[email protected] الرسالة اصدر المدعى العام المكلف لجمهورية السودان عادل بابكر محجوب , اصدر قرارا فى 17 مايو 2012 يقضى باستمرار حبس الناشط الحقوق الاستاذ بشرى قمر والمعتقل منذ يونيو 2011 , بتهم لم يتمكن الشاكى وهو جهاز الامن الوطنى من تقديم ادلة عليها طوال ال11 شهر الماضية , وكان محامى بشرى قمر قد قدم طلبات متعددة للافراج عن بشرى قبل احدها فى فبراير الماضى لعدم قدرة جهاز الامن على تقديم الشهود على التهم الموجهة اليه ولكن لم يتم التنفيذ حيث اعيد اعتقال بشرى قمر والغاء قرار نيابة امن الدولة القاضى بالافراج عنه . ويواجه بشرى قمر الان خطر احكام تصل الى الاعدام والسجن المؤبد فى حال ادانته , ومن تلك التهم الموجهة لبشرى : جرائم ضد الدولة , والتى يصل فيها الحكم للاعدام . كما ان المدعى فى قراره الرافض لطلب الافراج عن بشرى علل سبب الرفض بان التهم الموجهة اليه تمس امن الدولة , وان استمرار حبسه خاضع للرقابة القضائية حسب المادة (793) من قانون الاجراءات الجنائية للعام 1991. ( صورة من قرار المدعى العام ) ان استمرار اعتقال الدكتور بشرى يندرج تحت استمرار الاستهداف المستمر لابناء جبال النوبة , والذى طال جميع القطاعات وطالهم فى كل مناطق وولايات السودان , حيث لم يفرق بين الاطفال والنساء والرجال , ولم يميز بين المدنيين والعسكرىين فى عملية استهداف واضحة لقمع اصوات اهل جبال النوبة الرافضة للخضوع للقمع والتنكيل والظلم والتمييز الذى يمارسه نظام الخرطوم على مواطنيه وخاصة فى جبال النوبة . وعمليات الاستهداف الامنى تصل الان مستويات خطيرة حيث توجه تهم كيدية تبرر اعدام مغلف بمبررات قانونية مدعومة باحكام قضائية غير نزيهة وقوانين مفصلة خصيصا لغرض التخلص من الرافضين لسياسات هذا النظام . ان استمرار اعتقال بشرى وجليلة خميس وجميع الناشطين السياسيين والحقوقيين من ابناء جبال النوبة ومن غير جبال النوبة ,يبدو انه استمرار ايضا فى سياسة القمع والارهاب المنظم التى يقودها النظام ضد الاصوات التى تعمل على فضحه وفضح جرائمه , كما ان الهجوم المكثف على ابناء وبنات جبال النوبة العاملين فى العمل الطوعى والانسانى , انما هو وسيلة اخرى لزيادة معاناة اهل جبال النوبة , ومحاولة اسكات اصواتهم المنادية بالحرية والعدل , حيث ان النظام يحاول اغلاق جميع المنافذ التى قد يتسرب منها اى نوع من العون والمساعدة لاهالى جبا ل النوبة سواءا فى داخل الجبال او فى الخرطوم او ولايات السودان المختلفة , فهم يشنون حملة امنية واسعة لارهاب ابناء جبال النوبة , وبذلك يريدون تضييق الخناق عليهم ليحكموا التعتيم المتعمد على الاوضاع الانسانية الكارثية فى المنطقة وخارجها فى بؤر النزوح فى مناطق مختلفة من السودان . لا يزال الامن السودانى يواصل اعتقال الاستاذة جليلة خميس منذ اكثر من شهرين الي الان , دون توجيه اى تهم اليها , دون ان يسمح لها بمقابلة ذويها وصول المحامي اليها , وتعانى اسر المعتقلين من صعوبة الاطمئنان عليهم , والعراقيل والمعاملة السيئة والغير انسانية من قبل اجهزة الامن عند محاولة مقابلته , المعتقلين . ويعانى الدكتور بشرى من مشكلة فى القلب ولكن رغم ظروفه الصحية , لم يسمح له حتى بتلقى العلاج المناسب . وبتاييد المدعى العام لممارسات جهاز الامن السودانى واضفاء صبغة قانونية عليها , ينحدر القضاء السودانى مستوى متدنى من عدم الاستقلالية , وانتفاء عامل الحيادية الذى يدمر دور السلطة القضائية كجهة لتحقيق العدالة , وبتدمير القضاء يصل النظام الى غاياته فى السيطرة على جميع مفاصل الدولة كالمرض السرطانى المنتشر فى جسد الدولة السودانية والذى يؤدى الى احتضاره المتسارع الذى نشهده الان على كافة الاصعدة . وتعبر اسرة بشرى قمر عن قلقها على مصيره , وتهيب كل الفعاليات المحلية والدولية والناشطين والمنظمات الحقوقية والمناهضة لحكم الاعدام بالعمل على حماية بشرى قمر من الاعدام او السجن المؤبد الذى يهدد حياة الدكتور بشرى , ولا بد من ان ينتبه المجتمع الدولى لمدى الخطر الذى يواجهه ابناء جبال النوبة المعتقلين والمهددين بالاعتقال فى كافة مدن السودان , كما يجب ان يقوم بدوره فى حمايتهم من الة النظام التى تصر على ملاحقتهم فى كل مكان وبكل الوسائل اخرها الان استخدام القضاء والقوانين الملفقة والاحكام القضائية المسيسة والموجهة من قبل جهاز الامن , والذى يسيطر كما يبدو على النظام القضائى فى اعلى مستوياته بدءا من النائب العام .
