شاهد بالفيديو.. في حضور الآلاف من سكان أم درمان.. العميد أحمد محمد عوض يحيي حفل جماهيري بأم در لأول مرة منذ الحرب    طارق عبد الهادي: ولينا يعقوب    اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم    الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها    المريخ يكثف درجات إعداده للقاء سانت لوبوبو    تمديد فترة التقديم الإلكتروني للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين    شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق    شاهد بالفيديو.. استقبلت أحد الرجال ب(الأحضان).. المودل السودانية الحسناء "علا الشريف" تعود لإشعال مواقع التواصل بإطلالة مثيرة للجدل خلال عرض أزياء بدبي    من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية "    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    (في الهلال تنشد عن الحال هذا هو الحال؟؟؟)    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات    الارصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة بعدد من الولايات    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    الزمالة أم روابة في مواجهة ديكيداها الصومالي    دعوات لإنهاء أزمة التأشيرات للطلاب السودانيين في مصر    د. معاوية البخاري يكتب: ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟    إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول خطاب الأزمة أمام البرلمان

حول خطاب السيد المشير للهيئة التشريعية 18-6-2012. قراءة سريعة من مواطن غير مختص.
عبدالرحيم خضر الشايقي
[email protected]
نلاحظ أولاً أن الخطاب قدم إعتراف بالأتي :
ورد في الخطاب ما يعتبر إعتراف بأن الدولة تعلم بأن اجراءات الشراء والتعاقد لمشتريات الحكومة غير مضبوطة ((ولا نعلم منذ متي)). وأن أحكام لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية ولائحة التعاقد والشراء، وقواعد القبول في الخدمة العامة والترقى وضبط التعيينات. غير ملتزم بها. وأن هيئات وأجهزة الدولة غير خاضعة حقييقة لديوان المراجعة القومى،وأن التهرب من إجراءات المراجعة والمحاسبة لم يكن ممنوع مما سيمنع بعد هذا الخطاب
قصر الخطاب أسباب الأزمة في:
1- احداث هجليج وأثرها علي تكلفة توقف الانتاج النفطي ، وإعادة تأهيل مرافقه. وإن لم تكن تلك التكاليف هي سبب مشكلات الاقتصاد الراهنة ،فإنها وضعت عبئا جديداً ،فاقم من المشكلات وادخلها في طور جديد.
2- الصعاب التي واجهها الاقتصاد الوطني وأدت الي إضعافه.
3- زيادة الصرف الجاري للدولة بما أملته إتفاقيات السلام والنظام الفيدرالي وإنتشار الحكم المحلي، وتوسع مؤسسات الدولة في الانفاق،
4- إضافة الي زيادة الاستهلاك الأجتماعي أضعافاً مضاعفة خلال سنوات قليلة.
5- كما اتسعت الفجوة بين الصادرات والواردات بصورة كبيرة، وقادت لاختلال الميزان الخارجي ، وبخاصة بعد خروج عائدات النفط بالكامل . وزيادة اسعار المستوردات في السوق العالمية مما ادى الي تصاعد التضخم وغلاء الأسعار. ورغم التحسن النسبي في عائد الصادرات غير النفطية وعائد صادرالذهب ،فإنَّ الفجوة لا تزال متسعة،مما يؤدي الي اضعاف سعر صرف العملة الوطنية ويوشك أن يخرجها من سيطرة وتحكم السلطة النقدية بالبلاد.
6- كذلك فإن العجز في موازنة الدولة قد تفاقم بسبب طوارئ الأمن
الأسباب، عاليه، تتعلق بخيارات سياسية إتخذها النظام الحاكم وعارضها الجميع "مبكراً" فإن كانت هي سبب الأزمة فلا مجال للحديث عن رهان أعداءوهم علي إنهيارهم ويجب أن يراجعوا أنفسهم كمصدر أساسي للازمات (وهم فعلاً كذلك)، فالإتفاقيات السياسية الثنائية وزيادة الصرف الجاري للدولة خيار رفضه الجميع إلا هم. ومعلوم أن لا عائد لهذه الإتفاقيات في صالح المواطن أو الوطن سوي أثارها علي توزيع المناصب والأموال وتطويل عمر الحاكم. وكذلك فصل الجنوب (خروج النفط)، وهو ما لم يكن مفاجئاً، ومعالجات تأثيراته الإقتصادية يفترض أن تكون حيز التنفيذ منذ سنوات.
لم يشرالخطاب لتدمير بنى الإنتاج ولإنهيار المشاريع الزراعية المروية في الجزيرة والرهد وفي الشمالية ولم يشر لتأثر الإنتاج الزراعي التقليدي في مناطق الحروب ولم يشر لإنهيار الصناعة بسبب الفساد والرسوم الحكومية خارج المظلة الضريبية والفساد والنشاط الطفيلي. ولم يشر للصرف علي الحرب إلا بخجل ليشمل في عبارة الطؤاري الأمنية. أشار لحرب هجليج وكانت ل (10 أيام ) ولم يشر للحرب في دارفور(منذ 2003) وجبال النوبة والنيل الأزرق (منذ عام) وما تعنيه الحرب من توقف النشاط الزراعي والحيواني، ولم يشر لتعطيل التبادل التجاري والإقتصادي مع الجنوب وما يعنيه من وقف أنشطة الرعاة في الحدود المشتركة. ولم يشر للإستقرار السياسي وأثره في جذب أو طرد المستثمرين محلياً وخارجياً.
وما دامت المسببات التي قادت للأزمة لم تذكر بشفافية فهذا يعني أنها لن تتضمن في الحلول الموضوعة للأزمة، وبالتالي ستستمر الأزمة في التفاقم. ما لم تتضمن الإجراءات المطلوبة قرارات في المجال السياسي والإقتصادي: منها السعي لوقف الحرب وإقرار السلام. المصالحة الوطنية بين مكونات الدولة، وعقد مؤتمر إقتصادي لوضع خطط قصيرة وطويلة المدي لرفع عجلة الإنتاج. محاربة الفساد وضمان الإستثمار بإعادة عافية المؤسسات المعنية بالإنتاج في الدولة. وأن يرفع عن كاهلها ثقل الحزب الحاكم وطفيلييه. وسيادة القانون ووقف الصرف الأمني الضخم وتحويل امواله للقطاعات المنتجة، والأهم فتح أبواب المشاركة للجميع في وضع وتنفيذ الحلول. ((وهو ما لن يسمح به ويكون والمؤتمر الإقصائي الحاكم في القصر)).
الهيئة التشريعية الفضيحة، بديكوريتها وتهريجها، يجيز نوابها الخطاب بالهتاف قبل أن تكتمل قراءته وقبل أن يحلل ويناقش وقبل تقديم الدفوعات عنه بالأرقام من وزير المالية. هي هيئة لا يمكن أن تتلمس حقيقة الأزمة وبالتالي لا هي في العير ولا النفير في وضع المعالجات. وستسير الحكومة في نهج إنفرادها بالقرار بدون أي دور المؤسسات التشريعية أو القانونية فلها أن تبصم فقط. فالتخفيض وخاصة في المواقع التشريعية به جوانب دستورية وقانونية. فما هي سلطات الهيئة التشريعية الإتحادية في إلغاء أو تخفيض المجالس التشريعية الولائية. حسب الخطاب سيخفض ما يقارب ال 50% من المواقع والمناصب المجال التشريعي الولائي.
في مجال الحكم والإدارة:
المناصب الدستورية التي ستقلص لن يحاول أحد أن يحاسب من تسبب في وجودها وترهلها ولا أن يقدم عرضحال بما قدمته للمواطن لأنها لم تقدم إلا إستنزافه وتحويل عرقه لعمارات وللخارج، ما يعني أن كل الأموال التي إستنزفوها للأفراد فيها عبارة عن نهب مقنطر من قبل الحكومة لهم. السؤال في الكيفية التي يحاولون بها تخفيضها وكم ستبلغ تكلفة التخفيض.
المكآفات التي ذكرت لأعضاء المجالس التشريعية للمحليات كم ستبلغ وكم هي مرتبات تشريعيي المحليات هولاء. التشريعية الولائية التي ستخفض بنسبة 50% حسب الخطاب، كيف سينفذ هذا وهم منتخبون.
في مجال الاداء المالي والاقتصادي
برنامج تخفيض وخصخصة الشركات الحكومية (الكيزانية حقيقة) ظل أسير التصريحات فقط فما أوقف منها قبل عام هل وقفت حقيقة؟! تقول صحافة الشارع (حسب تسمية شبونة) إنها توقفت لتعود بالطرق الخلفية، كم عدد هذه الشركات وكيف تدار، يجب النشر حتي يعلم الجميع إنها قد أوقفت حقيقة. والشركات الخاصة ذات الحظوة التي يديرها المحسوبين علي النظام ماذا سيتم بشأنها (مثل مشاركة أخوة البشير في الصفقات وبيعهم العمارات للمؤسسات الحكومية (مثل ديوان الضرائب، هل ستشمل الخصخصة والقرارات أمثال هذه النشاطات الطفيلية الهدامة).
الإلتزام باللوائح لم يفعل من قبل وصدرت تصريحات عدة بشأنه، وما زالت تقارير المراجع تعيد نفسها سنوياً بزيادات في أرقام التجاوزات في كل مرة. ما هي الإجراءات العقابية للتهرب من المراجعة التي ستتم فالمنع ساري أساساً ولم نسمع أن الحكومة قد سمحت به حتي تمنعه كما ورد بالخطاب.
في مجال الايرادات وزيادتها :
كل الإجراءات المقترحة لزيادة الإيرادات، تنعكس علي ظهر المواطن وتكبح عجلة الإنتاج، ولم تمس الطفيلية التي تستنزف العباد.
فقد حوت زيادة الضرائب. ومكافحة التهريب (التجارة مع الجنوب ممنوعة وتعد تهريب) تعني تصعيب حياة القبائل المتداخلة مع الجنوب في الحدود وتأثر علي الحياة الرعوية.
وذكر مراقبين أن الخطورة في بيع الأراضي والمضاربة فيها، وستتبعها الأصول والممتلكات العامةالسودانية مما سيؤثر علي الإقتصاد في المدي البعيد
لم يشر لرفع الرسوم الحكومية والتحصيل خارج المظلة الضريبية بإعتباره معطل للإنتاج ويقلل التحصيل الضريبي. وإن أشار لمنع ومعالجة ظاهرة التجنيب (ممنوعة أصلاً أو هكذا يفترض) فكيف سيمنع الممنوع.
رفع أسعار المحروقات سيرفع من تكلفة الإنتاج يضاف إليه رفع الضرائب ننتظر الخبراء ليخبرونا كيف سيدعم هذا الإنتاج دعك من أثره علي المواطن مباشرة ليس في مواصلاته وإنما في ضروريات حياته.
وأخيراً هذه الفقرة من الخطاب :
((اننا نعول في كل هذه الإجراءات على الدور الرقابى للمواطن ، والرأي العام السودانى ، والأجهزة الإعلامية ، والصحف وقنوات الإتصال المختلفة ، ونسجل هنا التقدير للدور الذى تقوم به بعض لجان هيئتكم الموقرة بالتعاون مع ديوان المراجع القومى لانفاذ احكام القانون وضبط وتصحيح المخالفات))
هل يعلم السيد رئيس الجمهورية بما يتم علي يد الأجهزة الأمنية من محاربة للإعلام. فعباراته هذه تشعر بأنه منفصم تماماً عن واقع السلطة الرابعة ولم يسمع بلائحة الممنوع عن النشر ولا بمحاكمات ومصادرات الصحف في بلادنا. وأي دور رقابي للمواطن في ظل فقدان سلطة القانون وفقدان الأمن الشخصي فالمواطن السوداني اليوم يتجنب مناطق وقوف دوريات الشرطة كما يتجنب سكان هارلم مقار العصابات. دع عنك أن يتصدي للفاسدين من عصابات المؤتمر الوطني التي يعمل القانون في خدمتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.