انقطعت الكهرباء عن مكاتبنا ومكاتب أخرى بشارع الشريف الهندى جوار مركز النيلين التشخيصى، أبلغنا المكتب المسؤول، وجاء فريق التفتيش وحدد «العطل» تلف فى «طبلون التغذية الرئيسى»، طلب منا سداد القيمة «1.800»ج، وبعد السداد تم تركيب الطبلون ولم تصل الكهرباء، حيث أن تشخيص العطل لم يكن دقيقاً، مضت ثلاثة ايام ليأتى أخيراً تيم تفتيش الكيبل، والنتيجة أن الطبلون سليم ولكن العلة فى الكيبل، تم تحديد سعر الكيبل 35 ملم، وتم استبداله ب 25 ملم فيما بعد لعدم وجوده بالمخازن بقيمة «5,400»ج يجب سدادها مقدماً، كذلك علينا البحث عن شركة الحفر السطحى لأن الكيبل يعبر شارع أسفلت عرضه 5 أمتار بتكلفة «8.400» جنيه، أمر التشغيل حدد مبلغ «380» جنيهاً لحفر الكيبل، المهندس المسؤول أفاد بأن الحفر هذا مقصود به حفر ارض «تراب» وطلب منا سداد قيمة اضافية لأن حوش العقار به بلاط، أخيراً «رجعنا» الكهرباء بعد سداد «14.180»ج، سؤالنا غير البرئ بالمرة للسيد وزير الكهرباء السيد أسامة عبد الله وبطانته وقيادات ومديري شركات الكهرباء جميعها، وهم قد انتقلوا معه من السد، ما هو عمل شركات الكهرباء؟ ولماذا يتحمل المواطن عبء تكاليف صيانة وتغيير معدات تعتبر أصولاً مملوكة لشركات الكهرباء التابعة لوزارة سيادته مثل الكيبل والطبلون والعداد؟ ولماذا يصبح الزبون مسؤولاً عن استبدال أصول مملوكة لشركات الكهرباء بعد أن سدد قيمتها بداية عند توصيل الكهرباء فى المرة الاولى؟.. نعم تحت الضغط الشعبى العارم والرسمى الناعم تراجعت وزارة الكهرباء «بعد حرد وقنجرة» عن الزيادة فى تعريفة الاستهلاك، ولكنها فرضت زيادات كبيرة غير معلنة على التوصيل والصيانة، والادهى والامر أنها تتحصل مبالغ التوصيل والمساهمة وتقوم بالعمل بعد فترات قد تصل الى تسعة اشهر بدعوى عدم توفر المواد كلها أو بعضها ! والمبالغ التى يتم تحصيلها غير نهائية لاحتمال زيادة التكلفة عند التوصيل!! بعد أن ارتحل السيد الوزير أسامة من السدود الى وزارة الكهرباء، عادت اليه السدود مرة اخرى فى الهيكلة الجديدة وهو اصلا لم يفارقها، رحل الى الكهرباء وفى معيته كل بطانته من السد، ولم يمض وقت كثير حتى سلمهم كل الادارات المهمة ونالوا الترقيات الاستثنائية والمرتبات الضخمة التى تعادل اضعاف نظرائهم فى «الهيئة سابقاً» فى مخالفة واضحة لقانون الخدمة المدنية وقانون الكهرباء ومتطلبات شغل الوظيفة ودون مؤهلات واشتراطات الوظيفة، فهؤلاء المتمكنون متخصصون فى علوم «هندسة الديكور وهندسة إنتاج الحيوانات وهندسة الخدمة الوطنية»، فما علاقة هؤلاء بالهندسة والكهرباء إنتاجاً وتوزيعاً وتشغيلاً؟ إنها للولاء وليست لله، فبالرغم من حديث السيد رئيس الجمهورية عن انتهاء عهد التمكين الا ان المتمكنين مازالوا فى أماكنهم يهزأون!!، وانزوى اهل الهيئة القدامى «من مهندسين واداريين» فى وظائف هامشية، او تركوها قسراً «ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلا»! لماذا يتحمل المواطن والمستهلك هذه التكلفة الباهظة، من مرتبات وامتيازات وبدلات وعربات لم يحلم بمثلها «اهل الهيئة سابقاً»، وأثاث فاخر فى مكاتب صغار الموظفين وكبارهم لا يوجد مثله فى بعض مكاتب الوزراء وكبار قادة الخدمة المدنية، أين ترشيد الصرف وأين الرقابة؟ هؤلاء يعبثون بالمال العام ويبصقون فى وجوهنا، أننى أدعو السيد الوزير أسامة ان كان يعلم او لا يعلم، أن يزور أيا من هذه المكاتب وليحدثنا بعد ذلك! وكأنى به بعد أن أزاح مدير الكهرباء السابق، اما السيد وزير المالية فلا سلطة له على الكهرباء بعد ان اعترفت وزارته بأنها اكبر المجنبين، واعترفت وزارة المالية بأن وزارة الكهرباء تجنب نصف ايراداتها وتتصرف فى النصف الآخر دون رقابة من وزارة المالية، والحقيقة ان الكهرباء تجنب كل ايراداتها، كما ان الرقابة الداخلية ضعفت ولم تعد فعالة خاصة بعد صدور قانون المراجعة الداخلية لسنة 2010 م «المراجعة الداخلية وظيفة تخصصية، نشاطها مستقل، تهدف الى فحص ومراجعة التصرفات المالية والمحاسبية والادارية»، وهل سمع اهل السد بقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م؟، وهل هم على علم بقانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م؟، ان كانوا يعلمون فليخبرونا عن ميزانيتهم واعتماداتهم وخططهم وكيف يشترون ويبيعون؟ لماذا يا وزير المالية رغم ولايتك على المال العام يتصرف أهل السد دون التقيد بالقانون ودون رقابة؟ ولماذا لا يطيعون لك أمراً؟ ورغم القرارات البرلمانية والرئاسية لماذا يجنبون؟ ولماذا يبددون ويهدرون ما كان كفيلاً بجعل تكلفة الكيلوات فقط 9 قروش لا غير!! انهم فوق القانون.. فوق رقابنا.
