حتي لاتهزم الاجيال القادمة حسن العمده [email protected] النخب السياسية الان تتحدث عن تغيير يشبه ماحدث في اكتوبر وماريل وهذا بالطبع يدل علي عدم تجدد الرؤية السياسية وعدم تحديث قراءة الواقع السياسي لان تركيبة المجتمع الان قد اختلفت بشكل كبير وكافي ليجعلنا نعيد التفكير في اليات التغيير وما قد يؤول اليه الحال بعد انقشاع النظام الحالي الذي ترفضه قطاعات واسعة من الشعب ولاسباب مختلفة فالمزارعين لهم رؤيتهم التي تختلف عن الصناع وعن مفصولين الخدمة المدنية لاسباب تتعلق بلون البشرة او اللون السياسي والاطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم هي بطبيعة الحال قطاعات اساسية ومكون رئيس في الاصوات المنادية بحتمية التغيير ولكن هنالك اختلاف في رؤيتها لسلبيات النظام القائم ولابد ان نضع بالاعتبار ان هذه الرؤى هي حقيقية وجديرة بالمناقشة ومعرفة اشكالات كل قطاع ونضع رؤى للحلول الناجعة او على الاقل الحد الادني من المتطلبات لتمضي مسيرة الثوار قدما وان يوضع ميثاق تقره كل القطاعات بالاضافة للحركات المسلحة في ان يكون الحكم ديمقراطيا وان لاتحتكم للسلاح باي حال من الاحوال بل ان تندرج في جيش وطني واحد يكون انتماءه للوطن وحده وان ينقطع تماما عن الفصيل المسلح السابق كمرحلة اولى لاستقرار الوطن لان هذا هو الضمان الحقيقي لسودان امن ومتجه بكلياته لمعركة هي اكثر عنفا من معركة الرصاص الموجه لنظام اوقبيلة وهي معركة البناء وترميم ما خربته الشمولية واعادة لحمة النسيج الاجتماعي وبناء الانسان السوداني الذي غيرته تحوراته العديدة للتعايش في ظل الظلم القهر الجوع والتفتت والخواء الفكري والاخلاقي رغم انه حتى الان يبدو صامدا بما تبقي لديه من عزم للحفاظ علي سودانيته الطيبة الحسنة التي طالما نتباهي بها وسط الامم. على القوي الديمقراطية الوطنية الان الجلوس لوضع دستور او ميثاق تدار به البلاد خلال فترة مابعد الثورة ومن ثم اعداد دستور دائم يكون هوالحكم الفصل لاي حاكم جاءت به العملية الديمقراطية يتم بموجبه تقييم تجربته سلبا او ايجابا وبناء المرحلة الديمقراطية التالية وفقا له. الاستناد الى سلطة تشريعية ذات ارادة نافذة وغير مرهونة كليا او جزئيا للسلطة التنفيذية هي المخرج الان للانسان السوداني الراغب في حياة كريمة في وطن اكثر تطورا وتقدما وان تحل قوة القانون ومؤسسية الدولة محل العصابات ومراكزالقوى وقانون القوة وشريعة الغاب ليصبح القوي ضعيفا حتي يؤخذ الحق منه والضعيف قويا حتي يؤخذ الحق له . مراقبة المال العام والقائمون عليه عبر اليات مراجعة محاسبية دقيقة لابقاء المال بيد الشعب والسلطة بيده كذلك عبر اليات ومؤسسات متخصصة وتتم مراقبتها ايضا لضمان نزاهة وسلامة المال العام الذي هوملك للجميع وللاجيال القادمة. وان تكون هنالك دراسات بواسطة خبراء الاقتصاد والسياسة لايجاد مخرج من ازمتنا الحالية الاقتصادية والسياسية بادارة حوار مع المحيط الاقليمي والدولي بمفهوم المصالح المشتركة وتفادي التشنجات والطلاقات و شخصنة مصالح البلاد والعباد بروح اكثر حداثة وامعن تأملا في الواقع الاقليمي المتجدد بصورة مستمرة وبلادي مليئة بحمدالله تعالى بمن هم قادرون على ذلك . تفادي سياسة الانتقام الاعمي من رموزالنظام الحالي والاحتكام للقانون بالادلة والقضاءالذي يكفل لهم حق الدفاع والادانة والبراءة علي حد سواء فاحداث حالة من الانتقام الجماعي قد تؤدي بمن هم غير مذنبين وهم فيهم من يعتقد بان هذا هو الحل الانجع للبلاد والعباد فلابد من توعيته والاخذ بيده الى النور والحق بدلا من اهانته .وايضا تساعد حالة من الفوضى والافراط في استخدام العنف مما قد يؤدي الى انتكاسة الثورة نفسها وتفسح الباب واسعا للمتسللين من النفعين والانتهازيين من الانقاذيون العودة بابواب اخرى واسماء متجددة وينالوا صيدا من الماء العكر الذي تولده الفوضى غير الخلاقة. ومن ادين بارتكاب جرائم تجاه شخص اوفئة من الناس فلابد من ان ياخذ نصيبه من العقاب وفقا للقانون فالتغيير كان لغياب القانون فليس من المنطقي ان يكون البديل هو مزيدا من اللاقانون فالنار لاتطفئها النار. يبقى بيننا دوما الامل في التغيير,,,,,,,,,,,,,