للمرة الثانية عادت إلى الساحة وزارة الكهرباء لتضع مزيدًا من العراقيل والمشكلات أمام المواطن، ففي المرة الأولى زادت تسعيرة خدماتها للمواطن دون إشعار مسبق قاد عليها حملة عنيفة من الرفض التام من الدولة والمواطن معًا والمرة الثانية قامت بتنصيب نفسها بالاتفاق مع هيئة المياه لتكون مسؤولة عن تحصيل فواتير المياه عبر منافذها بالمراكز المختلفة بحجة دمج سداد فواتير الكهرباء والمياه عبر نافذة موحدة ولكن «ما هكذا تورد الإبل يا وزارة الكهرباء» فبما أن المواطن المسكين والمغلوب على أمره والمطيع دومًا للدولة ومؤسساتها مجبر على تنفيذ سياساتها له الحق وكامل الحق في الاستمتاع بخدمة الكهرباء؛ لأنه ببساطة قام بسداد كافة المطلوبات المالية وأوفى بجميع الحقوق تجاه الهيئة وقد تعرضنا في هذه المساحة من قبل وذكرنا أن المواطن يسدد رسوم خدمة الكهرباء بدءًا من التفكير في إدخال العداد وحتى الأسلاك والأعمدة ورسوم الخدمة بحسب الاستهلاك مقدمًا (وفوقها) مبلغ «2» جنيه ونصف رسومًا شهرية وبعد ذلك يستكتب تنازل كل الأموال التي صرفها نتيجة حتمية لتبعية عداد الكهرباء للهيئة والتي تكافئه بتنصيب نفسها مسؤولة عن سداد المياه لماذا؟ وهو قرار يعتبر خاطئًا بما أن لكل هيئة قانون وموظفين وخدمات تقدم وفقًا لرسوم مالية محددة وبالتالي مثلما لها التزامات عليها حقوق يجب الوفاء بها نحو المواطن وليس من حق الهيئة أن تجبره، يصطدم المواطن عند وقوفه بمنافذها لسداد فاتورتها بمطالبته بسداد فاتورة المياه وهو من حقه أن يستمتع بكل خدمة منفصلة عن الأخرى وفي الغالب يمكنه أيضًا الاستغناء عن إحداهما في حال عجزه عن سداد الأموال المطلوبة ولا يجب أن تمارس عليه سياسة الضغط (ولوي الذراع) من قبل هيئة الكهرباء فإما أن يسدد الخدمتين في آنٍ واحد وإما أن يعود أدراجه من حيث أتى؟ فالخطوة فيها ظلم وتجنٍ كبير على المواطن وإذا كانت هيئة المياه عاجزة عن استرداد حقوقها المالية من المواطنين فعليها الدفع بأساليب أخرى واستدعاء المسؤولين بها (لبنات أفكارهم) للحصول على مستحقاتهم المالية ومطالباتهم قديمها وجديدها وهيئة المياه ليست بالجهة الحديثة في العمل أو تفتقر إلى الكواد المؤهلة والعجز عن وضع خطط وبرامج محددة تمكنها من تقديم خدماتها برسوم محددة تشجع المواطن على السداد مثلما يفعل مع الكهرباء، وعلى هيئة المياه إعادة النظر في سياساتها وتوفير خدماتها للمواطن لتشجيعه على السداد (بما أن المواطن فقد ثقته فيها فهنالك مناطق سكنية داخل الخرطوم( وليست في الأطراف أو الولايات لم ترَ مواسيرها نقطة ماء واحدة طوال العام وهنالك عدادات مياه مقطوع عنها الخدمة منذ سنين وما زال موظفو هيئة المياه يطرقون أبواب أصحابها مطالبين بأموالهم (عجبًا) لتلك المفارقات ويبدو أن الهيئة وبعد فشلها الذريع في توفير الخدمة المطلوبة رأت ضرورة الاستعانة بهيئة الكهرباء لاسترداد مستحقاتها، وقبل أن تفعل ذلك عليها أن تفعل آلياتها وتعيد ترتيب أوراقها وتدرك أنه لم يقبل المواطن على سداد الكهرباء دون المياه طوعًا واختيارًا وطبيعي أن تكون لذلك أسباب.. فأين الخطأ في هيئة المياه وضعف أدائها وشركات تحصيلها أم في هيئة الكهرباء؟ والمواطن على حق في الحصول على الخدمة طالما قام بسداد ما عليه؟.