السيد الرئيس ومشروع الجزيرة وعام 2015 .. سيد الحسن [email protected] بسم الله الرحمن الرحيم في مقالي السابق بعنوان الفرص الضائعة من علاقتنا مع اندونيسيا في ظل أزمتنا الاقتصادية (3) وعدت بمواصلة ما أنقطع من حديث وبرزت على السطح أخبار مقابلة سيادة الرئيس لوفد أبناء الجزيرة من التكنوقراط مطعما بوالي الجزيرة وبعض المسؤولين واستجابة سيادة رئيس الجمهورية الفورية وتصريحه بأنه لن يتخلى عن الحكم لو ما وقف مشروع الجزيرة على حيلو حسبما صرح بالنص . وسوف أواصل من المقال القادم أنشاء الله ما أنقطع من حديث عن هذه الفرص الضائعة. سيادة الرئيس صرح قبل أيام في زيارته الأخيرة للدوحة وبعد عودته أيضا بأنه لن يترشح للرئاسة ولن يكون رئيسا للسودان في عام 2015. سيادة الرئيس صرح في 23 فبراير للشروق ب (أن مشروع الجزيرة الزراعي ظل عبئا على الدولة وخزينتها منذ الستينيات من القرن الماضي، وأن الدولة تبحث الآن عن حلول جذرية لمشاكل المشروع ) وذلك قبل 13 شهرا تكتمل في 22 مارس 2012 بعد أيام. سيادة الرئيس ترأس في سبتمبر 2005 اجتماعا لمناقشة تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام والمعنون ب (تطبيق قانون 2005 سوف يؤدى إلى صوملة الجزيرة) الاجتماع ضم وزير المالية د.عوض الجاز والنائب الثاني وقتها السيد على عثمان محمد طه والسيد والى الجزيرة والسيد وزير الزراعة والسيد رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة. وبعد مناقشة التقرير صدر تصريح بالصحف المحلية بأن المجتمعين سوف يأخذون ما ورد بالتقرير( التقرير مأخذ الجد) ومن يومها أودع أسفل أدراج المسؤلين المجتمعون والى يومنا هذا. مع ملاحظة أن البروف عبد الله عبد السلام كان ضمن الوفد الذي قابل السيد الرئيس قبل أيام. وفد أبناء الجزيرة حمل للسيد الرئيس مطالب للتطبيق الفوري لإنقاذ الموقف كحالة اسعافية منها: (1) اختيار الأكفاء المشهود لهم بالعلم والطهارة والإخلاص لمجلس أدارة المشروع. (2) مراجعة القرارات التي صدرت بحق المشروع والقوانين بما فيها قانون 2005 . (3) برنامج إسعافي عاجل لإعادة تأهيل شبكة الري أكبر المشاكل في المشروع. (4) برنامج إسعافي أجله 3 سنوات يتم فيها توفير التمويل (5) الفصل في قضية ملاك الأراضي. سوف أتناول المطالب من رقم (1) إلى (5) كل على حدة واستحالة الوفاء بمعظمها قبل أن يتخلى السيد الرئيس عن رئاسة السودان (حسب وعديه الأول بوقف المشروع على حيلو والثاني بأنه لن يكون رئيسا في 2015) . المطالب : أولا : اختيار الأكفاء المشهود لهم بالعلم والطهارة والإخلاص لمجلس أدارة المشروع :- من ضمن الوفد برتوكوليا حسبما ذكر الخبر السيد الوالي وبعضا من مسؤولى ولايته وبعضا من اتحاد المزارعين المعين أي أن من بين من حضر مع الوفد ممن تثار حولهم الشبهات في قضية شركة الأقطان ( التي ما زالت في مرحلة التحريات) مما يثير الشكوك في ورود أسمائهم ضمن المتهمين . وسوف يستميت كوادر الحزب الحاكم في التشبث بمواقع في الإدارة الجديدة المطلوبة وسوف يسندهم السيد الوالي رئيس الحزب بالإقليم بدافعين مزيدا من التمكين أولا وعدم انفراط عقد التستر على بقية جريمة شركة الأقطان وفسادها وإفسادها ثانيا. ثانيا : مراجعة القرارات التي صدرت بحق المشروع والقوانين بما فيها قانون 2005 : إذا رجعنا لتقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام أن معظم أصول المشروع بيعت (بيع من لا يملك لمن لا يستحق) وكل المتورطين والمستفيدين من البيع كوادر بل كوادر قيادية في الحزب الحاكم وكذلك القائمين على تنفيذ جريمة البيع. مما يؤكد أنه لن تكون هناك مراجعة للقرارات والتي استندت تدليسا على قانون شابه التدليس وهو قانون 2005. والدليل اجتماع السيد الرئيس المذكور في سبتمبر 2009 لمناقشة تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام وخروج مقررات الاجتماع ب ( أخذ التقرير مأخذ الجد) و مأخذ الجد أثبتت نوعيته (بيان بالعمل حسب اللغة العسكرية) قضية الأقطان حيث أنها مارست عصابتها أكبر سرقاتها بعد مناقشة تقرير لجنة البروف عبد عبد السلام. ومراجعة القرارات والقوانين المطلوبة أصبحت (لحسة كوع حسب مصطلح الحكومة المعروف للجميع) لأصحاب القضية الوفد الذي قابل السيد الرئيس . ثالثا: برنامج إسعافي عاجل لإعادة تأهيل شبكة الري أكبر المشاكل في المشروع : ورد في عمود استفهامات للكاتب الأستاذ أحمد المصطفي إبراهيم كشاهد عيان في جلسة الإصلاح المؤسسي للمجلس الأعلى للنهضة الزراعية برئاسة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان في جلسة الإصلاح المؤسسي نقاش يوم الخميس الماضي 21/4/2011 م أداء مشروع الجزيرة في الفترة من 2006 إلى 2011 م. ذكر الكاتب أن اللقاء كان طيباً وصريحاً ومفيداً وطويلاً كمان. (حسبما ورد بالعمود المذكور ) . كما ورد بالنص توصيف دقيق حسب رؤية الكاتب بأم عينه وبالنص حسبما ورد في عموده أن ( السيد مدير المشروع المهندس عثمان سمساعة وهو يقدم تقريره فقرة فقرة ، عندما وصل لفقرة التمويل المطلوب لتأهيل وتحديث شبكة الري وقف كلاعب كرة وضعت أمامه الكرة لضربة جزاء والجميع من لاعبين ومتفرجين ينتظرون تصويبته، ورفع رأسه من الورق معلقا: وهنا مربط الفرس قال ذلك من هول كبر المبلغ، مشيرا لضخامة المبلغ المطلوب للري وهو مبلغ 850 مليون دولار ). السيد سمساعة هو مدير المشروع التنفيذي وهو المسؤول عن قنوات الري بموجب قانون 2005 . حدد مبلغ إعادة تأهيل قنوات الري بمبلغ 850 مليون دولار. قبل أقل من شهر أصدرت وزارة المالية حسبما ورد بالصحف ميزانية لصيانة قنوات الري وهى 100 مليون جنيه وبالسعر الرسمي لبنك السودان للدولار تعادل في حدود 33 مليون دولار وبعملية حسابية بسيطة أن ما تم التصديق به يعادل أقل من 5% من مبلغ ال 850 مليون دولار. ولا تعليق بعد هذه الأرقام بخصوص الآمال لإعادة تأهيل لقنوات الري عصب الزراعة بالمشروع. رابعا : برنامج إسعافي أجله 3 سنوات يتم فيها توفير التمويل : السيد الرئيس لا يملك عصا سحرية لجلب الأموال . واقع الحال يقول أن احتياجات السودان الشهرية من العملات الصعبة حسب تقديرات مارس 2011 مبلغ 600 مليون دولار. المصدر تقرير صندوق النقد الدولي والممهور بتوقيع د. عوض الجاز وزير المالية وقتها وتوقيع د.صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان وقتها ذكر بالنص في التقرير أن احتياطي بنك السودان من العملات الحرة 300 مليون دولار وذكر بالتقرير بين قوسين (تكفي لتغطية احتياجات السودان من العملات الصعبة لمدة أسبوعين فقط ) هذا في مارس 2010 ما بالك احتياجات حكومة السودان الآن بعد إضافة فاتورة الحرب الدائرة في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والتصعيد في دارفور , الله وحده يعلم كم احتياجاتنا الشهرية للشهر الحالي والسابق والقادم . علما بأن السيد محافظ بنك السودان والسيد وزير المالية صرحوا قبل أسبوع أن عائدات السودان من العملات الصعبة لشهرين يناير وفبراير 2012 مبلغ 700 مليون دولار. (بتقديرات تقرير صندوق النقد المذكور أعلاه تكفي فقط لشهر وأقل من عشرة أيام أذا استبعدنا احتياجات فاتورة الحرب الدائرة من أقصى الحدود الغربية إلى أقصى الحدود الغربية. وصاحب العقل يميز بعد هذه الأرقام . الصحف الواردة اليوم (19 مارس) ذكرت أن معدل التضخم تخطى حاجز أل 20% بعد أن كان في يناير الماضي أكبر بقليل من 19 % علما بأن السيد وزير المالية في تقديمه لموازنة 2012 ذكر وأكد أن وزارته سوف تحافظ على معدل تضخم لا يتخطى ال 17% خلال عام 2012 . ونحن بعد مرور شهرين فقط من عام 2012 المعنى, والمولى عز وجل وحده هو علام الغيوب كم سوف يصل معدل التضخم في خلال العشرة أشهر المتبقية من عام 2012. بناء على ما ذكرت أن التمويل للمشروع أصبح أيضا (لحسة كوع). المتفائلون ربما يأملون في الحصول على قروض من الخارج للمشروع , هؤلاء يجب عليهم أدراك حقيقة أن السودان مصنف بدرجة أقل من ( C ) بمعيار فيتش الائتماني العالمي (وحسب تصنيف مقياس (داقوج الصيني) أن السودان مصنف بالدرجة ( C) وأحتل هذه الدرجة وليس أقل منها لاعتبارات سياسية). وحتى نتحصل على قروض يجب الحصول على درجة أعلى من درجتنا الحالية أذا تمكنا من إزالة أسباب حصول السودان على هذه الدرجة المتدنية والتي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم درجة الدولة الائتمانية أهمها : (1) الاستقرار السياسي والأمني. (2) درجة الشفافية في العقود والتعاملات التجارية حسب السجلات السابقة – بصريح العبارة سمعة الدولة في الفساد. (3) الشفافية الكاملة لدراسات الجدوى والتطبيق والتحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المراد تمويلها. ما لم نستوفي الشروط أعلاه سوف لن يتمكن السودان الحصول على تمويل لإعادة التأهيل بمعدلات الفائدة المعروفة عالميا . مما سوف يضطر الحكومة (أن رغبت ) الحصول على التمويل من مغامرين يضعون معدل فائدة سوف يكون مضاعفا على أحسن الفروض مع شروط قاسية جدا في حالة الفشل في السداد ربما تؤدى إلى بيع المشروع بالكامل. هذا هو واقع التمويل المرجو . وفي حالة اللجوء للخيار الأخير الأقسى في الاقتراض فيجب العمل بكل شفافية ودونما ادني احتمال فساد حيث أن مخاطر الخيار الأخير قاسية جدا. وبوضعنا الحالي لا أعتقد أن هناك من يجزم بتوقيت الخلو التام من الفساد وأن لم يكن الخلو التام الوصول إلى أقل درجة من الفساد. خامسا : الفصل في قضية ملاك الأراضي : هذه القضية أمام المحاكم وان تحصل محامو أصحاب القضية إلى أحكام أفضل من سابقاتها وأن لم تكن مجزية. السؤال : ما هو الحل والمخرج لهذا العملاق المؤمل عليه أخراج السودان من هذا النفق المظلم ؟ الحل - حسب تقديري ومتروك للنقاش - يتمثل حسب المثل السوداني ( الصح بيهلع ما يكتل) والحل مر كالعلقم رضينا أم أبينا ورضيت الحكومة أو أبت , وسوف لن (يقيف المشروع على حيلو) كما قال السيد الرئيس قبل تركه للرئاسة في 2015 . الحل متمثل في أعادة التأهيل ( تربة وموارد بشرية وقنوات ري ومعدات دعم لوجستى وفوق الكل أعادة ثقة المزارع في الحكومة والتي قاربت درجة الصفر أن لم تكن وصلت درجة الصفر) مع زمن ليس أقل من 4 سنوات . الحل بناء على ما ذكرت أعلاه يا أبناء الجزيرة أعضاء الوفد الذي قابل السيد الرئيس يتمثل في التالي: أ- خصوبة التربة : أعادة تأهيل التربة في قمة متطلبات أعادة التأهيل والتي لا تتم في مشروع الجزيرة ألا بعد تبوير نصف أرض المشروع وزراعة النصف الآخر بالبقوليات المفتتة للتربة وبالتناوب على الأقل لأربعة سنوات متتالية. بعدها يتم الرجوع إلى الدورة الرباعية والتي حافظت على خصوبة الأرض لأكثر من 80 عاما حتى طاليها التدمير. ب- الموارد البشرية المتخصصة : للمشروع كوادر بشرية متخصصة تم تشريدها كلها بسياسات الصالح العالم وبتطبيق سياسات تدمير المشروع والمضحك المبكى أن تم تسريح البقية المتبقية في احتفال عام في الحصاحيصا ورقصوا وغنوا فيه من السيد الوالي والشريف بدر رئيس مجلس الإدارة وصديق محيسى المدير المستقيل لفشله أو لغشه بتعيينه مديرا. هل من عاقل يحتفل بتسريح أرباب أسر وقطع أرزاقهم في حفل رقصت له كل الحكومة. الكوادر المتخصصة في مفتشي الزراعة ومهندسي الري ومتخصصي مكافحة الحشرات وخفراء الترع والإداريين والمحاسبين – كل هذه الكوادر مؤهلة ومدربة على حساب المشروع وأخذت خبرة كافية كل في تخصصه طيلة فترة عملهم . معظم هذه الكوادر موجودة ولا أظن منهم من يتردد أذا نادى مشروعهم للعودة وتأكدوا من جدية الحكومة وصفاء نيتها في أعادة المشروع لعهده الذهبي. هذه الكوادر منها ما في بلاد المهجر ومنها ممن ما زال عاطلا بعد حفل التسريح ومنها ما طاح مع سياسة التمكين واتبع الحزب الحاكم وتعليماته وترك عمله الأصلي منهم من تبوأ مناصب في التصنيع(سبحان الله) ومنهم من تبوأ مناصب في البرلمان (سبحان الله) وتركوا تخصصاتهم المرتبطة بالزراعة والمشروع علما بأنهم تربوا وتعلموا وتدربوا ومنحوا البعثات الخارجية كلها على حساب المشروع وأخيرا امتهنوا السياسة وتركوا المشروع لتعليم الجدد الحلاقة في رأس المشروع. ج- بنية الدعم اللوجستى : أعادة تأهيل بنية الدعم اللوجستى من سيارات وتركتورات وتلفونات وعجلات (بسكليتات) وحمير للخفراء وتلفونات اتصالات تتناسب مع توفير الخدمة في موسم الزراعة والأمطار . وإعادة تأهيل سكن كوادر المشروع الزراعية في كل الأقسام. د- أعادة ثقة المزارع في الحكومة : عدم الثقة في كل قرارات وسياسة الحكومة من المزارعين في كشفهم وفضحهم لكل محاولات تدمير المشروع منذ تطبيق سياسات (نأكل مما نزرع) والتي أنهكت خصوبة التربة وسياسة (نلبس مما نصنع التي أعقبت نأكل مما نزرع) والتي أنهكت حالة المزارع المالية بحساب قيمة أنتاجه من القطن طويل التيلة بأسعار القطن قصير التيلة والتي هى أقل من 25% من قيمة القطن طويل التيلة حيث أن قطنهم صنعت منه الدمورية والدبلان وملايات مصنع الحصاحيصا بدل تصديره للخارج لينتج منه التوتال السويسري والتو باى تو الإنجليزي واللينو الفرنسي . المطلوب واضح وضوح الشمس في رابعة النهار وهو رفع الحكومة يدها ووقف تطبيق سياساتها وإقالة القائمين على التدمير والذين كانوا السبب الرئيس في فقدان المزارع ثقته في الحكومة والشك في كل ما تقدم إليه من سياسات وليس أعادة التأهيل وهم : (1) السيد الوالي والذي وفر الدعم السياسي للقائمين على التدمير في الفترة السابقة. (2) السيد وزير الزراعة والذي هو مهندس التدمير والذي تم اختياره بجدارة لتنفيذ تدمير مشروع الجزيرة.(قضية التقاوى أمام برلمان الحزب الحاكم) وتم أكبر فساد وإفساد شركة الأقطان إبان توليه وزارة الزراعة. (3) السيد مدير المشروع والذي أوتى به بعد أن استقال السيد صديق محيسى بعد أن أكتشف بأنه يحرث في البحر. (4) مجلس الإدارة والذي استقال رئيسه متزامنا مع اكتشاف جريمة فساد وإفساد شركة الأقطان وان تردد أن لا علاقة للاستقالة بقضية شركة الأقطان . (5) السادة اتحاد مزارعي الحكومة والذي تشير كل الدلائل لتورط رئيسه عباس الترابي في قضية شركة القطان بحكم أنه رئيس مجلس أدارة شركة الأقطان وقت وقوع الفساد. (6) السادة منسوبي شركة الهدف والذين أتوا بهم لإحلال المفتشين والمهندسين (سبحان الله ) وإحلالهم بمن يثق فيه مزارع الجزيرة ومن أبناء الجزيرة العالمين ببواطن أمور المشروع وكل مداخل ومخارج الزراعة وأسرارها والتي تعلموها تعلم الأبناء للديانة والأخلاق وثقافة التعلم من الوالدين كالرضاعة من الثدي. التمويل : لإعادة تأهيل المشروع تتطلب مليارات الدولارات توفق الرقم عشرة . فرص تمويل أعادة تأهيل مشروع بهذا الحجم ومتخصص في أنتاج قطن طويل التيلة بمساحات لا تقل عن 600 ألف فدان ( حسبما كان سابقا) علما بأن زراعة هذه المساحة بالصورة السليمة للوصول إلى معدلات أنتاج عالية في ظل أسعار القطن الحالية والتي استقرت في الثلاثة أشهر الأخيرة في حاجز 1.09 دولار للرطل ( ضعف الأسعار قبل 10 سنوات) ولا تلوح بوادر ومؤشرات لانخفاض كبير للأسعار في المدى القريب حسب تقارير الهيئة الاستشارية العالمية للأقطان (السودان أحد أربعة مؤسسين لهذه الهيئة). هذه المساحة سوف توفر نسبة عالية جدا ن سد الفجوة في العملات الصعبة. مما يشكل مساهمة كبيرة جدا لا تتوفر في أي مشروع آخر لسد العجز الناتج من فقدان عائدات البترول. مصادر التمويل متوفرة وبكثرة مثالا لا حصرا: (1) بنك التنمية الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي . (2) الشركات المستوردة والمصنعة لنسيج للقطن طويل التيلة ومعظمها غربية ترزح تحت أزمة اقتصادية طاحنة ناتجة عن نقص الأقطان طويلة التيلة وشحها في السوق العالمي. علما بأن الطلب على منتجاتها في ارتفاع جنوني والعرض من الأقطان طويلة التيلة في تدنى مستمر. وعلم هذه المصانع التام بأهلية مشروع الجزيرة كأكبر مشروع من حيث المساحة والري الانسيابي لا تضاهيه أي مساحة في العالم مؤهلة لإنتاج قطن طويل ومتوسط التيلة. وان انسحابه من الإنتاج أحدث فجوة ما زال السوق العالمي للأقطان يعانى منها بالرغم من محاولات عديدة في مناطق مختلفة من العالم أكبرها الصين لم تحقق النتائج المرجوة منها لمحدودية المساحات المؤهلة من حيث التربة والري وارتفاع تكلفة أنتاج القطن متوسط وطويل التيلة . (3) البنوك العالمية وليس المحلية والتي تملك أرصدة مجمدة تبحث عن استثمار في مشروعات ناجحة وواعد وتبحث عن تمويل مشاريع مجدية اقتصاديا كمشروع الجزيرة. التمويل لا يتطلب أي ضمانات من الحكومة حيث أن أصول المشروع والتي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار رهن جزء قليل منها يمكنه ضمان أعادة التأهيل. نسأل الله التوفيق والهداية والتخفيف
