(خلط للكيمان) واتهامات بتجاوزات داخل اروقة الاتحاد العام للطلاب السودانيين تحقيق: رشان أوشي [email protected] مقدمة: هنالك.. على جنبات شارع الجامعة تحفه معماريه تحيط بها حديقة جميلة تناثرت عليها شجيرات وكراسي و شريط من المكاتب.. تحمل لافته كبيرة كتب عليها باللون الأحمر القاني (الإتحاد العام للطلاب السودانيين)..و بذات الفخامة مبنى آخر أكثر بذخا.. من طابقين تراصت امامه سيارات فارهة عُلقت عليه لافتة تحمل اسم (اتحاد طلاب ولاية الخرطوم) وهو كيان لا علاقة له بالعمل النقابي، كل ذلك الرفاه يوحي بأنّ طلاب السودان يرفلون في ثياب العلم والعافية.. بيد أنّ الحقيقة تفوق الخيال ألماً وحُزناً.. فالكثير من الطلاب يغادرون مقاعد الدراسة سنويا لعدم مقدرتهم على دفع الرسوم الدراسيه ، في الوقت الذي يفتك فيه العنف الطلابي بأرواح وأجساد من تبقوا في مصاطب الكليات.. والرسالة السامية للجامعات تكادُ تضيع بين الفقر والعنف.. فأين الجسم النقابي الذي يجمع كل طلاب السودان من كل هذا؟؟. رفاهية: التيار.. ولجت ذلك المبنى (الرئاسي) الفخم والمطل على شارع الجامعة بحثا عن مسئول الإعلام بالإتحاد العام للطلاب السودانيين، إلتقيتهُ.. كان زميل دراسة بالجامعة سابقاً، تخرج في جامعة الخرطوم قبل اعوام وكان وجوده كناطق رسمي بإسم مؤسسة طلابية مفاجأه بالنسبه لنا ، وتبين فيما بعد بأن كل طاقم المكتب التنفيذي لاتحاد عام الطلاب لا علاقة لهم بأي مؤسسة تعليمية في البلاد، بل هم خريجون منذ سنوات، وبالتالي هم لا يمثلون الطلاب وهم أقرب للموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية، ولهم مخصصات كالدستوريين مثل سيارات الدفع الرباعي الفخمة والمكاتب المكيفة وطاقم السكرتارية وبطاقات الحصانة الدستورية. نظرائهم علي الجانب الاخر.. في إتحاد ولاية الخرطوم .. اكثر بذخا ورفاهيه ، فعدد السيارات التي تراصت امام المبنى ذي الطابقين كانت اشاره واضحه لما يجري بداخله، وتكشف مهامه الحقيقية، فأقل عربة تقف خارج المبنى كانت من النوع الغالي الثمن تحمل لوحات (منظمة تطوعية)، واللوحة تفرض سؤالاُ مُلحاً: هل إتحاد الطلاب جسم نقابي ام منظمة تطوعية؟؟، إن كان منظمه طوعية.. فمن اين لهم بالمال لكي ينفقوا على إيجار المكاتب الفخمة وامتلاك سيارات بهذا العدد والكم والكيف، طلبنا مقابلة الرئيس ولكنه كان وقتها في منطقة العمليات ، اخبرنا بأن هنالك من ينوب عنه، مكتبه في الطابق الثاني حيث يوجد مكتب الرئيس، و عندما صعدنا للطابق الثاني وفتح باب المكتب وجدنا صالة فسيحة بها مكتب تجلس عليه سكرتيرة وأخرى ترافقها، علمنا أن مكتب (السيد الرئيس!!) عبارة عن شقة كاملة كافية لسكن اسرة بحالها، وبداء لنا أن بالمكتب الرئاسي ضيوف مهمين للغاية، وموعد الإفطار اليومي قد حان ، دخل شاب يحمل صينية طعام، راجعتها السكرتيرة وطلبت منه إرجاعها لأن محتوياتها لا تليق بحجم الضيف الذي يجلس بالداخل مع رئيس الإتحاد المكلف، بحدسنا الصحفي تبين لنا ان الضيف هو الأمين العام للإتحاد العام للطلاب السودانين ، صاحب المبنى الفخم في شارع الجامعة. رفاهية: مكتب فسيح.. منضدة كبيرة مستطيلة وضع عليها جهاز كمبيوتر وطابعة وماكينة تصوير ليزرية، ديكور رائع وفخم، جلس على المكتب شاب في مقتبل العمر يضع نظارة على عينيه وتبدو عليه ملامح الدعة والرفاهية والهدوء، يدعى المهندس محمد صلاح الدين احمد رئيس الإتحاد العام للطلاب السودانيين، الرجل هادئ الملامح لم يتردد في الإجابة على أسئلتنا بل اسرف في الحديث( خارج السياق). الرجل يتمتع بمخصصات تكاد توازي مخصصات مسئول كبير في الدولة عربة فارهة، راتب وحوافز، كما أنه من أقطاب القطاع الطلابي للحزب الحاكم، خاصة عندما كان يدرس في إحدى جامعات الباكستان، لا علاقة له بتاتا بأي مؤسسة طلابية ، وهذا يمثل خرقا لدستور الإتحاد العام كونه رئيس للإتحاد وقد تجاوز الخمس سنوات من إكماله دراسته الجامعية ولكنه قال ضاحكا:"انا طالب دراسات عليا، كما انني اصغر رئيس مر على الإتحاد سنا"، وهو ما يوضح مدى التلاعب بدستور ولوائح الإتحاد. هبات: ينفق الإتحاد مبالغ ضخمة على الحملات الإعلانية لإنجازته التي تكاد توازي صفرا مقارنة بحجم الدعاية والإعلان، فالافتات المضيئة تلفت الأنظار عند مدخل اي كبري من كباري ولاية الخرطوم، فمثلا.. تلك اللوحة الإعلانية في شارع النيل تحت إحدى ركائز كبري توتي تؤكد وبشكل مباشر حجم الصرف البذخي الذي ينفقه الإتحاد على أشياء هامشية لا تفيد الطلاب ولا تخدم القصد الذي انشأ من أجله الإتحاد، كما أن قياداته يعشقون الظهور في الوسائل الإعلامية المختلفة، فالصفحات التسجيلية تملئ الصحف، كل ما ذكرته، ولا تعلمون من أين يحصل الإتحادين الولائي والعام على تمويلهما، المضحك.. أن المادة(10) من دستور الإتحاد الباب الرابع نصت على أن الإتحاد يتلقى تمويله من الإشتراكات الدورية والمقررة على العضوية المسجلة من الطلاب عبر كياناتهم وإتحاداتهم المعتمدة لدى الإتحاد وفق تشريعات مالية صادرة من المجلس التشريعي للإتحاد، تخيلوا معي أن تلك المشاريع الضخمة التي يعلن عنها الإتحاد العام واللائي عبر الصحف والقنوات كمشاريع العمل الصيفي التي تكلف المليارات ينفق عليها طلاب الجامعات والمدارس الثانوية، الطلاب اللائي يتضورون جوعا في الداخليات، ويصطفون كل عام امام مكاتب إدارات جامعاتهم لكي يحصلون على تخفيض ولو 1% من قيمة رسومهم الداخلية، ويصطفون ايضا كل شهر يلفحهم هجير الشمس امام مباني عمادات الطلاب لكي يحصلوا على مبلغ ال50 جنيه مبلغ الدعم الذي يقدمه الصندوق القومي لدعم الطلاب، هؤلاء هم من ينفقون على رواتب ومخصصات ووقود سيارات قيادة الإتحاد، ومشاريعهم، الفقرة الثانية.. نصت على أن الإتحاد يعتمد في تمويله ايضا على الدعومات و الهبات والتبرعات غير المشروطة، ودعم الجهات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني، والإستثمارات والموارد المجازة عبر أجهزة الإتحاد، فميزانية الإتحاد المفتوحة تعتمد كليا على دعم غير مستقر من جهات متبرعه، ولكن يبدو ان أمر دعم الجهات الرسمية هو الأقرب للحقيقة وفقا لما أكده مسئول إعلام إتحاد طلاب ولاية الخرطوم محمد إدريس الذي بدى أكثر شفافية في إفاداته، فقد أكد إدريس أن الإتحاد الولائي على شراكة مع شركة سوداتل (بند الدعم الإجتماعي)، وهي ، ودعم ولاية الخرطوم الذي يمثل حوالي 5% ، بالطبع.. فإن بند الدعم الإجتماعي لشركة سوداتل ليس بالمبلغ الهين، إضافة إلى ذلك فإن الإتحاد غير ملتزم بتقديم اي دعم مالي لإتحادات الجامعات لأن إدارات جامعاتهم هي الملزمة بذلك حسب إفادات المهندس محمد صلاح، وبالتالي.. فإن ميزانية الإتحاد تقتصر فقط على مشاريعه الخاصة. مصروفات: فالإتحاد.. ينفق على مشاريع العمل الصيفي مبالغ طائلة، لا تعود بشيئ لجموع الطلاب البالغ عددهم 6 ملايين طالب، فمازال هنالك عدد كبير من القضايا التي تخص القاعدة الطلابية عالقا ، منها مشاكل الرسوم الدراسية التي تمثل مآساة كل عام، فالإتحاد العام والولائي لا يكلف نفسه عناء دفع قرش واحد من ميزانيته الضخمة لحل قضايا الرسوم وإنما يكتفي بمخاطبه قطاعات كديوان الزكاة ، ورئاسة الجمهورية وهو ما اكده الناطق الرسمي ومسئول إعلام اتحاد ولاية الخرطوم محمد إدريس،.. فهو يحصل على تمويل من الجهات الرسمية، فميزانية مشروع العمل الصيفي التي فاقت كذا مليار ، وكانت قابلة للزيادة ( فوفقا) لما أشار إليه راعي اللجنة مستشار الرئيس دكتور مصطفى عثمان إسماعيل بقوله في إجتماعات الإعداد:"انا متاكد من عدم كفاية هذا المبلغ " يقصد به المبلغ الذي حدد حينها لمشروع العمل الصيفي ولا ندري ان كان قد تمت زيادته ام لا؟؟، بالطبع.. اذا كان هنالك جهة تنفق مبلغ كذا مليار على مشروع واحد لا يمكن ان تعتمد في ميزانيتها على دعم وهبات ودعومات وتبرعات، وفقا لروايات قيادات الإتحادين. بيني وبينك: كل تلك الدفوعات التي ذكرت سابقا حول تمويل الإتحاد وميزانيته المفتوحة، ومشاريعه الضخمة وحملاته الدعائية التي تلفت الأنظار في الشوارع والصحف والقنوات الفضائية الرسمية وشبه الرسمية، تخيلوا من يقم بمراجعة حسابات وإنفاق الأموال.. تراجع مالية الإتحاد شهريا ونهاية كل عام بواسطة مراجع قانوني معتمد يختاره المجلس التشريعي بناء على توصية اللجنة التنفيذية، ويقدم امين الشئون المالية تقريرا ماليا للمجلس التشريعي في إجتماعه الدوري وتقرير شهريا للجنة التنفيذية، اي أن تلك المبالغ الضخمة تراجع داخليا على صيغة (بيني وبينك)، وهو ما يدفعنا لطرح سؤال مهم.. هل من المعقول أن تخرج تقارير مراجعة كل تلك المبالغ التي تراجع بالشاكلة التي ذكرناها سابقا شفافة ونزيهة، وما يؤكد حديثي، هو رد رئيس الإتحاد على طلبي آخر تقرير مراجعة مالية، الرئيس أكد لي ان تلك التقارير لا يسمح بنشرها ولكن من الممكن ان اقدمه لكي للإطلاع الشخصي، وهي إجابة كانت كافية لتوضيح ما يدور خلف الابواب المغلقة. من الطبيعي.. وبما ان الإتحاد يتلقى دعما ماليا مباشرا من الدولة أن يخضع للمراجعة العامة مثله مثل اي مؤسسة رسمية، وان تكون تقاريره المحاسبية متاحة للجميع من أجل الفافية وخاصة الإعلام، فتقرير المراجع العام متاح للجميع خاصة الصحف و ينشر على صفحات المواقع الإلكترونية، ولكن اول ما يتبادر لأي ذهن عند إخفاء تقارير المراجعة أن هنالك تجاوزات قد تمت، وهو بالفعل ما أكدته مصادري الخاصة، بأن هنالك طاقم سيارات كان يخص عضوية اللجنة التنفيذية السابقة كإحدى مخصصات الرفاهية قد تم بيعه بواسطة متنفذ من قيادة الإتحاد الحالي، وأكد لي المصدر الذي فضل حجب إسمه أن قيمة تلك السيارات قد قاربت على حوالي المليار جنيه( بالقديم) او تنقص قليلا، ويا ترى هل تم تضمين ذلك المبلغ داخل تقرير المراجعة الداخلية الذي يتم خلف الأبواب المغلقة؟؟. وانتظروا الحلقة الثالثة..
