[email protected] كتبتُ قبل عدة أسابيع مقالاً بعنوان " هذا الرجل ضلَّ طريقهُ لهيئة علماء المُسلمين " أناقش فيه ما ورد في حوار مع الدكتور حيدر التوم نائب الأمين العام لهيئة علماء المسلمين. وقد كتب الأستاذ محمَّد ميرغني عبد الحميد رداً على مقالي تحت عنوان " موافقات متناقضة : بابكر فيصل وحيدر التوم والمعتزلة ". و على الرغم من النهج الموضوعي الذي إلتزمه الاستاذ مُحمَّد في ردِّه إلا أنني و جدتهُ في أحيان كثيرة يغضُّ الطرف عن كثير من الحقائق التي ذكرتها في مقالي حتى يثبت فكرة مُسبقة لديه, وهو كذلك لا يُعنى بالسياق الذي أوردتُ فيه بعض الآراء بل يضعها في سياق يرغبهُ هو ثم يُصدر في حقنا أحكاماً خاطئة, كما أنني لم استسغ إستخدامه لتوصيفات من شاكلة "وهم" و "جهالة " التي تعبِّر عن عنف لفظي لا يليق بمحاور ذكي. يقول الأستاذ محمَّد (ولكن يبقى شيطان التفاصيل الذي يفضح كل الدعاوي, كيف لا وهذا التيار الذي وصفت متفرق على اتجاهات سياسية عدة في بلادنا. أقول هذا ويدخل على الخط عامل آخر يزيد طين التعقيدات - عند الأستاذ بابكر فيصل – بلة, وهو تبنيه فكر المعتزلة باعتبارهم أهل العدل والتوحيد بزعمه ). إنتهى أرجو أن تعلم – يا استاذ محمد – أنني لا أتبنى فكر المعتزلة و لم أذكر في كل كتاباتي أنني منهم, وإن كنت أتفق معهم في كثير من الأمور و أستشهد بأفكارهم ومواقفهم في سياقات المقابلة مع أفكار ومواقف تيارات إسلاميِّة اخرى فهذا لا يُعطيك الحق في إطلاق هذا الحُكم الخاطىء الذي لا يستند إلى دليل, وهذه آفة أربأ بشخص موضوعى مثلك منها. ثمَّ أنني لستُ من أطلق مُسمَّى أهل "العدل والتوحيد" على المعتزلة كما زعمت, فهذه هى التسمية التي عُرفت بها هذه الجماعة الإسلامية ويعرفها كل من له إطلاع بسيط على تيارات الفكر الإسلامي. وهذه التسمية مأخوذة من الأصول الفكريِّة التي تتكون منها أعمدة نظريتهم العامة, وهذه الأصول هى : "العدل" و"التوحيد", و"الوعد" و "الوعيد", و"المنزلة بين المنزلتين" , و"الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر". كان الدكتور حيدر التوم قد قال في حواره المذكور آنفاً التالي : ( يجب أن نتطور فكرياً وأن نستوعب ثقافة الآخرين وما سادت الدولة الإسلامية إلا عندما انفتح العقل على ثقافة الآخر ). و قد قمت في مقالي بالتعليق على حديثه هذا بالقول : ( هذا هو الدرس الذي يجب أن نستلهمه من التاريخ حتى نستطيع مجاراة العصر وعلومه, حيث بلغت الحضارة الإسلامية أوج تألقها في القرن الرابع الهجري, عهد الخليفة الرشيد, ومن بعده الخليفة (المعتزلي) المأمون الذي دعم الحركة العلمية, وترجم الكتب في مختلف العلوم والفنون ). ولكنَّ الأستاذ مُحمَّد أشاح عن كلماتي الواضحة هذه ليخلُص إلي ما يريد حيث قال : ( وما أعجب له حقاً هو الجهود الكبيرة التي يبذلها مشكورا الأستاذ بابكر في محاربة التكفير والتبديع والتفسيق والتجهيل الصادر من الإسلاميين بتشكلاتهم المختلفة - طالت لحاهم وثيابهم أم قصرت - ومع ذلك يثني على رجل كالمأمون في معرض تناول النموذج الذي يدعو له الكاتب أو يستأنس به. وبداية فالرشيد وابنه المأمون ليسا من أهل القرن الرابع الهجري وهو وهم من الأستاذ, والمأمون - المحتفى باعتزاله – ولي سنة 198ه ومات سنة 218ه وهو الذي كان يمتحن الناس بقهر السلطة حتى يقولوا بقوله ). ثم إقتبس إقتباساً مطوَّلاً من كتاب السيوطي "تاريخ الخلفاء" ليُبيِّن أنَّ المأمون كان يضطهد مُخالفيه ويفعل بهم الأفاعيل. بداية أقول للأستاذ مُحمَّد أنًّ تعليقي أعلاهُ ليس فيه أية ثناء أو إحتفاء بالخليفة المأمون كما تزعم, ولكنني كنتُ أقرَّ واقعاً تاريخياً لا تملك أنت ولا أنا ان ننكرهُ, فالمأمون هو الإسم الأبرز في تجسيد الإنفتاح على الآخر وفي نقل وترجمة كتب العلوم, و هو الذي وضع الأساس الذي بلغت به الحضارة الإسلاميِّة أوج تألقها في "القرن الرابع الهجري". و أنا أعلم – يا أستاذ مُحمَّد - أن حكم المأمون كان في القرن الثالث الهجري, ولكن جوهر الفكرة التي أردت إيصالها لم تكن مرتبطة بالفترة التي حكم فيها, بل أنني أردتُ القول ان القرن الرابع الهجري كان قرن نهوض العرب والمسلمين, ولا أظنك تخالفني في هذا, ولك ان ترجع في ذلك لكتاب آدم ميتز الموسوم ب "الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام". وهذا القول لا يعني أنَّ المأمون كان رجلاً "ديموقراطياً" يؤمن بالرأي والرأي الآخر في تعامله مع خصومه فقد كان يحكم بالقوة والجبروت شأنهُ شأن جميع الخلفاء الذين حكموا الدولة الإسلاميِّة منذ معاوية وحتى إنتهاء الخلافة في 1924, ولو أنك قرأت مقالي دون رأي مُسبق لكفيت نفسك والقرَّاء عناء الإقتباس المُطوَّل من "تاريخ الخلفاء" لإثبات أمر بديهي. فقد أوردتُ في مقالي هذه الفقرة الواضحة : ( أتفقُ مع الدكتور حيدر في قوله أنَّ أغلب تاريخ الدولة الإسلامية في النواحي المُرتبطة بطبيعة الحُكم, وشكل الدولة, وأساليب الإختيار للحاكم, وكيفية حل نزاعات الحُكم, ليس تاريخاً " مُشرِّفاً " بمعايير العصر الذي نعيشه. طبيعة هذه الدولة – في سياقها التاريخي الذي وُجدت فيه - لم تختلف عن طبائع الدول التي سادت في العصور الوسطى و التي تمَّيزت بسيطرة وإستبداد الأفراد و الأسر والبيوت المالكة. إنَّ النظرة الناقدة للتاريخ تعلمنا أنه عدا شذراتٍ مُشرقة في حكم الخلفاء الراشدين, وخلافة عمر بن عبد العزيز, والمهتدي العباسي, كان تاريخ الخلافة الإسلاميِّة هو تاريخ السلطان و الملك العضود والدماء والدموع الذي لم يعرف إسلوباً للتداول على الحُكم سوى أسلوبي الغلبة والتوريث حتى إنتهائه في 1924 ). ويواصل الإستاذ مُحَّمد في تأكيد خلاصاته الخاطئة بالقول : ( والغريب أنهما يفكران وفقا لمناهج سبق وأن قدمت وباسم الدين نماذج حكم يصعب إحصاء فظائعها, وشواهدنا هي تجربة المأمون قديماً والوهابية وطالبان وإسلاميي السودان حديثا, ومع هذا يتحدثان عن تجربة لم يفحصاها جيدا ليقدما نقداً منهجياً تفصيلياً, وأعني تجربة الخلافة الراشدة وهي فقط الفترة التي يصح محاكمة مسألة الحكم في الإسلام بها, ذلك لأنها الوحيدة التي طبقت منهج الإسلام في الحكم). إنتهى مرةً أخرى أؤكد للأستاذ مُحمَّد أنني درست تاريخ الدولة الإسلاميِّة بصورة وافية وأعلمُ أنها لم تقدِّم نموذجاً يُحتذى, وأؤكد لهُ كذلك أنه لا يُوجد شىء إسمهُ "منهج الإسلام في الحُكم" لا من حيث وسائل وأساليب الإختيار ولا من حيث طريقة الحُكم و كيفية تداولهُ, والإستشهاد بالخلافة الراشدة وهى فترة سنوات بسيطة مع نفي تاريخ الخلافة الممتد لأكثر من الف عام يؤكد أنَّ عهد الراشدين كان تجربة غير قابلة للتكرار. ولو كان هناك منهج إسلامي في الحُكم فلماذا ظلَّ المسلمون يتخبطون منذ مُعاوية حتى يوم العالمين هذا في الوصول إليه وتحكيمه ؟ وإذا كان هذا المنهج موجوداً فلماذا إذاً إصطرع المُسلمون على الحُكم و سالت الدماء الذكيِّة منذ "الجمل" و "صفيِّن" و "النهروان" وحتى "الفلوجة" و "مصراتة" و "درعا" ؟ وإذا أردنا تطبيق هذا المنهج في السودان اليوم فما هى وسائلهُ, وكيف نختار حاكمنا ؟ ومن له حق الإختيار ؟ الشعب أم أهل الحل والعقد ؟ وإذا كنت أنت ترى إلزاميِّة الشورى وتسوق الأدلة على قولك من القرآن والسنة, فهناك من يرى خلاف رأيك ويسوق الأدلة من ذات المصادر فمن يا ترى منكم يطبق منهج الإسلام في الحُكم ؟ وغير ذلك من اسئلة كثيرة لا تتوفر لها إجابات في "منهج الإسلام في الحُكم" الذي تقول به. ويقول الأستاذ مُحمَّد (يتحدث أستاذ بابكر عن المعلوم من الدين بالضرورة بتوجس كبير رافضاً له ومتردداً بين كونه مصطلحاً أو قاعدة ). إنتهى أنا يا أستاذ مُحمَّد لا أرفض المعلوم من الدين مثل الشهادة والصلاة والصوم والحج إلخ, وهذا أمرٌ بديهي لا يفوت على المُسلم العادي ولا يحتاج "لدرس عصر", ولكنني أرفض القاعدة الفقهيِّة التي تمنع الإجتهاد وتكفر من يُعمل عقلهُ وهى قاعدة "إنكار المعلوم من الدين بالضرورة", وهذه "نجرت" خصيصاً لهذا الغرض. وكذلك القاعدة الأخرى "لا إجتهاد مع نص", والتي سكبت أنت فيها مداداً كثيراً لا لزوم لهُ فأقوال سيدنا عمُر في متعتي الحج والعُمرة, وفي أرض السوَّاد واضحة وضوح الشمس في كبد الضحى ولن يُجد التكلف والإستناد إلى الأخبار الضعيفة في نفيها, فإذا كان الرسول الكريم قد نهى عن متعتي الحج والعُمرة في حياته كما زعمت فكيف يقول سيدنا عمر ( متعتان كانتا على عهد الرسول الله أنا أنهي عنهما واعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء ) , لو كان الأمر كما قلت لما احتاج الفاروق إلى قول ( انا أنهى عنهما ) ولكان إكتفى بتذكير الناس بنهي الرسول عنهما وهذا أمرٌ بديهي لا يحتاج لكثير مُحاججة. أمَّا الفكرة المُهمِّة التي أعتبرها زبدة ردِّك المطوَّل فهى تساؤلك الجيِّد والمشروع الذي طرحتهُ في أمر سهم المؤلفة قلوبهم حين قلت ( وهذا العقل كيف لا يُوافق على أنَّ كل حُكم ثبت بعلة مُعينة فإنه ينتفي بإنتفاءها ؟ ). وإذا كان إنتفاء العلة يعني إنتفاء الحُكم كما تقول, فدعنا نُطبِّق هذا القول على حُكم ميراث المرأة ومن ثمَّ نسأل سؤالاً أترك لك الإجابة عليه : مرَّ التوريث في الاسلام بثلاث مراحل تغيَّر فيها الحكم خلال حياة الرسول (ص) ثلاث مرات. كان الحكم الأول يقضي بالميراث لذوي الأرحام بدون تحديد, ثم نسخ ذلك بآية الوصية ثم نسخ حكم آية الوصية بآية " للذكر مثل حظ الأنثيين". و أنت تعلم أنهم يقولون في علم أصول الفقه أنَّ الحكمة من توريث المرأة نصف حظ الذكر هى أنَّ الرجل " يدفع مهرها ويكفلها عُمرها ويعول أفراد الأسرة ", وكذلك هناك قاعدة فقهية تقول أنَّ " العلة تدور مع المعلول وجوداً أو عدماً, فإذا زالت العلّة دار معها المعلول ". وفي عالم اليوم الذي أضحت فيه المرأة تتعلم وتعمل وتعول نفسها وأسرتها فقد زالت العلة من توريثها نصف الرَّجل, فهل نستطيع المُناداة بمساواة المرأة والرَّجل في الميراث دون ان يكون ذلك مدعاة لإنكار معلوم من الدين بالضرورة ؟ يختتم الأستاذ محمد مقاله بالقول : ( أخيراً ذكر الأستاذ في خاتمة مقاله : وبعد المأمون تولي الحكم الخليفة المتوكل الذي تبنى الفكر النقيض لتيار الاعتزال. انتهى . وفي هذا خطأ تاريخي شنيع وتزيد بشاعته في حق الاستاذ باعتبار أنه قد حذف إمارة المعتصم والواثق ابني هارون وهما معتزليات أذاقا العباد أصناف التنكيل حيث حكما من سنة 218 حتى سنة 232 ه التي ولي فيها المتوكل ). إنتهى هنا أيضاً يُخطىء الأستاذ محمد حين ينزع قولنا من سياقه الذي ورد فيه حتى يخلص إلى إرتكابنا خطأ تاريخي "شنيع". و مرة أخرى أقول أنني أعلم أنَّ المعتصم والواثق حكما قبل المتوكل, ولكن المُراد بذكر تولي الخليفة المتوكل بعد المأمون هو إبانة انهُ صاحب عقيدة فكرية مختلفة (أهل الحديث) عن المأمون (المعتزلة), و كلمة "بعده" ليس المقصود منها التسلسل "الزمني" إنما "الفكري" بحسبان أنَّ المامون هو رمز الإنفتاح والمتوكل هو رمز الإنغلاق, وعدم ذكر المعتصم والواثق ليس بسبب إستبدادهما ولكن لأنهما لا يُجاريان المأمون الذي يُعتبر مؤسس النهضة كما ذكرنا في صدر المقال.
