[email protected] عقب كل هدوء نسبي بولاية نهر النيل يطالعنا الناشط في قضايا الولاية عمر كبوش ببيان جديد يحمل في طياته الكثير والمثير عن أحوال الولاية وهو الذي تخصص في إثارة المسكوت عنه في شأن الولاية منذ عقود رغم مايلاقيه من صعوبات وتشدد يصل أحيانا لفتح بلاغات في مواجهته وإستدعاءه مرات عديدة من قبل السلطات بالولاية . ولكن مالفت الإنتباه في بيانه رقم (5) هو حديثه الواضح والمباشر عن إتهامات بفساد بعض العناصر بالولاية ودعمها بالأرقام والشرح والتوضيح لكل علي حده وهو ما يفتح الباب واسعا أمام سؤال عريض هل يملك كبوش مستندات تعضد هذه الإتهامات أم لا ؟ وماهو موقف الأجهزة المختصة بالرقابة علي المال العام فيما ورد بهذا البيان؟ وهنا فالمطالبة بالتحقيق من قبل وزارة العدل وآلية محاربة الفساد ورئيسها الدكتور الطيب أبو قناية أصبحت مشروعة خاصة أن د/ أبو قناية قد ذكر قبل فترة أن أبوابهم مفتوحة وسيخصصون رقما وبريدا للتواصل مع المواطنين وكذلك لديهم مندوب بالقصر لإستلام الشكاوي والمستندات .. إذا علي الدكتور أبو قناية أن يتبع القول بالعمل ويوجه أجهزته بالتحقيق الفوري في ما ورد في هذا البيان علي لسان كاتبه من إتهامات بمخالفات لتشريعيين ودستوريين حتي يكون مواطن الولاية علي دراية بالامر فإن ثبت صحة ماورد فالقانون هو الفيصل وإن كانت إتهامات كبوش باطلة فعلي المتضررين اللجوء للقضاء لمحاسبة كبوش أما السكوت علي هذه الإتهامات الخطيرة ودفن الرؤوس في الرمال فهو ما يفتح الباب واسعا للتكهنات والإفتراضات وكل يحلل ويفسر حسب ما يراه وتظل الحقيقة غائبة .