[email protected] (1) عادت بيانات صوت الحق مرة اخري وقد أفرد الأستاذ عمر كبوش في بيانه الأخير مساحة واسعة لقضية أراضي قبيلة الكمالاب علي ضفاف نهر أتبرا والتي يتهم الكاتب نافذين سابقين وحاليين بالولاية بالتسهيل لشركة خاصة للدخول لهذه الأرض مقدما نبذة تاريخية عن هذه القضية منذ العام 2003م ومن المعروف انه في الفترة الأخيرة برزت للسطح الكثير كن قضايا نزاعات الأراضي بين مواطني المناطق وبعض النافذين كما في الحديبة جنوبالدامر وكذلك بعض المناطق الأخري شرق الدامر الذين أيضا لديهم نزاع مع وحدة السدود .. وقد ذكر كبوش ان شركة كهرباء النيل وشريكتها الأخري قامتا بمسح (100) ألف فدان زراعي من ارض قبيلة (الكمالاب) بالضفة الغربية لنهر عطبرة وحدة سيدون الإدارية دون أن تحصل الشركتان علي تصديق من وزارة الزراعة الولائية ودون الحصول علي شهادات خلو نزاع من ملاك تلك الأرض حتى كتابة البيان . من المعروف ان شركة كهرباء النيل قد تم حلها ولكن لا أحد يعرف شيئا عن أصولها وممتلكاتها ومستنداتها وهو ما يفتح الباب واسعا للتساؤلات أهمها من المسئول عن إخفاء هذه المعلومات المهمة ولمصلحة من ؟ عموما تبقي قضية أراضي الكمالاب تحتاج للحسم الفوري بالقانون حتي لا تتطور لمستجدات وتداعيات أخري الولاية في غني عنها خاصة وأن كل المستندات بحوزة وزارة الزراعة الولائية التي تختطها الشركات في الكثير من الخطوات كما جاء في البيان مما يعزز أن هناك ضعف واضح في الرقابة الولائية . (2) مما عرف سابقا أن مشروعات الأمن الغذائي الي أقيمت في العديد من مدن السودان هي للمواطنين والمزارعين لرفع مستوي الدخل والإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية . مشروع الأمن الغذائي الدامر هل هو لمواطني الدامر أم هو حكر علي فئة معينة من السياسيين والتنفيذيين والموظفين من خارج الدامر ؟ كيف يكون أغلب ملاك الحواشات من خارج الدامر . كيف تخصص الحواشات للولاة والوزراء والمعتمدين فور أدائهم القسم ؟ أسئلة كثيرة تصطدم دائما بالجدار السميك الذي أقامته الزمرة الممسكة بمفاصل هذا المشروع الذي يكتنفه الغموض الكثيف