كيف لا محلية قطع الأرزاق منى عبد الفتاح ليثبت فقط أن هذه الحكومة تتعامل مع الصحف كدكاكين الحي البائسة التي أصاب بضاعتها القديمة والمتربة البوار ، فها هي تطبّق نفس قرار الإغلاق مع عدد من المطاعم بالعاصمة.وقد عملت القرارات من قبل - ولا تزال- على إغلاق أربع صحف يومية في الآونة الأخيرة وهي ألوان ورأي الشعب والجريدة والتيار ، وساهمت في الحطّ من قدْر الصحافة المعنوي بعد تجفيف كل مصادر الارتواء المادي من احتكار الإعلانات والصفحات التسجيلية ولا نقول الدعم لأنه لم يدخل قاموس الجهات الراعية لأمر الصحافة في البلاد بعد . هذا بالطبع غير التشريد المتعمد وقطع رزق الصحفيين والعاملين في هذه الصحف. وها هي القرارات تعمل على إغلاق 28 مطعماً وكافتريا بالعمارات شارع 41 ومنطقة أبو حمامة دون أسباب تُذكر .أصحاب المطاعم يمتلكون تصاريح مثلهم مثل أصحاب الصحف وعملهم قانوني وبالرغم من ذلك امتثلوا للقرار ونفذوه مع احتجاجات تطالب بالسماح بمزاولة عملهم من جديد . وفي حالة الرضوخ بالقوة لمثل هذه القرارات التي لا مفرّ من تنفيذها ، فهذا يعني الخسارة البائنة ليس لأصحاب المطاعم فحسب وإنما تتعداهم كذلك للعاملين فيها . ولو قام معتمد محلية الخرطوم الجديد عمر نمر بحسبة بسيطة ليعلم أنه كم من الأفواه سوف تغلق بهذا القرار فلربما راجع قراره أو أدرك أنه في المطعم الواحد يعمل حوالي عشرة عمال ، كل عامل منهم يعول أسرة مكونة من سبعة أفراد في المتوسط من بينهم أطفال. ثم يستخرج حاصل ضرب هؤلاء في 28 مطعماً ليدرك أنه قام بحرمان وتجويع وتشريد جيش جرار . الامتثال للأوامر قد لا يعني الخوف مما لا تحمد عقباه فقط وإنما قد يكون احترام لهذه القرارات الفوقية على أمل أن تحترم الجهة المعنية القانون وتطبقه وتنصف المظلومين .ولكن بنفس النهج الذي نفى به جهاز الأمن من أن تعليق صدور صحيفة التيار لا يعني انعدام مناخ الحريات ، فالمحلية بذات العقلية لا ترى في أمر إغلاق المطاعم قطع للأرزاق . بل أن فلسفة تعسف القرارات ترى أن في كلا الأمرين دعوة لممارسة عمل واعي يتسق مع أخلاقيات المهنة والمواثيق . وبدون إبداء الأسباب في الحالتين فتظل هذه القرارات تعسفية تجعل سوط العذاب في يد المحلية وجهاز الامن معاً ليحاكما به من يريدان وبغير الرجوع لحكم القانون . وفي ذلك تجاوز لسلطات عديدة هي التي يُتوقع أن يصدر منها الاتهام ليُحيل المتهمين إلى القضاء ، فإما أن تثبت إدانتهم أو براءتهم ويكون ذلك بالنزول إلى حكم القانون واحترامه. الكل سيحترم قرار إغلاق المطاعم لو أنّ المحلية تهتم بالصحة العامة ولو أن في جهازها الإداري المترهل فريق واحد دوره هو الإصحاح البيئي ، يقوم بمراقبة المطاعم والكافتريات الرسمية والعشوائية لرصد المخالفات الصحية ، والقيام بحملات تفتيش للوقوف على أداء المطاعم والكافتريات .ولكن العكس هو الصحيح فالمحلية تهتم بما تحصّله من المطاعم كجبايات ويزور المحصّل المطاعم للقيام بواجبه الجبائي دون النظر إلى مظاهر أساسية مثل النظافة والضوابط الصحية المفترضة ومدى صلاحية الطعام وذلك هم يتجاوز الهم الإداري الضيق إلى الاهتمام بصحة المواطن وحمايته من تغول أصحاب الاستثمارات كبر أم صغر شأنها.ولكن فيما نرى تغول على المواطن نفسه سواءً أكان مستهلك أم عامل في مطعم أم صاحب عمل. كان لا بد من التحرك لإلغاء القرار ولكن عندما اعتصم أعضاء اتحاد أصحاب المطاعم أمام مبنى المحلية للرجوع عن القرار أو تبريره ، لم تعرهم آذان المحلية أدنى اهتمام .فإلى أي جهة يمكنهم تصعيد القضية والاحتجاجات والمحلية هي الجهاز المسئول الذي يباشر أعمال إجراءات التصاديق والتراخيص ، فإن كان يعتقد أن بمنحه هذه التراخيص هو الذي يعطي ويمنع فيكون بذلك قد ارتكب جريرة أكبر من جريرة قطع الأرزاق التي يقول عنها العرب «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق». الاحداث
