بيان تأسيسي الحركة الوطنية الديمقراطية & الجيش الوطني الى جماهير الشعب السوداني الأبي لقد تعاقبت على ادارة الدولة السودانية* منذ استقلالهاحكومات ديمقراطية تخللتها حقب عسكرية دكتاتورية منقلبة على الديمقراطية. كل التجارب الديمقراطية أتت بالأحزاب الطائفية التقليدية التي لم تعتمد مرجعيات علمية واضحة لادارة البلاد, بل اعتمدت عاطفة الشعب الدينية لتأيدها بعيدا عن برامج حقيقية طموحة تنهض بالبلاد. أما جنرالات العسكر فكانت تتم تذكية قبولهم للكليات العسكرية من نفس البيوتات الطائفية *فلم ياتوا بجديد بل كان الامر اشبه *بلعبة الكراسي يتم فيه تبادل الأدوار بشكل محكم. أميز الفترات العسكرية في مجرى تاريخ السودان الحديث* كانت حقبة النميري التي بذرت بذرة انفصال الجنوب عند خرقه لاتفاق أديس أبابا. أما حقبة الانقاذ الحالية* التي بدأت بانقلاب عسكر الجبهة القومية الاسلامية على الحكومة المنتخبة شرعيا في يونيو 1989 فينبغي رصد اخفاقاتها بدقة في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. على الصعيد السياسي شكلت الانقاذ أسوأ نظام حكم عرفته البلاد منذ استقلالها اذ عرضت حتى سيادة البلاد للانتهاك.في ذات الوقت الذي *يتحدثون فيه عن سيادة الدولة والاستقلالية* ونتيجة لسياساتها (الغير راشدة) الآن تتواجد القوات الأجنبية في أكثر من موقع (مثلث حلايب- الفشقة)* رغم القسم المغلظ *للرئيس عمر البشير أما قوات الشعب المسلحه والاجهزة الامنية والنظامية الأخرى فتم تحويلها لمجرد حامي لمصالح الحزب الحاكم* دون سائر الوطن فبطشت بأبناء الشعب العزل في أكثر من مكان. الاخفاق الأكبر للانقاذ يتمثل في عدم حفاظها على وحدة البلاد وشهد العالم ميلاد دولتين متنافرتين متناحرتين بدلا من اعتماد سياسة حسن الجوار ومراعاة مصلحة الشعب الواحد المقسم يضاف لذلك حرب دارفور وكردفان وماستأتي به من مآلات لانستطيع التكهن بها اذا استمر نظام المؤتمر الوطني في الحكم. صادرت حكومة الانقاذ – منذ يومها الأول- الحريات وصاغت القوانين وكبلت حرية التعبير والنشر بل قمع النظام المظاهرات السلمية لكل منظمات الشعب السياسية ومظاهرات الطلاب وشوه النظام الممارسة الديمقراطية كي يعيد انتاج ثوبه الانقلابي باخر ديمقراطي وصاحب ذلك عمليات التزوير التى ادت لنتيجة كارثية فاندلعت الحرب عقب الانتخابات التي تهدف لاختيار الوالي في جنوب كردفان. اللامركزية الصورية التي يدعيها النظام لاتخفي ابدا المركزية القابضة للنظام ومعظم ادارات الدولة العليا وولات الولايات من ابناءها هم مجرد واجهات صورية لاأكثر. أما قسمة السلطة فلم تراعي ولم تعكس التنوع الجغرافي والاثني والثقافي لشعب السودان وكانت عواقب ذلك وخيمة تتجسد في الانتفاضات المسلحة والغير مسلحة في اكثر ن مكان. على صعيد السياسة الخارجية* فليس هنالك مردود* على مستوى المصلحة الوطنية العليا* بل أسهمت الانقاذ في تهديد الأمن والسلم العالمي برعايتها للارهاب والارهابيين وتدخلت بشكل سالب في* شئون معظم دول الجوار, على سبيل المثال وابرز المناسبات: مصر: محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك. ليبيا: نحن نحترم خيار شعب *ليبيا في اطاحته بالدكتاتور القذافي اما الدور السوداني فيمكن وصفه أيضا بتدخل دولة في الشئوون الداخلية لدولة أخرى. تشاد:* اوت حكومة المؤتمر الوطني ومولت المعارضة التشادية واسهمت في ضرب عاصمة الجوار انجمينا. ارتريا: اوت ومولت المعارضة الارترية بغية تصدير ثورتها الاسلامية للدولة الوليدة. اثيوبيا: تمت الاساءة اليها وانتهكت سيادتها عند استهداف رئيس مصر السابق على أراضيها. يوغندا: اوت ومولت جيش الرب ( جوزيف كونى) المطلوب للعدالة الدولية بشكل عام لم تسلم معظم الدول خصوصا العربية والاسلامية من الاساءة بايواء معارضيها خصوصا الاسلاميين, وتعدى الامر ذلك ليشمل الارهاب العالمي مثل كارلوس. في المجمل يمكن القول ان السودان في ظل الحكومة الحالية لم يحتفظ بعلاقات متوازنة قط مع كل دول الجوار ومعظم دول العالم* ولم يحترم القانون الدولي والمواثيق الدولية فصدرت بحقه تباعا قرارات مجلس الأمن مثلما صدرت مذكرات التوقيف بحق رئيسه ووزير دفاعه بتهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية. الاخفاق في السياسة الخارجية دفع ثمنه الشعب *السوداني الذي عانى ويلات الحصار وفقد ميزات اخرى كثيرة يمكن ان يأتي بها التعاون المثمر مع* المجتمع الدولي. المشهد الاقتصادي *ليس أقل قتامة من نظيره السياسي اذ ان انعدام القسمة العادلة للثروة مضاف اليها سياسات تمكين شرائح اجتماعية وسياسية محددة دون سائر الشعب* والنشاط الطفيلي ولد الغبن والاحتقان الذي تجسد في ثورات الهامش المسلح منها والغير مسلح تنادي برفع الظلم والعدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة لسائر انحاء البلاد. تزامن استخراج البترول تقريبا مع حكم الانقاذ فلم توظف عائداته* لاحداث قفزة في الاقتصاد ولم يتم استغلالها لتنويع الاقتصاد بتأهيل بنياته الاسياسية في القطاع الزراعي والرعوي مضافا اليها قطاع الصناعة والخدمات بدلا عن ذلك وظفت جل تلك العائدات في ميزانيات الحرب لقتل ابناء الشعب العزل وحياكة *المؤمرات ضد دول الجوار. ما تبقى من مال تستأثر به فئة (التمكين) في ارصدتها واستثماراتها في ماليزيا وتركيا ومختلف بقاع العالم. لم يوظف من ميزانيات البترول حتى النذر اليسير لتنمية المجتمعات المحلية في اماكن استخراجه *أودرء آثار استخراجه على البيئة ولم يتم توظيف ابناء تلك المجتمعات في حقول البترول ناهيك عن تعويضهم في أراضيهم المنتزعة مما ولد الغبن والاحتقان عند تلك المجتمعات ايضا. لم يراعي المؤتمر الوطني حقيقة أن الانسان هو محور العملية الاقتصادية وهدفها فلم ترصد الميزانيات الكافية للارتقاء بالتعليم والبحث العلمي وشردت الكفاءات التي قادت العملية التعليمية *لاجيال. أما تغيير المناهج والسلم التعليمي فكانت له نتائجه الكارثية بحق جيل كامل تم تحويله لفاقد تربوي ولتدارك ذلك قامت حكومة المؤتمر الوطني – على استحياء باعادة السلم التعليمي القديم بعد أن أجرمت في حق جيل كامل. بيئة التحصيل في الجامعات والمعاهد العليا غير صحية للتحصيل اذ اضحت الجامعات ساحة للحروب يمارس فيها المؤتمر الوطني الارهاب على الطلاب* عبر اجهزته الامنية وطلابه. كل ذلك يدمر نفسية الطلاب والشباب اما بيئة النفرات والجهاد فستفضي حتما لتدمير الروح السمحة التي ميزت السودان دون سائر الشعوب. أجتماعيا: بدلا ان يكون تنوع المجتمع السوداني أساسا للتماسك* واثراء للثقافة اضحى التنوع مصدرا للشرخ الاجتماعي والفرقة* اذ أدت نفرة الانقاذ الجهادية باسم الدين لفصل الجنوب ودمرت نفرات العرق والقبيلة نسيج المجتمع السوداني. التمييز بين أبناء الشعب الواحد وعدم اعتماد المؤهل *والكفاءة عند الاختيار للخدمة المدنية أو الالتحاق بمؤسسات التعليم والتدريب المختلفة جعل مؤسسات الدولة حكرا على منسوبي المؤتمر الوطني وذويهم كما سرحت من الخدمة جيوش من العاملين والكفاءات العلمية والمهنية والضباط والجنود فيما عرف ببرنامج الصالح العام الذي حرم السودان من ثروته البشرية وادى لافقار الكثيرين وحرمانهم من حق الحياة بكرامة. الحروبات المتعددة أفرزت اللجوء والنزوح* الذي يدمر الكيانات الاجتماعية فتفقد ثقافتها وقيمها وروابطها بالاضافة لوأد الروح الخلاقة للفرد بتحويله الى متلقي للاغاثات بعد أن كان منتجا في مختلف المجالات الزراعية والرعوية والخدمية. كرست حكومة المؤتمر الوطني لدونية المرأة وهضمت حقوقها وعرضتها للاذلال والجلد بل حتى الاغتصاب لحرمانها من التعبير عن حقوقها المشروعة. حتى القوانين تم تطويعها وصوبت بشكل خاص نحو المرأة* وتناسوا انها الام والزوجة والاخت والابنة. كل تلك الاخفاقات في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية أحبطت شعب السودان وأصبحت فكرة الوطن والمواطنة لدى المواطن السوداني لاتؤسس على ارادته الحرة وتحول السودان الى بلد هش روابطه هى الاتفاقات والمفاوضات والترضيات المسكنة دون معالجة جذور الازمة السودانية بمجملها. تولدت فكرة نشوء الحركة الوطنية الديمقراطية وجيشها الوطنى كرد فعل طبيعي لكل ما تقدم ذكره من ظلامات واخفاقات ولانه لابد من بعث الامل لدي الشعب المغلوب على امره ولابد لليل ان ينجلي ولابد للقيد ان ينكسر. تعريف: 1-الحركة الوطنية الديمقراطية &*وجيشها الوطنى : *هي حركة لكافة ابناء الشعب السوداني. كما يدل الاسم , كونها وطنية* اذن هي مفتوحة تدعو لعضويتها كافة ابناء الشعب السوداني دونما أدنى تمييز ناحية العرق أو القبيلة أو المعتقد دينيا كان ام ثقافيا. تومن الحركة وتلتزم قيم الديمقراطبة وتلتزم كافة المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية والاقليمية والمحلية التي تعلي من شأن الانسان وكرامته وتحفظ حقوقه وتؤمن انه لايتأتى ذلك الا عبر دولة مدنية ديمقراطية. 2- بما أن الحركة الوطنية الديمقراطية هي حركة ثورية فان غاية الفعل الثوري هي التغيير الكيفي للنظام في كل اصعدته السياسية والاقتصادية والاجتمعاعية,اذن هدف الحركة الاستراتيجي هو الوصول الى السلطة بغرض احداث طفرة سياسية واقتصادية تفرز مجتمعا متماسكا, متحضرا يعلي من شأن الانسان مهما كان معتقده الديني أو الثقافي او عرقه وستفصل الحركة ملامح التغيير المنشود عبر برنامج يغطي كافة مناحي حياة الانسان السوداني. 3- تؤمن الحركة بأنه ليس بالاتفاقيات والتفاوض المستمر يبقي ابناء الوطن الواحد متماسكين بل عقد اجتماعي أو دستور *يبين حقوق وواجبات المواطنة ويؤسس لبيئة تعايش سليمة يكون فيها تنوع المجتمع السوداني مصدرا لتماسكه وقوته وليس مصدرا للتنافر والاحتراب. 3- آليات الحركة الوطنية الديمقراطية للتغيير بما أن المؤتمر الوطني أبطل فاعلية آلايات التغيير السلمية المتعارف عليها في اكتوبر وأبريل مثل الاضراب العام والعصيان المدني بفصل الوطنيين للصالح العام* وبما انه قابل المظاهرات الاحتجاجية والمطلبية البسيطة بزخات الرصاص – في أكتر من مناسبة – هذا الواقع لم يترك سبيلا للحركة الوطنية الديمقراطية و جيشها الوطنى *سوى اعتماد العمل المسلح كآلية مشروعة للتغير بالاضافة للفعل الجماهيري والسياسي. لقد أسهمت الحركات المسلحة التى سبقت في ابراز قضايا السودان بشكل غير مسبوق لكن تجربتها أيضا لم تخل من الاخفاقات مثل الركون للجهوية والاثنية والقبلية والاسرية أحيانا, نعم للهامش خصوصية, لكن الهامش يدار من المركز لذلك لا تحد الحركة الوطنية الديقراطية من نفسها ووظيفتها فهي حركة لكافة ابناء الشعب تعبر عنهم* وتضحي من أجلهم وبذلك تجسد لطرحها كحركة وطنية تمثل كافة فئات الشعب وشرائحه. 4 – مرحليا تؤمن الحركة* بمكاملة كافة اشكال النضال* ووسائله وتدعو أيضا لتزامنها مع كافة المنظومات السياسية والمدنية والمسلحه حتى تحقق الهدف المنشود وتأتي بالتغيير, لذلك تمد الحركة يدها منذ البداية لكافة المنظمات السياسية والقوى المدنية والشبابية والحركات المسلحة وأشكال التحالفات المختلفة للعمل معا من أجل التغيير, وتدعو الحركة الوطنية الديمقراطية & وجيشها الوطنى تلك القوى كافة للتأسيس لمرحلة انتقالية بعد احداث التغيير تتحدد معالمها واهدافها ووظائفها مع كل القوى على ان يترك الأمر بعدها للشعب السوداني ليحدد خياراته. * انها لثورة حتى النصر الدائرة التمهيدية للاعلام الحركة الوطنية الديمقراطية & والجيش الوطنى [email protected]
