د . محمد علي خيرالله [email protected] من أصعب الأمور قراءة المستقبل أو التحليل الاستراتيجي للمستقبل بناء على أوضاع اليوم 23 عام أصابت البلاد بالشلل التنظيمي بسبب هيمنة تنظيم واحد على البلاد ومجموعة متكونة من شيوخ وشباب الشيوخ الذين هزمتهم الديمغراطية ولم يستطيعوا قبول الرأي الآخر فرحوا بما وصلوا إليه من سيطرة اقتصادية ومادية وإعلامية والنظام له سبع أيادي اليد الأولى السيطرة العسكرية والأمنية والزراع الأخرى السيطرة المدنية والتي تضم الوزارات والتعيين والتدريب وأصبح حزب الجبهة الاسلامية القومية ثم المؤتمر الوطني بعد إزاحت الترابي عن السلطة وفراغ مؤيديه للوظائف والمراكز والزراع الثالثة التنظيمات الشبابية والنسائية والتي صروف عليها مئات الملايين من الجنيهات والعربات الحكومية وحتى مقرات تلك التنظيمات مباني حكومية وتذاكر سفر لخارج البلاد للمنظمات التابعة للحزب ولا يعلم الشعب السوداني كيف تتصرف وزارة المالية في موضوع المنظمات التابعة للحزب ومؤتمراته الداخلية والخارجية ولكن الواضح أنه لا فرق بين الوزارات والمصالح الحكومية والتنظيمات التابعة للحزب وهناك لجنة مالية تابعة للحزب كان على رأسها د . الزبير محمد الحسن ود .عبدالرحيم حمدي و د . محمد محمود الوزير الحالي والزراع الأخرى للحزب هي المحليات والمعتمديات والولاة وهذ القوة الأساسية للحزب حيث أن كل المصالح مرتبطة بها ولكن الغريب في الأمر ما هو موقف القضاء في هذا الوضع وهل توجد محاكم دستورية تقبل بمثل ذلك التعدي على المال العام والتغول على الخدمة المدنية خلال هذه الثلاث والعشرين عاما القضاء صامت وحتى الدستور الحالي الذي تحكم به البلاد أظن أنه لا يمكن صرف أموال البلاد بهذه الطريقة على الحزب والعربات وبناء العمارات للصناديق المختلفة والتي هي غير تابعة للدولة وهي منظمات أهليه وأمنية لا دخل للدولة بها ولذلك لا أحد يستطيع أن يجيز صرف أموال الدولة على منظمة شباب الوطن أو النساء الوطني وغيرها من التنظيمات المعروفة وغيرها وهذه معضلة للحكومة القادمة كان في الماضي النظام الجديد يغبض على الوزراء وتنتهي الحكومة ولكن حكومة الانقاذ منتشرة بالآلاف والوزراء لا يمكن عدهم وكذلك المعتمدين والولاة والوزراء الولائيين والمستشاريين والمساعدين والوزراء السابقين والفرقاء الأوائل واللواءات والبد تحتاج لعشرات السنين للتخلص من هذه التركة المثقلة ثم بعد ذلك من هم القادمين الجدد وهم موجودين ولكن يصعب التفكير بهم ولذلك يجب على قضاة السودان أن يبدأوا في إيقاف هذه الفوضى بأن تبعد المنظمات الغير حكومية من تبديد المال العام ويوقف الصرف على هذه المؤسسات والمنظمات الوهمية بدل أن يقول وزير المالية هناك آلاف الملايين تصرف على تلك المنظمات يجب أن توقف فوراً ومن اليوم وخاصة بعد توقف النفط وبتلرول هجليج لا يكفي للصرف على تلك المنظمات ويجب على الأحزاب المتعاونة مع الحكومة أن تقول رأيها في مصروفات حزب المؤتمر الوطني على نفسه بدل أن تقبل برواتب مساعدي رئيس ومستشارين.