بسم الله الرحمن الرحيم جهل الجهلاء وغياب الحكماء حسين الحاج بكار [email protected] عندما يكون الإنسان جاهلا بأمور السياسة أو الساسة بالتأكيد ينزلق تفكيره عن الحقيق بالتالي لا يرى ولا يسمع صياح الآخرين ، فلابد أن يقود المجتمع إلى التهلكة سواء كان ناظر أو عضو برلمان أو عضو مجلس تشرعي ولائي أو وزير طالما غياب الحكماء عن المسرح السياسي وتفسير الحقوق والواجبات وفق الدستور غائب لأنها لا تستند إلى تفكير منطقي موضوع في مفهوم الحقوق والواجبات ، فالدولة واجبها توفير كافة الخدمات الضرورية للشعب وكذلك حماية الوطن والمواطن من التدخلات أو الاعتداءات الخارجية ، وتوطيد العلاقة مع الدول المجاورة أو الدول الصديقة حتى تضمن الأمن والاستقرار . وهذا مرهون أيضا بمفهوم ربط الاقتصادي بالاقتصاد العالمي إذ اقتصادي أي دولة ليس بمعزل عن السياسات الاقتصادية العالمية في كل مناحي الحياة فنظام الإنقاذ يستخدم هؤلاء الذين هم أقل كفاءة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية أو المستقبلية المراد تطبيقها من خلال جهل الجهلاء ، والجاهل هو عدوا نفسه وكذلك لا يفهم المتغيرات والمستجدات السياسية على أرض . حيث هذا المناخ يوفر لذوى النظرة الضيقة إمكانية زائفة فيحسب أنه قائد بدون منازع ، وبالتالي على المجتمع الانصياع لأوامره حتى وإن كانت أوامره خاطئه ، فعدم طاعة ألأوامره تعني الخروج عن الملة ، ولكنه لا ينظر إلى مصلحة شعبه الذي ينبغي أن يتمتع بكافة الحقوق والواجبات التي أقرها الدستور ضمن سياق الدولة ونتيجة لجهله تكون أهداف مجتمعه بعيد المنال عن التحقيق إذاً المسيرية ابتلت بعناصر ضعيفة وانتهازية لا تستطيع أن ترفض أو تقاوم سياسية الإنقاذ كما فعل عبد الحميد موسى كاشي أو كرم الله عباس ، فهذه العناصر الضعيفة تأتمر بأوامر المؤتمر الوطني وبالتالي تنفيذ سياسة المؤتمر الوطني بطاعة عمي على حساب الفقراء دون أن تفكر في خفايا السياسة السرية يبطن ما لا يظهر . فكانت زيارة رئيس الجمهورية في 27/4/2011م لتدشين الحملة الانتخابية لولاية جنوب كردفان قال إن ولاية غرب كردفان سوف تعود وهذا وعد ، لكن لم يفكر أحد من قيادات المسيرية في هذه العبارة بتحليل منطقي وموضوع في الكيفية التي ذوبت بها الولاية في 2005م بعد اتفاقية نيفاشا أي ما يسمى باتفاقية السلام الشامل . وبالتالي يسأل نفسه هل كانت الإنقاذ استشارة المسيرية والمجتمعات الأخر في تذويب الولاية أم تخطتها ، وإذا لم يكن الأمر كذلك فكيف تستشير المسيرية في عودت الولاية .فالاستشارة أجدر بها استشارة المجتمعات وخاصة المسيرية في آبيي ، منذ مشاكس 2004 م ونيفاشا 2005م وتقرير الخبراء 2005م وخارطة الطريق 8/6/2008م ولاهاي 23- 24 /4/2009م وحتى قرار محكمة لاهاي 22/7/2009م لم تستشار المسيرية في تحديد مصيرها السياسي والاجتماعي كصاحبة أرض ، بل كل هذه الصراعات كانت بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وبالتالي المسيرية والدينكا نقوك خارج إطار اللعبة السياسية . إذاً عودت الولاية بشكلها القديم لا تضيف شيء جديد بل هي عبء إضافي لأعباء الواقع السياسي والاجتماعي إذا عادة بعناصرها السابقة فيختلط الحابل بالنابل . لأن مناطق المسيرية تمر بمنعطف خطير يتمثل في الآتي : 1- مشكلة أولاد سرور وأولاد هيبان التي وقعة 19/10/2011م 2- الظروف الأمنية التي أصبحت مصدر غلق 3- عدم وضوح الرؤيا في مشكلة آبيي 4- مشكلة الحدود بين الشمال والجنوب هل عودت الولاية تعني إنتفاء الظروف الموضوعية التي فرضت بموجبها الطوارئ وإذا لم يكن ذلك ، فهذه القضايا التي توضح جهل المسيرية بمصيرهم الذي أصبح مرهون للإنقاذ ، في كل مراحل التطور الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ، والدليل على ذلك المسيرية لم تمتلك وحدة قررها لأنها ترنحت بين 20 أمير ،مقارنة بين الحمر ، والرزيقات ، والجوامعة هذه القبائل حددت مصيرها بناظر واحد ، بينما المسيرية 20 أمير بمثابة ناظر ، فتعدد أقطاب الإدارة الأهلية المسيسة من أمراء وعمد والتي بلغ تعدادهم أكثر من 150 عمدة وشيخ ، وأعيان قبيلة المسيرية يصعب حصرهم ، هذا الكم الهائل من القيادات أدى إلى بعثرت قرار المسيرية الموحد والسبب هو الادعاء الفارق لمصلحة المسيرية أو تقصير الظل الإداري وهذا يوضح غياب الحكمة في تحمل المسئولية والانكفاء على سياسة الإنقاذ . فنظام الإنقاذ بهذه الخطوة أي عودة ولاية غرب كردفان يعني تطبيق قرارات محكمة لاهاي الدولية عبر المسيرية التي لا تستطيع أن ترفض للمؤتمر الوطني أي تعليمات أو أوامر .إذ نظام الإنقاذ ملزم بتطبيق القرارات الدولية التي تلزمهم بسحب جيشهم من آبيي والذي يبلغ قوامه 500 فرد ، باعتبار أن آبيي منطقة نزاع ويجب أن تكون خالية من مظاهر الجيوش ، من الطرفين بحيث تستطيع القوات الأممية ممارسة مهامها في إدارة آبيي ، أما السفهاء المسيرية متمسكين ب 1/1/1956م هذا المنطق الخاوي مبني على سياسة المؤتمر الوطني الذي يخدع البسطاء لا يمكن التخلي عن آبيي . فغياب الحكماء ترك ظروف مواتية للإنقاذ لسوق المسيرية لتطبيق قرار محكمة لاهاي دون وعي لذا كيف يكون للمسيرية حكماء يفهموا دسائس سياسية الإنقاذ المجحفة في حق هذه الشريحة التي تعاني من اللعب بالنار تارة لرفع همم البسطاء للتصدي للمؤامرات الخارجية ضد الإسلام والمسلمين وتارة أخرى ، زرع فتنة قبلية بمنح المحليات لخلق صراع قبلي ثم عودت الولاية وأين تكون رئاسة الولاية في نفس الوقت لا يعلموا أنهم يطبقوا قرار المحكمة الدولية بمحض إدارتهم وبهذا تتجنب الإنقاذ شرور المجتمع الدولي . مفوضية المشورة لمعرفة رؤى مجتمع المنطقة التي جابت المنطقة طولا وعرضاً هي تحصيل حاصل . تمثل ولاية غرب كردفان سابقاً المجلد ، بابنوسة ، الفولة ، كيلك ، لقاوة ، النهود ، غيبش ، من هذه الأسطورة تباينت الآراء في رئاسة الولاية فالأغلبية الساحقة رفضت عودة الولاية للفولة . وهذا يوضح غياب الحكمة والحكماء في إدارة دفة الحكم ، أي تفسير منطق نظام الإنقاذ لتقصير الظل الإداري والاستفادة التي يجنيها مجتمع المسيرية ، بينما هو ليس تقصير ظل إداري وإنما زيادة أعباء جديدة من وزراء ومجالس تشريعية ومعتمديات ومدراء تنفيذيين وكل هؤلاء على حساب التنمية . صحصح إن ولاية جنوب كردفان مترامية الأطراف وتحتاج إلى مثل هذه الخطة ، ولكن قبل هذا وذاك معرف الأسباب التي أدت إلى تذوين الولاية هل انتهت ، من باب العدالة يجب أن تقسم إلى ثلاثوة ولايات . فضلاً عن تراكم هذه المشاكل وأهمها النقاط الأربعة المذكورة أعلاه وشيء طبيعي إذا لم تعالج ، فأن الولاية المقترحة تورث أزمات جمة ولا تستطيع حلها . إضافة إلى غياب النظرة العلمية في التخطيط لمشاريع تنموية ذات جدوى تساهم في تطوير البنية التحية المتمثلة في التعلم والصحة والطرق والمياه ، والزراعة والبيطرة والرعاة . وكل هذه الأشياء تتوقف على تطوير المجتمع . إذاً الولاية مطالبة ببذل أكبر جهد في حللت هذه المشاكل المعقدة والمعضلات ، وهذا لن يتم إذا لم تتضافر جهود المثقفين والحكماء والإدارات الأهلية ، وتتجرد من النظرة السابقة للقضايا الشائكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فإذا جاء هؤلاء بنظرية المؤتمر الوطني ألحس كوعك فلن تفلح الولاية في تبني مشروعات علمية بل حليمة ستعود إلى قديمها .
