الجوس بالكلمات [email protected] هل تشهد الساحة تراجعاً في الحريات التي كفلها الدستور ؟ ان الدستور كفل حرية الرأي وحق التعبير وإمكانية توجيه النقد للموظف العام طالما بقي في وظيفة عامة خصوصاً تلك المتعلقة بمصالح الناس .ومن أجل ذلك أنشأت رئاسة الجمهورية مفوضية لمكافحة الفساد واوكلت رئاستها للطيب ابو قناية والذي قام مشكوراً باشراك الاعلام في هم مكافحة الفساد باعتبار ان المعركة ضد الفساد والتجاوزات أكبر من ان تتصدي لها المفوضية وحدها فالجميع شركاء في هذه المعركة اللهم إلا من أبي لحاجة في نفس يعقوب ولقد رأينا كيف بادرت العديد من الاقلام للاسهام بسهم في المعركة ونحن هنا نسترجع ذاكرة القراء قليلاً الي الوراء لنقف وقفة تقدير لحملة الاقلام من كتاب الاقاليم البعيدة والولايات ممن ضربوا بسهم في تلك المعركة حتي قبل انشاء المفوضية المذكورة . لقد مثل قلم الزميل عمر كبوش السكرتير الاعلامي لرابطة نهر عطبرة رأس الحربة في مراقبة ومكافحة التجاوزات في ولاية نهر النيل ونحن هنا نرسلها كلمة صريحة ان ولاية نهر النيل يجب ان تحمد الله ان جعل فيها من يسهر علي مصالح السكان ويراقب ويتابع آداء الجهاز التشريعي والتنفيذي ويوجه الانتقادات الي مواضع القصور وهو ما ظل يقوم به الزميل كبوش دون كلل او ملل ولكن يبدو ان وزير اعلام نهر النيل الجديد المحسوب علي الحزب الاتحادي الديمقراطي ( عملها واضحة ) حينما انبري لفتح دعاوي ضد الزميل كبوش تحت إدعاءات تقويض النظام الدستوري والكذب الضار وإشانة السمعة وهي اتهامات نحن نعلم ان الزميل كبوش أكثر حنكة من الوقوع فيها ومن الواضح ان الوزير الاموي الجديد لم يتحمل حرية التعبير واستقبال الانتقادات الموضوعية ولذلك عمد الي فتح البلاغات امام النيابة في نهر النيل . وما نريد ان نقوله هنا هو ان الاتهامات التي تطلق تحت مزاعم تقويض النظام الدستوري لا تصلح كإتهامات توجه للصحفيين والكتاب وهي توجه لمن يحمل السلاح من اصحاب الحركات والبركات ام حملة الاقلام فمن المنطقي مواجهتهم بالحجة وسلاح الكلمة فقط وبهذه المناسبة جرب البعض قبل الاوزير الاموي توجيه الاتهام بتقويض النظام الدستوري للصحفي البورتسوداني عبدالقادر باكاش ولكن القضاء السوداني العادل شطب الدعوة ضد باكاش لأن المنطقة يقول ان حملة الاقلام ليسوا سواءاً مثل حملة السلاح وكانت بعض الجهات قد سعت لتجريم باكاش بعد ان كتب مقالة عصماء تحت عنوان ( البيان الاول ) ينادي فيها بفصل شرق السودان عن الوطن الام مضاهياً عبرها الدعوة التي ظل ينشط فيها منبر السلام العادل لفصل الجنوب ، المحكمة شطبت البلاغ حينما وجدت انه لا يستند الي سيقان وهو ما نعتقد ان نيابة او محكمة نهر النيل ايضاً ستفعل الشئ نفسه حينما تقرأ البيان الذي كتبه كبوش ووجه فيه الانتقادات الي وزير الاعلام بولاية نهر النيل . ان وزير الثقافة والاعلام المفترض فيه تفهم العمل الخاص بالكتابة والخطابة والصحافة والاذاعة والتلفزيون وضرورة ان يقوم بالدور المطلوب منه في توجيه الانتقادات لما يظن انه اتجاه خاطئ ورغم ان الوزير المذكور جاء من حزب هو شريك حالي في الحكومة الا انه كان حزباً معارضاً وكانت له قوات تسمي ( قوات الفتح ) بيد ان الدولة لم تفتح ضده بلاغات بتقويض النظام الدستوري فكيف يتناسي حرية التعبير ويطارد الزميل كبوش بمزاعم تقويض النظام الدستوري ؟ انها مفارقة غريبة حينما يصبح المتمرد السابق مسؤلاً وفق شراكة بنيت علي مصالح معلومة ولكن ومع ذلك فإن خطوة محاربة حملة الاقلام وتدبيج التهم ضدهم لن تفت في عضد موكب التنوير الجاري فالحرية حق وحق النشر والتعبير مثلها فمن ذا الذي يحارب الشمس ؟ نحن نعتقد ان علي حكومة ولاية نهر النيل ان تكون اكثر حكمة في التعامل مع الاعلام وبرأي ان ما ظل يكتبه الزميل كبوش يستحق المتابعة من مفوضية مكافحة الفساد وبالتالي نحن نتوقع ان يكون السبب الرئيسي في ما اتخذته نهر النيل ضد كبوش ليس لانه حمل السلاح ويريد تقويض النظام الدستوري ولكن لانه يكتب عن الفساد وعن الاراضي وعن المساحات المسلوبة من الاتبراوي وعن الغابات وعن الوالي وعن رئيس المجلس التشريعي وعن وزير الزراعة السابق وعن بعض المتنفذين وهي كتابات الرد عليها يكون عبر الكتابة والكلمة وليس ردهات النيابات . ولنا عودة . ملحوظة : يقال ان الرقابة منعت هذا العمود من النشر تحت ذريعة ان قضية كبوش امام القضاء..ولكن اوليس القضاء والنيابة المختصة هي من تمنع النشر عبر أمر قضائي ونيابي ؟ فما دخل السلطات الاخري بالعمل النيابي والقضائي ؟ ان التضييق علي الحريات الصحافية وحرية النشر والتعبير هو انتهاك وخرق للدستور وهو عمل لا يليق بالاجهزة الامنية ان تفعله لانه يضر بسمعة النظام وموقف النظام ومصلحة النظام في المقام الاول قبل ان يكون جرماً بحق الشعب السوداني الكريم الذي وقف مع النظام في محنة هجليج .
