قراءة ثانية لأزمة المناطق المهمشة فى السودان: جبال النوبة والفونج ودارفور ... قضايا أرض وهوية – (5-9) عادل إبراهيم شالوكا [email protected] جبال النوبة : الجغرافية .. الأرض .. السكان : تقع منطقة جبال النوبة غربى السودان, بولاية جنوب كردفان, وقد كانت المنطقة تدار قديماً بشكل منفصل قبل أن يتم إلحاقها بإقليم كردفان وعاصمته الأبيض, ثم محافظة جنوب كردفان وعاصمتها كادقلى عام 1974م, ثم ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادقلى عام 1994م وفقاً للمرسوم الدستورى رقم (10), وكانت تضم خمسة محافظات (كادقلى – رشاد – الدلنج – أبو جبيهة – تلودى) ومنذ يناير 2005 بموجب إتفاق السلام الشامل صارت ولاية غرب كردفان وعاصمتها الفولة جزءاً من ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادقلى, وتقع المنطقة بين خطى طول (29 – 31) درجة وخطى العرض (10 – 12.30) درجة شمالاً (أى ما تعادل مساحة اسكتلندا) حيث تقدر مساحتها بحوالى (30) ثلاثين ألف ميل مربع, وبالنسبة لحجم السكان فقد أوضح نعوم شقير : (إن تعداد النوبة قبل فترة الثورة المهدية فاق الخمسين ألف نسمة) بينما قدره مستر جيلان (Gillan) فى عام (1929 - 1930) بحوالى المائتى ألف نسمة (200,000) ثم قدره باربور (Barbour) فى سنة 1946م بحوالى سبعمائة ألف نسمة وكانت نسبة النوبة من هذا العدد (87 %), كما أسفرت النتائج الأولية لتعداد السكان فى سنة 1983م عن جملة سكان مديرية جنوب كردفان حوالى (1,287,527) نسمة, أما الإحصاء السكانى الذى أُجرى مؤخراً فى 2010م فقد أوضح إن تعداد سكان الولاية يبلغ (2,508,268) نسمة, وبالرغم من القبول به فهو يعتبرغير دقيق كذلك, وقد إحتضنت المنطقة (مملكة تقلى) الشهيرة فى الفترة ما بين (1500- 1800) وهى المملكة التى أسسها (جيلى) وقد ضمت فى البداية تقلى وكيجاكجا, قبل أن تتوسع تحت قيادته لاحقاً لتشمل مناطق وجبال أخرى من جبال النوبة, وللمملكة تأثير كبير على تاريخ السودان القديم والحديث للدور الذى قامت به. ومجموعة النوبة التى تقطن الجبال الواقعة فى جنوب كردفان الحالية, كانت واسعة الإنتشار فى مناطق ولايتى شمال وجنوب كردفان, ولكنها أُجبرت بعد الزحف المتواصل للمجموعات ذات الأصول العربية نحو الجنوب والغرب, على التراجع إلى الجبال حيث تتوفر المياه ويسهل التحصن من الغزوات المستمرة كما ذكر الباحث والإدارى البريطانى هارولد ماكمايل : (فى الأزمنة الغابرة, ولآلاف السنين من بعدها, يغلب الظن ان أسلاف النوبة كانوا يسيطرون على أجزاء كبيرة من البلاد التى يطلق عليها الآن جنوب كردفان, ما عدا الأجزاء الشمالية التى يغلب عليها الصحراء . وقد تعرض النوبة لهجمات القبائل الأخرى التى سيطرت على ضفاف النيل, ولهجمات غيرها من القبائل الداخلية, وأخيراً من العرب الرُّحَل مما جعلهم يلتجئون إلى الجبال فى جنوب كردفان)- إنتهى . ويرى سى.جى.سليقمان (C.G.Seligman) فى كتابه (القبائل الوثنية بالسودان النيلى) نقلاً عن إعتقاد النوبة أنفسهم فى أصلهم : ( أن أصل كل مجموعة تقطن جبلاً, خرج جدهم الأول إلى الوجود من نفس الجبل الذى يقطنونه, ومن ثم سُموا به) – إنتهى. وهو رأى أسطورى كان شائعاً فى عدة مناطق فى جبال النوبة, أما الدكتور / ستيفنسون الذى عاش فى جبال النوبة فى الفترة ما بين (1938 – 1960) وإتقن لغة (كاتشا) إحدى قبائل كادقلى, فقد جاء فى رأيه : (فى الفترة ما قبل القرن السادس عشر كانت تسكن جموع من قبائل جبال النوبة فى المنطقة المعروفة حالياً بشمال ووسط كردفان وكذلك غرب كردفان, وبوصول العرب منطقة كردفان فى القرن التاسع عشر, بالإضافة إلى تجارة الرقيق التى سادت فى ذلك الوقت, ونتيجة للحروب المستمرة فى المنطقة ومقاومة النوبة لتجارة الرقيق من جهة, ومن جهة أخرى التجريدات العسكرية المتكررة, نتج عن هذا هجرة النوبة إلى أعالى الجبال فى منطقة جبال النوبة الحالية طلباً للحماية التى سهلتها لهم الكهوف والمخابىء والمغارات) - إنتهى. زحفت قبائل البقارة والتى كانت تجوب سهول ولايات شمال كردفان وغرب دارفور نحو العام 1800م وتقدمت بنشاط نحو أودية جبال النوبة بحثاً عن المياه والمرعى لحيواناتهم المتزايدة (محمد سليمان ص 211 – 212), وتزامن قدومهم مع بداية غزوات الإسترقاق, ولقد قيل إن قبائل البقارة إقتسمت السهول فيما بينها وأجبرت قبائل النوبة على اللجوء إلى أعالى الجبال, وبمرور الزمن صار جزء كبير من أراضى النوبة من نصيب الحوازمة إحدى أكبر قبائل البقارة, حيث تنقسم إلى 3 عشائر (خشوم بيوت) رئيسية هى : الرواوقة وعبد العال والحلفا, وهم يشكلون حالياً عصب الوجود العربى فى منطقة شرق ووسط الجبال, وبعد أن أُجبر النوبة على اللجوء إلى الجبال تحولوا لزراعة أراضى المرتفعات ذات التربة الجبلية الفقيرة نسبياً . وتتفرع قبائل وعشائر النوبة حسب الحيز الذى يقيمون فيه, إلى مجموعات تختلف لغة وثقافة عن بعضها ولأن تاريخ النوبة البعيد يعتمد إلى حد كبير على المصادر الشفاهية, فقد طواه النسيان . وكما لاحظ أيضاً الباحث (نادل) الذى يرى إنه على الرغم من ضعف المعلومات حول التاريخ البعيد للنوبة, إلا إنهم وُجدوا فى مناطقهم الحالية منذ أمد بعيد, وتدل بعض معلومات (نادل) على ما يؤكد ذلك , إذ يقول : (عندما يُسأل النوبة عن أماكن إقامتهم فى أزمنة سابقة فإنهم يجيبون (إننا نعيش هنا منذ القدم). ومن الممكن أيضاً الإفتراض بأنهم خلال معظم تاريخهم الحديث كانوا مزارعين ذوى حيازات صغيرة يعيشون أساساً فى السهول) - إنتهى. ومن بين جميع قبائل النوبة فإن أهالى منطقة تقلى, فى الجزء الشمالى الشرقى من الجبال والتى تمتد جنوباً حتى جبال رشاد, هم وحدهم من إشتهروا بإمتلاكهم أحسن الوثائق التاريخية وذلك لقيام مملكة تقلى فى تلك المنطقة كما ذكرنا سلفاً, وتنقسم قبائل جبال النوبة إلى عشرة مجموعات (لغوية) حسب تقسيم عالم الأنثروبلوجيا البريطانى ستيفنسون الذى إعتمد على تصنيفها من حيث اللغة التى يتحدثون بها, وذلك على النحو التالى : 1/ مجموعة الكواليب – مورو : وهي أكبر المجموعات وتضم الكواليب / مورو / هيبان / أتورو / تيرا / ليرا / أبل / شوايا / أم حيطان / الهدرة, وقبائل صغيرة أخرى. 2/ مجموعة الأما : أى أهل الجبال السبعة, وتضم قبائلها القاطنة القرى التالية : النتل / تندية / سلارا / كلارا / كرمتي / حجر سلطان / الفوس / أفتي شرق جبل الدائر. 3/ مجموعة تلودي والمساكين: وتضم قبائل تلودي / الليرى / المساكين / أجرون / تجو / كاو نجارو / فنقر / كلولو / تبانجا وقبائل أخرى صغيرة. 4/ مجموعة لفوفا : وتضم لفوفا / أميرا وقبائل أخرى. 5/ مجموعة تقلي : وتضم, الرشاد / كجاكجة / تقوى / الموراب / تملي / ترجك / تكم / وتيشان, وأخرى. 6/ مجموعة كادقلي : وتضم قبائل كادقلي / كرنقو / ميري / صبورى / كاتشا / وأخرى. 7/ مجموعة تيمن : وتضم قبائل كيقا / تيمين / تيسي وأخرى. 8/ مجموعة كتلا : وتضم, كتلا / جلد / تيما, وأخرى. 9/ مجموعة الأجانج : وتضم قبائل الجبال الستة وهي : (كرورو - كدرو - كافيرا وكلدجي - دباتنا - كُرتالا) بالإضافة لقبائل : كاركو / غلفان / والي / فندا / كاشا / طبق / أبو جنوك / الدلنج / الكدر / الشفر / كجوريه / كاجا / كتول / المندل / الصبى وأخرى. 10/ مجموعة الداجو : وتضم شات / لقوري / كمدا / تلشى / أبو سنون / تلو / وأخرى. ملكية الأرض وإستخداماتها :- وتُمثل منطقة جبال النوبة إحتياطياً إستراتيجياً مهماً فى رصيد الإمكانات والموارد القومية السودانية . فهى تحتوى على ما يزيد عن إثنين ونصف مليون هكتار (6 ملايين فدان) من الأراضى الزراعية الخصبة المخططة وما يزيد عن عشرة ونصف مليون هكتار (25 مليون فدان) من الغابات, وبها ما يزيد عن 4 ملايين رأس من الماشية, وتوجد بها كميات كبيرة من خام الحديد تقدر بحوالى (350) مليون طن وتحتوى أراضيها على إحتياطى نفطى كبير, وتعتبر الزراعة التقليدية هى عماد إقتصاد النوبة وهى أحد الأشياء التى تُميز النوبة عن بقية المجموعات السكانية المجاورة لهم, وتنتج منطقة جبال النوبة نحو (11 %) من إنتاج البلاد بالنسبة لمحصول السمسم و(10 %) من الذرة و(4 %) من الدخن, وتعتبر الأسرة الصغيرة هى الوُحدة الإنتاجية الأساسية بالنسبة للإنتاج الزراعى وهدفها تحقيق الإكتفاء الغذائى الذاتى لأفرادها وتوظيف جزءاً من الفائض فى التبادل التجارى مع المجموعات الأخرى فى المنطقة, ويقوم الأفراد فى جبال النوبة بزراعة الأرض التى ينظر لها تقليدياً بوصفها ملكية جماعية وأسرية . وعلى هذا الأساس يتم إختيار الحبوب التى تزرع وأفراد الأسرة الذين ستوكل لهم العناية بزراعتها, أما الزراعة حول المنازل والتى تكون فى العادة داخل نطاق الأسرة فإنها تشكل زراعة أنواع من المحاصيل التى تنضج مبكراً مثل : الذرة الشامية "عيش الريف" واللوبيا والخضروات والسمسم, وتقع مسئولية الأشراف عليها على عاتق النساء وتحصد مزارع المدرجات على أطراف الجبال بالحبوب التى تنضج متأخرة, وتقع المزارع القصية فى السهول الطينية التى ظل يستخدمها النوبة منذ حلول الإستقرار فى المنطقة تحت الحكم الثنائى (الإنجليزى – المصرى) ويقوم الرجال بزراعتها . وهكذا فإن حيازات الأراضى تتسم بالتجزئة مما يعنى ان المزارعين يستهلكون وقتاً طويلاً فى التنقل بين منازلهم ومناطق زراعتهم المختلفة . والفائدة فى زراعة قطع أراضى صغيرة هو التقليل من المخاطر التى قد تنجم عن فشل بعض المحاصيل خلال موسم زراعى واحد, ويمارس النوبة نوعاً من الدورة الزراعية المتنقلة (Shifting Cultivation) وفيها تزرع الأرض بأنواع مختارة من المحاصيل حتى تستجد الحاجة إلى الإنتقال إلى أرض بكر جديدة . ونتيجة لذلك فإن الطلب الدائم على أراض جديدة تعتبر جزءاً أصيلاً من دورة النظام الزراعى . ان الطلب والإستخدام التعاقبى بترك الأرض المستهلكة كى تستعيد خصوبتها يجد سنده فى القوانين التقليدية لإستخدام الأرض عند النوبة . ففى كل منطقة يميِّز النوبة ثلاثة أنواع من الأراضى : 1/ الأراضى المملوكة على أساس فردى. 2/ الأرض غير المزروعة التى تملكها القرية أو مجتمع الجبل إمتلاكاً جماعياً. 3/ الأرض البور الشاغرة التى لا يملكها أحد. ومن حق أى فرد (عادة الذكور) من أفراد مجتمع القرية التصرف فى الأرض التى تملكها الجماعة, وعلى كل فرد (ذكراً كان أم أنثى) كى يستحق ملكية (حكر) أرض ما , أن ينظفها ثم يزرعها. ان دورة ووتائر الإنتاج الزراعى عند النوبة تكشف عن إستراتيجيات مكتسبة عديدة هدفها التقليل من عنصر المخاطرة . فمثلاً زراعة أنواع عديدة من المحاصيل فى عدد كبير من الحيازات الزراعية الصغيرة المجاورة للسكن والمعروفة فى المنطقة بإسم (الجباريك) يؤدى إلى حماية الأرض من ضغوط الزراعة الأحادية (تكرار زراعة المحصول الواحد على الأرض نفسها) وتتعاقب مواسم الحصاد لتسمح بمواسم إرتكاز تيسر للأرض إستعادة خصوبتها, ويساعد ترك مساحات كبيرة من الأراضى من دون زراعة الرعاة بالتجوال بحثاً عن المراعى دون ان يعوق ذلك إنتاج المحاصيل أو يقطع الطريق على مسارات المراحيل. الأراضى الزراعية فى فترة الحكم الثنائى (الإنجليزى – المصرى) :- وجدت الإدارة البريطانية عندما أدخلت زراعة القطن بالمنطقة صعوبة فى مساعدة المزارعين النوبة لأن قبائل البقارة كانت قد إستولت على السهول الخصبة بصورة كاملة وقد أولى البريطانيون إهتماماً خاصاً بمسألة ندرة الأراضى الزراعية بالنسبة للنوبة وهى واحدة من الأسباب الرئيسية التى قادتهم لفصل إقليم جبال النوبة فصلاً إدارياً كاملاً عن بقية كردفان عام 1914م وإنشاء مديرية جبال النوبة تحت حكم حاكم منفصل تلك السياسات التى أشغلت السير أنجس جيلان – Sir Angus Gillan) الذى كان حاكماً لكردفان آنذاك والذى كان يرى ضرورة تنمية فيدراليات للنوبة لمعالجة قضاياهم والحفاظ على حضارتهم وثقافاتهم, وقد قسم الإقليم إلى مديريتين: المديرية الشمالية, وتشمل ( مناطق النيمانق – الدلنج - الأجانق – الكواليب ) ويديرها مأمور المديرية الجنوبية : وتشمل مناطق الميرى وكادقلى وبقية المجموعات التى تقطن الجبال الجنوبية وكلف مأموراً أيضاً بإدارة المنطقة , وتبنت الإدارة سياسة تفضيلية للنوبة فى توزيع الأراضى الزراعية لزراعتها بالقطن حيث صنفت الإدارة البريطانية الأراضى حول الجبال إلى ثلاثة مناطق : (أ) – وتمتد من سفح الجبل إلى مسافة ثلاثة أميال منه. (ب)- تمتد من ستة أميال أخرى إلى الخارج. (ج)- تمتد من المنطقة (ب) إلى حدود إقليم جبال النوبة, المياه داخل هذه المنطقة للنوبة دون غيرهم بالإضافة إلى ذلك أتيح للنوبة إستخدام ثلثى أفضل الأراضى الصالحة للزراعة والرعى والسكن, وكذلك مصادر المياه داخل هذه المنطقة, للنوبة دون غيرهم من المجموعات, ولم يسمح لغير النوبة بإستعمال هذه الأراضى إلا بعد إستيفاء حاجة النوبة منها. فى المنطقة (ج) أعطى للنوبة الحق فى نصف الأراضى والمراعى ومصادر المياه. ولكن نتيجة لتدخلات القوى الأجنبية والإسترقاق والحروب تراجع النوبة إلى أعلى سفوح الجبال التى توفر لهم الحماية والأمان (عطا البطحانى ص 115). ولكن خلال الفترة من (1920 – 1956م) وهى الفترة التى أغلقت فيها حدود المنطقة لحماية النوبة من الإعتداءات, فقد بدأ السكان فى الهبوط من الأماكن الحصينة بأعالى الجبال ليس فقط لممارسة الزراعة وحسب وإنما رغبة منهم فى الإستقرار فى المناطق السهلية أيضاً ويقول الدكتور / محمد سليمان : (ان هذا التأقلم الطبيعى الذى يحدث عادة فى زمن السلم كان مدعوماً برغبة الحكومة المركزية فى إعادة توطين النوبة فى السهول القريبة من مراكزها العسكرية بهدف إقامة شبكة إدارية فعالة لجمع الضرائب وفرض سيطرة الدولة التى أنهكتها المقاومة العنيدة للنوبة ضد النظام فى الخرطوم) - إنتهى. وكان من أهم التغيرات التى حدثت فى شان الأراضى بجبال النوبة هو إدخال طرق الزراعة الحديثة فى زراعة القطن كمحصول نقدى فى العام 1925م بغرض زيادة إيراداتها وللحد من هجرة النوبة إلى خارج المنطقة, وقد جلب نجاح إنتاج القطن والتوسع لاحقاً فى مجال الزراعة الآلية إنتباه الشركات العالمية لجبال النوبة وبالتالى شد إنتباه الجلابة السودانيين أيضاً. الأراضى والمشاريع الزراعية فى عهد حكومات ما بعد الإستعمار :- كان توزيع الأراضى التى خصصت للجلابة والنخب المركزية والموالين لهم من المجموعات المحلية (البقارة) فى عهد حكومات ما بعد فترة الحكم الثنائى, يتم دون مسح حقيقى لخصوبة الأرض والغطاء الغابى والنباتى ولإستخدام الأرض ومصادر المياه, وأدى غياب مثل هذه المعلومات إلى أن يجد المسئولين فى وزارة الزراعة صعوبات جمة فى إبداء النصح حول الدورات الزراعية والسياسات المحصولية المناسبة, وقد بلغت المساحة الكلية للمشاريع التى تم التصديق عليها لموسم (1959 – 1960م) حوالى (10,000) فدان مشروعات فى كل من : الدلنج (هبيلا) كادقلى (برام الطاش) ورجل الفولة (دنقر رأس) وأربعة مشاريع فى رشاد (القردود وتويى) وحتى يمكن فتح أراضى إضافية لتوفير الحبوب لمنطقة الجنوب وجبال النوبة, قررت هيئة التنمية فى عام 1959م توسعاً محدوداً من (70,000) فدان للزراعة فى (هبيلا) و(الجديد المطيمر) و(70,000) فدان أخرى بنظام الدورة من نفس المنطقة, وكانت الخطة العشرية قد نصت على زيادة أراضى الزراعة الآلية فى جبال النوبة لتصل (300,000) فدان, ومعظم هذه الأراضى تم تخصيصها وتوزيعها محلياً لمجموعات البقارة المتحالفة مع الحكومة والجلابة وبروقراطيّى الدولة بتشجيع من الحكام العسكريين والإداريين لإعتبارات تتعلق بالمصلحة, فالبقارة كانوا يشاركون الإدارة البريطانية فى التجريدات العسكرية لقمع ثورات النوبة مثلما حدث فى ثورة الفكى على الميراوى والسلطان عجبنا, أما الجلابة فقد كانوا الحليف الإستراتيجى للبريطانيين منذ حملة كتشنر ومساعدتهم أياه فى القضاء على حكم الخليفة عبد الله التعايشى. أستحدثت فى العقود القريبة الماضية نظم إنتاجية بدعم مباشر من البنك الدولى ومؤسسات تنموية أخرى, وقد أحدثت ذلك تحولاً فى العمليات الزراعية يمكن وصفه بالنظام شبه التقليدى , إذ يرتبط بالأسرة الواحدة كوُحدة إنتاجية ويزرع نوع المحاصيل نفسها ويقوم على أسس الملكية والإدارة نفسها, لكن مزارعه أكبر ويعتمد على الآلات .كما لم تسلم المنطقة من التوسع الهائل فى مشاريع الزراعة الآلية فى العام 1970م لا تتجاوز (169) ألف هكتار(400) ألف فدان, إرتفعت إلى (422) ألف هكتار (مليون) فدان فى العام 1992م, وبلغت فى خواتيم القرن الماضى حوالى نصف مليون هكتار (1,2 مليون) فدان. وقد تأثرت كثيراً قدرة مزارعى جبال النوبة على التعامل مع تذبذب الأمطار والتغير المناخى نتيجة للتوسع فى الزراعة الآلية وقد أزاحت الزراعة الآلية أساليب الزراعة التقليدية وتعرضت معيشة قبائل النوبة ونمط حياتهم لهزات كبيرة فمشاريع الزراعة الآلية وسوء تخطيطها وإدارتها لم تفلح فى تنمية مجتمعات النوبة بقدر ما ساهمت فى تسريع هدم النسيج الإجتماعى والنظام الإقتصادى للنوبة. حروب الإبادة .. وإستغلال الأرض : أقنعت الحكومة قبائل البقارة بالإنضمام إليها فى حربها الأولى ( 1983 – 2005م) ضد قبائل النوبة بتزويدها بالسلاح ووعدها أياهم بإمتلاك أراضى النوبة الخصبة بعد تحقيق نصر خاطف على النوبة, لكن الحرب إستمرت لسنوات طويلة ففقدوا العديد من أهلهم وأبقارهم وقد أجبرتهم الخسائر الفادحة فى مناطق عديدة للتفاوض المباشر مع النوبة لتحقيق السلام حيث وقَّع الطرفان عدة إتفاقيات سلام محلية أشهره إتفاقية (البرام) 1993 – وإتفاقية (الرقفى) 1995 – وإتفاقية (الكاين) 1996م , وقد إستفاد البقارة من تجربة الحرب الأولى ولذلك لم يتجاوبوا هذه المرة مع الحكومة سوى فى بعض المناطق مثل أم برمبيطة وأبو كرشولا والفيض أم عبد الله والمناطق حول تلودى والليرى وأبو جبيهة. إن القضية الرئيسية التى أدت إلى تفجر النضال المسلح فى جبال النوبة بالإضافة إلى قضايا أخرى ترتبط بالثقافة والهوية والحقوق التاريخية, هو تغوُّل الزراعة الآلية على الملكيات الفردية الصغيرة من الأراضى فى مناطق النوبة, وقد أدى ذلك إلى إحداث تأثير كبير على الحياة الإقتصادية والإجتماعية للنوبة وقاد فى نهاية المطاف إلى تحطيم أواصر التعايش السلمى مع قبائل البقارة. فقد قامت مؤسسة الزراعة الآلية التى أنشات فى العام 1986م بتمويل من البنك الدولى بالإشراف على نشر الزراعة الآلية فى مناطق عدة من السودان بما فيها جبال النوبة – منطقة هبيلا (تقع بين الدلنج ودلامى) فى المنطقة الشمالية من جبال النوبة وذلك منذ أواخر القرن العشرين , وتمتد المنطقة إلى أم لوبيا , البيضا, كرندل , القردود , توس , كركراية, كرتالا .. ألخ , ويقارب عددها (650) مشروعاً ويبلغ مساحة الواحد منها حوالى (422) هكتار (ألف فدان) تم التصديق بها على أثر نزع أراضيها من أصحابها, لم تراع فى توزيعها أى عدالة, كما انها لم تساهم بأى قدر فى تنمية المنطقة بل ان كل عائداتها يتم تحويله إلى خارج المنطقة, بل حتى مؤسسة تنمية جبال النوبة التى تم إنشاؤها فى العام 1970م للمساهمة بشكل مباشر فى تطوير القدرة الإنتاجية لطرق الزراعة التقليدية للنوبة, لم تخصص إلا (37 %) من مساحة أراضيها وخدماتها إلى عشائر النوبة وخصصت ما يقارب (45 %) منها القبائل العربية و(19 %) الباقية تقاسمتها عشائر الفلاتة القادمة إلى المنطقة حديثاً من غرب السودان. ومن بين (200) مشروع للزراعة الآلية تمت مراجعتها بمنطقة هبيلا , والتى أنشأت بتمويل من البنك الدولى والتى يدعمها البنك الزراعى التابع للدولة, منحت عقود إيجار (4) لمشاريع تعاونية محلية, كما منح عقد إيجار مشروع واحد لمجموعة من التجار من هبيلا, ومنحت (4) مشاريع لتجار محليين . أما البقية والتى تبلغ (191) مشروعاً فمنحت لأفراد من غير أهل الجبال من مؤسسة الجلابة المتغيبين عن المنطقة, معظمهم تجار وموظفين حكوميين وجنرالات متقاعدين من القوات النظامية من الشمال . وكانت الأرض التى تعد للزراعة من قبل المواطنين المحليين, تجلب الحكومة الجرارات وتمهد الأرض للزراعة وعندما يطلب منهم الملاك المحليين الذهاب إلى موقع آخر تقوم السلطات برفض ذلك, وللزراعة الآلية طريقتان لسلب أراضى النوبة : هناك مشاريع الزراعة الآلية التى تخططها الحكومة وتمنحها من الخرطوم عن طريق وزارة الزراعة. ودون وضع أى إعتبار لحقيقة الوضع فى المنطقة, كما تمنح لجلابة محليين ظلوا يقيمون فى المنطقة لفترة طويلة تمكنوا من تجميع ثروات كبيرة . ولهؤلاء علاقات وثيقة بالخرطوم وبدوائر الحكومة المركزية بحكم إنهم أصلاً من الشمال , ولقد حاز هؤلاء على أراضى لأنفسهم ثم أوعزوا إلى ذويهم بإنهم أيضاً يستطيعون حيازة أراضى من خلال وزارة الزراعة وهكذا تحالفوا من أجل الحصول على المزيد من الأراضى. وقد زاد حدة التوتر نزوح رعاة من القبائل العربية من غرب السودان إلى منطقة جبال النوبة وأراضيها الخصبة وهم من غير سكانها عام 1967م وذلك لتقلص نسبة هطول الأمطار إلى نصف المعدل السنوى بحثاً عن مكان إقامة لفترة طويلة الأمد أو دائمة فى المنطقة المطيرة ذات الأراضى الخصبة, وتسارعت الأحداث بتأسيس الجلابة أصحاب المشاريع الزراعية الآلية وقبائل البقارة حلفاً مؤقتاً يستند إلى قوة السلاح متمثلاً فى مليشيات المراحيل والفرسان التى إندمجت فيما بعد لتكوِّن كتائب الدفاع الشعبى لتشريد سكان المنطقة والإستيلاء على أراضيهم, وكانت حقبة الرئيس الأسبق جعفر نميرى (1969 – 1985م) هى نقطة التحول التى تمكنت فيها القبائل العربية فى المنطقة لأول مرة من ترجمة وجودها إلى وحدات إدارية معترف بها من قبل السلطات المركزية وتنظيم نفسها سياسياً فى المنطقة بشكل رسمى . وفى العام 1992م أعلنت حكومة ولاية جنوب كردفان عن كشف تلاعبات وتجاوزات خطيرة فى تصديقات أراضى الزراعة الآلية بجنوب كردفان . وقد قامت بنزع (712) مشروعاً زراعياً فى مناطق : كرتالا – وهبيلا القديمة والجديدة – البيضا – رشاد – أبوجبيهة بحجة أن بعضها كان ممنوحاً لأطفال وان بعضها تم بيعه أو تأجيره من الباطن مخالفة للقوانين, غير ان الحكومة قامت بإتخاذ تلك الإجراءات بغرض إعادة توزيعها لقيادات المليشيات ومشايخ قبائل البقارة مكافأة لهم لمشاركتهم فى عمليات ( دحر التمرد) عن المنطقة, وكانت محاولة مكشوفة من الحكومة لخلق قواعد موالية لها فى المنطقة. والمؤتمر الوطنى خطط لإنشاء عدة محليات جديدة فى جنوب كردفان بإستخدام نفوذه و سلطاته الممنوحة له وفقاً للدستور بمعادلة 55 % إلى 45 % للحركة الشعبية لتحرير السودان , قبل أن يقوم بإضافة ثلاثة محليات أخرى بعد إندلاع الحرب (محلية الليرى / محلية كالوقى / محلية الترتر) ومعظم هذه المحليات تم إنشاؤها دون إستيفاء المعايير والشروط الواجب توفرها لإنشائها , ولكنها أُنشئت لتحقيق أهداف إستراتيجية تتعلق بالسيطرة على الأرض وإستخداماتها وفرض مجموعات سكانية محددة على حساب المجموعات الأصلية فى تجاوز متعمد لحقائق التاريخ, فضلاً عن سعى الحكومة لتنفيذ الأجندة العسكرية والحربية من خلال هذه المحليات, وما يحدث الآن فى جبال النوبة من نزع الأراضى من السكان الأصليين حتى الذين تحصلوا عليها بطرق شرعية من مصلحة الأراضى أو الذين إشتروها بحُر مالهم وغالبهم غير موجودين الآن فى مناطقهم نتيجة لإستهدافهم, يصب فى إطار هذه الإستراتيجية, فحتى الإحصاء السكانى الذى تم إجراؤه فى الولاية هدف إلى تغليب المكونات السكانية الأخرى على النوبة من حيث الكثافة توطئة لتهميش النوبة إقتصادياً وتنموياً وتمهيداً لتنفيذ الأجندة السياسية والعنصرية الإستراتيجية لتغيير التركيبة الديموغرافية للإقليم, فوقفت الحركة الشعبية لتحرير السودان ضده وتمت إعادته ليكتشف الجميع بعد ذلك المخطط الشرير, إذ بلغ عدد السكان بعد إعادة الإحصاء (2,508,268) نسمة وكان التعداد المزوَّر يبلغ حوالى (1,400,000) فقط , والذى أظهر كثافة سكانية ضعيفة فى مناطق النوبة, على سبيل المثال كان التعداد فى مناطق صبورى ولقورى فقط (9) أشخاص ..!!, والأمثلة كثيرة, وبعدها تم تزوير الدوائر الجغرافية أيضاً وتوزيعها على أساس عنصرى يهدف إلى تمكين بعض المجموعات الموالية للنظام سياسياً من ناحية, ومن ناحية أخرى لضمان فوز المؤتمر الوطنى فى الإنتخابات وهو تزوير مبكر لها آنذاك. تابع المقال القادم : حروب مستمرة وأرض محروقة - (Burning Land) . النزوح – اللجوء – التشرد : شعب يعيش خارج أرضه, وأرضه يقطنها الآخرون.
