إليكم الطاهر ساتي [email protected] المجلس القومي للتدريب ..إفادات..!! ** يوم الخميس الفائت، كان الوعد بأن يتواصل الحديث عما يحدث في المجلس القومي للتدريب..ولكن، شاء القدر بأن تفرض قضية الحريات الأربع ذاتها على كل القضايا في الأيام الفائتة..وعليه، ملخص تلك الزاوية كان خطاباً أصدرته الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بوزارة المالية الإتحادية..إذ خاطبت تلك الإدارة الوحدات والهيئات الحكومية بكل ولايات السودان، وأخطرتها بتعاونها مع مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات لإعداد وتنظيم وتوفير كل معينات دورات تدريبية حول قانون ولائحة الشراء والتعاقد للعام 2011، ثم وجهتها بالتعاون مع هذا المركز وتذليل مهام مندوبه..أي، خطاب من المالية يحتكر تلك الدورات التدريبية لمركز الفيدرالية، علما بأن مالك مركز الفيدرالية هو الأمين العام للمجلس القومي للتدريب،هكذا كان محتوى وثيقة..ثم وثيقة أخرى، كان محتواها إستقالة الأمين العام للمجلس القومي للتدريب، مقدمة لوزير تنمية الموارد البشرية بتاريخ ا/ مارس 2012، على أن يتم قبولها في تاريخ 31/ يوليو 2012، لأسباب منها ما أسماه بالنزاع الأخلاقي بين ملكيته لمركز الفيدرالية وشغله لمنصب الأمين العام للمجلس القومي للتدريب..فاستنكرت ذاك الإحتكار، وتساءلت عن أسباب تأخير الإستقالة، ثم وعدت بالحديث عما يحدث لأموال الأطباء المبعوثين بالخارج، بحيث هناك وثيقة تشير الي تحويل أموال من بند خدمات الأطباء المبعوثين الي بند الصيانة..!! ** ذاك ملخص زاوية الخميس..يوم السبت الفائت، قدم الدكتور عمرعوض جعيد، الأمين العام للمجلس القومي للتدريب ومالك مركز الفيدرالية، تعقيبا شفاهياً ثم وثائق ذات صلة بالمجلس القومي للتدريب، بحيث يكون ردا على ما جاء بتلك الزاوية، ملخصها : نعم أنا مالك مركز الفيدرالية،ونعم تقدم مركز الفيدرالية لوزارة المالية بمقترح عقد دورات تدريبية حول قانون ولائحة الشراء والتعاقد للعاملين بالولايات، واقتنعت المالية بمقترح المركز وتأكدت من قدراته على تنفيذ الدورات ثم وافقت على المقترح ووجهت الوحدات والهئيات الحكومية بالولايات، وتم تنفيذ الدورات، ولم تكن الميزانية من وزارة المالية و لم يتعاقد معها المركز ولكن التعاقد كان مع الوحدات والهيئات المستهدفة، وكذلك تلك الوحدات والهيئات هي التي دفعت ميزانية تدريب عامليها وليست وزارة المالية، وهذا ليس احتكارا لأن سوق التدريب مفتوح لكل مراكز التدريب الخاصة، ولكل وحدة حق اختيار المركز الذي يحقق لها الغايات..ونعم قدمت استقالتي عن أمانة المجلس القومي للتدريب بتاريخ 1/ مارس 2012، لأسباب منها التفرغ لإدارة مركز الفيدرالية ، ونعم طلبت بأن يتم قبولها في تاريخ 31/ يوليو 2012، أي بعد خمسة أشهر من تقديمها، وذلك لتنفيذ برامج خارجية ومذكرات تفاهم مع وحدات مركزية ومعسكرات ولائية، ثم الانتهاء من جدول زمني بحيث يكون فيه المجلس نموذجا للخدمة المدنية، أي الطلب بتأخير قبول الإستقالة مرده : التمكن من تنفيذ بعض خطة العام 2012.. أما الأموال المشار اليها، فهي ليست من حقوق الأطباء المبتعثين، بل هي ميزانية تخص المجلس وذات صلة بخدمات الأطباء المبتعثين، وللمجلس حق التصرف فيها بحيث يتم استخدامها في أي بند يراه ضرورياً، ولذلك استقطعنا مبلغا من هذا البند لأعمال الصيانة والتأهيل ..!! ** تلك إفادة أمين عام المجلس القومي للتدريب وصاحب مركز الفيدرالية، ورغم أنه أسهب في الإفادة وكذلك في الأوراق، إلا أن ذاك الملخص هو (لب قضية تلك الزاوية)..وعليه، لست قاضياً لكي أحكم،ولكن لا يخطئ القارئ حين يلملم تلك الإفادات والوقائع، ثم يشير الى : أولاً أخطأت إدارة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بوزارة المالية حين أصدرت ذاك التوجيه، فالتوجيه ساهم في أن يحتكر مركز الفيدرالية دورات قانون الشراء والتعاقد بلامنافس، أي توجيه الوزارة يتناقض مع القانون المراد تدريب العاملين عليه.. ولو كانت وزارة المالية حريصة على تطبيق قانون الشراء والتعاقد في نهجها - هي ذاتها - كان على سادتها الإكتفاء بتوجيه الوحدات والهيئات بتنفيذ دورات لعامليها حول هذا القانون، وذلك دون التوجيه الى ضرورو التعاون مع مركز الفيدرالية أو غيره من المراكز الخاصة..ثانياً، لو لم يكن مالك مركز الفيدرالية هو ذاته الأمين العام للمجلس القومي للتدريب، هل كان سيحظى مركزه بخطاب توجيه كذاك؟..سؤال إجابته يجب أن تؤدي الى قبول استقالة الأمين العام للمجلس اليوم قبل الغد، أي قبل يوم 31 يوليو المشار اليه في خطاب الإستقالة، وذلك ليتفرغ لإدارة مركزه الخاص، بعيدا عن شبهة إستغلال النفوذ.. فالجمع بين الخاص والعام لم يؤدي الى نزاع أخلاقي، أو كما قال في استقالته، بل أدى الى كل هذه الوقائع ..نعم سوق التدريب مفتوح، ولكن مثل ذاك التوجيه النافذ هو الذي يُغلق كل ما كان يجب أن يكون مفتوحاً في سوق المنافسة..!! .................... نقلا عن السوداني
