رأي المتعافى وزيراً للكهرباء ساخن ... بارد محمد وداعة: جاء فى الأخبار أن الدكتور المتعافى طالب بزيادة تعريفة استهلاك الكهرباء، ليذهب العائد منها لكهربة المشاريع الزراعية ، وكأنما عبقرية (شيل وجه القباحة) ،أصبحت من الامور التى تحتسب ضمن مؤهلات من يشغلون مناصب دستورية أو تنفيذية فى حكومتنا ، فكم من مسئول دستورى أو تنفيذي،(حتى فى البرلمان) ، (شايل وش القباحة) ويتحدث نيابة عن الحكومة ويتبنى رفع الدعم عن السلع ، عن أى دعم يتحدثون؟ حتى بعد ذهاب البترول الى دولة الجنوب ظلت العقود والاتفاقيات مع الشركات المنتجة شأنا سريا ، بل نذكر أن الحكومة اشترطت لاطلاع الحركة الشعبية بعد نيفاشا على تلك العقود ، اشترطت على الحركة عدم إعلانها ، وقد واصل كل من الشريكين الالتزام بهذا حتى الآن ، وحتى بعد أن أصبح الجنوب دولة اخرى ، و الشريكين متعاديين ! كذلك ظل الشأن فى سد مروى المنتج الاكبر للكهرباء فى بلادنا لايعلم أحد من العامة أو الخاصة ، حقيقة تكلفة بناء الخزان وملحقاته ، ولا حجم القروض وكيفية جلبها و طريقة سدادها ، وما المتبقى منها ؟ والكل يذكر معركة مكاوى و أسامة وكيف اطاحت بمدير الكهرباء، وتم تسكينه مديرا للسكة حديد . وقتها كان الخلاف الى اين تذهب ايرادات السد ، الى الكهرباء أم الى ادارة السدود ،الآن و بعد فصل الكهرباء عن السدود ، هل مازال الحال على حاله أم تغير ؟ كل الدول تعلن وتتباهى بما صرفته من أجل شعبها ، ويتبارى المسؤولون فى تقديم البيانات والارقام عن الصرف و الايرادات ، الا فى بلادنا ، فكل مسئول يضرب حائطاً من السرية على مصروفاته وايراداته وتجنيباته ... وأصبح حالهم كالرجل من جنسنا ، يخفى حقيقة راتبه عن زوجته مطالبا لها بربط الاحزمة والصبر على الابتلاءات ، وهو يضمر الزواج من أخرى ... الآن وقد ذهب البترول الى غير رجعة ، نسأل وزير الكهرباء كيف تم احتساب تكلفة الكيلووات ساعة ، واذا كانت موازنة الكهرباء تحقق ارباحا سنوية كما هو معلن ، فكيف يكون هنالك دعم ؟ ، وهل الكهرباء فى قانون الهيئة القومية للكهرباء سلعة تباع وتشترى وتحقق ارباحا ،أم هى خدمة تقدم للمواطنين بسعر التكلفة حيث الدولة هى المنتج ، والدول لا تستثمر وتحقق أرباحا على حساب شعوبها ؟... الارقام تقول إن سعر الكهرباء المنتج فى السودان بعد دخول سد مروى للانتاج ،لايتجاوز 10 قروش للكيلو واط/ ساعة ، وتبيعه الحكومة للمواطنين فى الفئة الادنى بمبلغ 27 قرش . فلماذا؟ حقيقة الامر أن المواطن هو الذى يدعم الحكومة عبر شراء الكهرباء بهذه الأسعار، وقيامه قبل ذلك بسداد قيمة الاعمدة والاسلاك والعداد و المساهمة فى الشبكة والمحول ان كان المستهلك مصنعا ، وفوق ذلك سداد الامنيات .و هذه الامانات، التى تبلغ مليارات الدولارات ، الا ترد الدولة الامانات الى اصحابها ، بعد تركيب عدادات الدفع المقدم و انتفاء الضرورة لمبلغ الامنية؟و هل حقيقة ان الحكومة تستثمر هذه الاموال كودائع فى البنوك؟ ام انها تصرفت فيها ؟ و هل يتم توريدها لوزارة المالية ؟ ام تحفظ تحت بند الحساب الخاص ؟ اننا نحيل الوزير صاحب الاقتراح بزيادة تعريفة الكهرباء و نفوضه باستلام هذه الاموال من وزارة الكهرباء ، للصرف منها على كهربة المشاريع الزراعية ، بشرط الافصاح عن ما يستلمه من اموال نيابة عنا نحن مستهلكى الكهرباء، و ان يكون لجنة اهلية منا للاشراف معه على اوجه صرف هذه الاموال ، فهذا من حقنا، و ان تعلن المشاريع المستهدف كهربتها على الملأ ، وان يتم التعاقد بعطاءات معلنة وفقاً لقانون المشتريات الحكومية ، و توافق عليها الهيئة الاهلية العليا للمحافظة على حقوق المواطنين . الهيئة القومية للكهرباء أنشئت عام 2000 عبر مرسوم مؤقت ، أجازه المجلس الوطنى ، بعد التعديلات التى أدخلت عليه وأصدره كقانون فى عام 2001م -صدر أمر حل هيئة الكهرباء فى العام 2010 م ، بأمر مجلس الوزراء ولم تتم اجازة امر التأسيس لشركات الكهرباء من المجلس الوطنى حتى الآن ، حيث لابد من الغاء قانون الكهرباء بواسطة المجلس الوطنى ، مع التأكيد على حقوق المواطنين ( الامنيات ) فى أمر تأسيس شركات الكهرباء وأن تتسلم هذه الشركات العهد طرف الهيئة (سابقا) وعلى رأس ذلك حقوق المواطنين المتمثلة فى مال التأمين المدفوع نظيرإدخال الكهرباء، ومن بعد ذلك فنحن أحرار فى أموالنا . الصحافة
