأسر المعتمدة على التجارة من دخلٍ، و ما تتعرض له ماشية القبائل الرعوية التي تعتمد على الجنوب في المرعى، ومستقبل الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب وهذه بذات كانت بحاجة لاتفاقية قبل نهاية الفترة الانتقالية ولكن روح المؤامرة دفعت الطرفين لوضعها في طي الكتمان. يبدو واضحاً من خروج تجار وأصحاب عربات بمدينة الضعين في تظاهرة تعلن عن غضبهم من استمرار احتجاز بضائعهم بدعوى التأكد من أن البضائع التي تحملها في طريقها إلى دولة الجنوب، بأن التظاهرة لن تكون الأولى والأخيرة بل سينفجرالغضب الأكبر إذا شعرت القبائل الرعوية أن الخطر يقترب من ماشيتها دون أن ترى حلولاً حاسمة من قبل الدولتين بشأن ثروتها المعيشية والاقتصادية،إذاً هناك ضرورة عاجلة لأن تمضي المفاوضات بين الدولتين في أديس أبابا بطريقة سلسة وموضوعية لتصل إلى نهايات سعيدة تحقق مصالح الشعبين وتضمن بقاء الثروة الحيوانية، العائد من التبادل التجاري بينهما بدلاً من سياسة التشاكس التي لم تنتهِ عند حد الانفصال. الجريدة