أحداث ومؤشرات زيادات مركبة د.أنور شمبال [email protected] ارتفعت وتيرة شكاوى المواطنين من ضيق وغلاء المعيشة، من الهمهمات والحديث الى النفس الى الاحتجاج جهاراً نهاراً في المواصلات، والمستشفيات، وفي المساجد، وفي الشوارع كذلك، كما حدث في الخرطوم طوال الأيام السبعة الماضية. إن الإجراءات الاقتصادية التي سرى تنفيذها قبل أن يجيزها البرلمان، مثلت البعبع الذي استخدمه التجار في زيادة أسعار السلع التي لم تتحدث عنها تلك الإجراءات أضعافاً مضاعفة، فسعر الكبريت قفز من (10 -30) قرش، وقطعة الحلوى من (50 – 150) قرش، وعليها قس، ولا تستطيع أي جهة كانت أن تمنع هذه الممارسة، فلا يمكن أن تحدث تلك الإجراءات هذه الزيادات المهولة في الأسعار، والسبب يعود الى متخذ القرار الذي أثار الذعر والبلبلة قبل أن يحسم أمر هذه الإجراءات، فزادت أسعار السلع أيام البلبلة، ثم زادت بعد إقرارها، والتي وقعت على رأس المواطن، وأصابته بالدوار. لا يختلف اثنان أن تلك الإجراءات تزيد أسعار جميع السلع، وربما أدت الى ندرتها بعد ثلاثة أشهر إن سارت الأوضاع بذات المنوال، والسبب في ذلك هو خفض قيمة عملتنا الوطنية (الجنيه) الذي هوى من (37) سنتاً الى (23) سنتاً أو (0.23) دولار لحساب الجمارك، وحوالي (16) سنتاً في السوق الموازي، بجانب زيادة الضريبة على القيمة المضافة من (15 -17%)، وضريبة التنمية على الواردات من (10 – 13%)، وزيادة فئة ضريبة أرباح الأعمال للبنوك من (15 الى 30%)، وتعديل فئات ضريبة الدمغة على المعاملات المالية، فالذي لم يزد بزيادة الضرائب يزيد بارتفاع سعر الدولار الجمركي، وفي بعضها تقع عليها زيادات مركبة، خاصة الواردات، والذي لم يزد بكل تلك الإجراءات يزيده التجار بصياغة تلك التبريرات. أعتقد أن هذه الإجراءات مع زيادة أسعار المحروقات، والسكر، تعني تطفيش المستثمرين الوطنيين، والموردين، وكما هو معلوم أن رؤوس الأموال جبانة، وقد انتشرت أخبار مفادها أن غالبية رجال الأعمال، حولوا معظم استثماراتهم، وتجارتهم الى دول الجوار، خاصة دولة اثيوبيا، هذا قبل أن يتم التلويح بهذه الإجراءات، وهو ما فسرته، أنه وراء هذه الكارثة الاقتصادية، وهنا يأتي دور رجال الأعمال الذين مع الحكومة ليشيلوا الشيلة، بعد أن شالتهم الحكومة في أيام اليسر، أو سوف لن تجد من تطبق عليهم هذه الإجراءات. الذي كان يتوقعه المواطن أن يتم تقليص الحكومة قبل أن تنفذ فيه هذه الزيادات المهولة، بل إن هناك من رجال الأعمال من يرون أن وزراء القطاع الاقتصادي الذين أوصلوا الأوضاع الاقتصادية الى هذه المرحلة، غير جديرين، بتنفيذ هذه الإجراءات الصعبة، ولا بد من تغييرهم على آخرهم، وأعتقد إن حدث هذا قد يهدئ الوضع نوعاً ما، فلا يمكن معالجة كارثتين (اقتصادية، وأمنية) في آن واحد والشخوص هم الشخوص.