المؤتمر الوطني والفشل الرومانسي . فتح الرحمن عبد الباقي [email protected] متلازمة الفشل لازمت حكومة المؤتمر الوطني في كل شيء ، رسوب في كل المجالات ، رغم أن نسبة النجاح 40% ، على العهد القديم ، وربما زادت ، أو نقصت على حسب طلوع ونزول الدولار ، ففي السابق اجتماعيا كان الزواج دون أي مقدمات ، ولا فترة خطوبة ، ولا حتى يتعرف العريس على عروسته ، إلا بعد الزواج ، وكذلك الاتفاقيات السياسية السابقة ، مع الحركات المتمردة ، لا تحتاج إلى فترة خطوبة ، ولا تعارف بين الاثنين ، ففي عهد الإنقاذ ، دامت مدة الخطوبة بين الشمال والجنوب ست سنوات ، وهي الحسنة الوحيدة في ذلك الاتفاق المشؤوم ، وكانت النتيجة المخيبة للآمال . في يوليو الماضي كنت قد كسرت قلمي وأعلنت الحداد والصوم عن الكتابة ، وحتى تحريك لساني وبناني ، لينطق ولو بكلمة ، وكنت قد كتبت مقالا عن حالة صومي هذه ، ووجودي داخل صومعتي ، وعن الوضع الذي كان ، وكنت وقتها ، أخاف من الذي سيكون ، ووقتها حصرت خوفي ، وقلقي على وجود العلم الإسرائيلي ، ورفعه من بعض الشباب الجنوبيين المبتهجين بدولتهم الوليدة ، واختزلت مآلات خوفي في الوجود الإسرائيلي في المنطقة ، ولأن خوفي من هذا الوجود كان يملأ كل شاشات العرض التي خلقها لي رب العباد ، فلم أذكر شيئا غير هذا الوجود ، ولم أتعرض إلى الحالة الاقتصادية السيئة التي ستمر بها دولتا السودان وجنوب السودان ، ولكن هل للوجود الإسرائيلي دور وأثر في هذه الأزمة التي مرت بها هذه المنطقة جراء الانفصال ، أو حتى سمه الاستقلال ، على حسب ذكره لدى الجنوبيين رغم أن هذه التسمية ليس لها أي مبرر ، حيث لم يكن هنالك أي استعمار من السودان الشمالي للسودان الجنوبي ، وكان السكان داخل القطر الواحد يتحركون ويتجولون بكل حرية في كل أنحاء القطر ( رابط المقال http://www.alrakoba.net/vb/t64569.html ) رسميا مر عام على انفصال جنوب السودان من الدولة الأم ، إلا أن الواقع ، يعتبر الجنوب في عداد المفقودين منذ إعلان اتفاق نيفاشا في العام 2005 ، فقد ودٌعناه رغم وجوده بين أحضاننا ، فكانت العلاقة بين شريكي الحكم المؤتمر الوطني ، والحركة الشعبية علاقة ملؤها المشاحنات والملاسنات ، ولقد شهدت علاقة الشريكين ، أطول وأفشل فترة خطوبة على التاريخ السياسي ، ست سنوات ، قضاها الخطيبين ( الشريكين ) ولم يفلحا في التفاهم ، ولا حتى معسول الكلام الذي تعودناه من الخطيبين ، في فترة يسميها البعض بفترة النفاق ، بينما يسميها الآخرون ، تسميات مختلفة ، وما يهم هنا أن الكل قد اتفق على أن الخطيبين ، يحاول كل واحد منهما ، إظهار محاسنه لدى الآخر ، ولكن بما أنني اخترت تشبيه فترة الست سنوات التي قضاها الخطيبين ، أو الشريكين فقد صعب علىٌ تحديد من الخاطب ومن المخطوب ، ومن الذكر ومن الأنثى ، ولكن يبدو أن الخطوبة كانت لزواج المثليين ، وبالطبع يعتبر الخطيبين من الجنس صاحب القوة والإرادة ، لذا فإن مثل هذا الزواج كان مكتوبا عليه الفشل الحتمي حتى ولو كانت فترة خطوبته مائة عام ، فحتى فترة خطوبته ، حلت العنتريات والأنا ، مكان الرومانسية ، والتجرد ونكران الذات ، وحلت الشهوة مكان الحب الصادق ، فكانت النتيجة فترة خطوبة بائسة ، رمى كلا الخطيبين دبلته في وجه الآخر عند نهاية الفترة المحددة بست سنوات ، ورغم أن بعض الخطوبات ( جمع خطوبة ) لا تفضي إلى زواج ، ولكنها لا تفضي إلى هذا النوع من الكراهية والاحتراب . عام مضى على قيام دولة جنوب السودان ، بعد فض الخطوبة ، وانتظار الخطيب القادم ، عام كان الأسوأ على تاريخ السودان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، وسأركز هنا على الآثار المترتبة ، والتي ترتبت على انفصال الجنوب ، ولقد سمعنا من ساسة المؤتمر الوطني عند توقيع الانفصال ، سمعناهم يطبطبون على رؤوسنا ، ويقللون من خطر الفاجعة ، ويقولون بأن السودان قد عاش جل عمره بدون بترول ، وحتى أن البترول الموجود في الجنوب ، لا يمثل رقما كبيراً في خارطة اقتصاد السودان ، وقد قال رئيس الجمهورية البشير يومها ، بأن البترول لم يكن كل شيء ، هذا من الناحية الاقتصادية ، وكما طبطبت علينا ، وقتها وزيرة الدولة بوزارة الإعلام ( الأستاذة سناء حمد ) وعزفت على الوتر الحساس لدى الشعب السوداني ، وهو الدين والتدين ، وقالت بأن نسبة المسلمين بالسودان قد تجاوزت ال ( 98 % ) . كما قال بعضهم بأن نسبة إصابة السودانيين بالإيدز قد انخفضت أو انعدمت ، هذه كانت هرطقات الإنقاذيين وقتها ، ولكن ماذا كان يجري على أرض الواقع . مرت الأيام سراعا ، وكانت حكومة المؤتمر الوطني تضع في استراتيجيتها ، استئجار ، أو فرض رسوم عبور على أنبوب النفط ، لحكومة جنوب السودان ، بسعر ( 36 دولار ) للبرميل الواحد ، وهى ترى أن حكومة الجنوب ، والتي تعتمد على البترول بنسبة ( 100% ) في اقتصادها والتي لا ترى أي مخرج لتصدير بترولها في الوقت الحالي إلا عبر خط أنبوب دولة السودان ، وهنا يكمن سر ابتهاج منظراتية المؤتمر الوطني ، لأنه حسابيا إذا وافق الجنوب على سعر مرور البترول عبر أنبوب النفط الواقع في الاراضي السودانية بمبلغ ( 36 دولار ) للبرميل فيعتبر نصيب السودان من البترول أكثر من نصيبه حال امتلاكه للبترول ، لأن البترول لو بيع حتى ب ( 100 دولار ) فإن للولاية نصيب منه وللشركات المصنعة نصيب منه ، ثم تأتي مصاريف استخراج البترول المتعددة ، فلو حُسبت حسابيا لوجدت أن صافي المبلغ ربما قلٌ أو جاوز هذا المبلغ بقليل ، هنا تبطٌر منظري المؤتمر الوطني ، وقالها البشير بملء فيه ( البترول ليس هو كل شيء ) ، وبينما هم في خيلائهم ، وبطرهم يمشون بين خبب وجبب ، أوحى الشيطان إلى سلفاكير فكرة قفل آبار البترول ، رغم الإشاعات الفنية والتي ليس لدي ما يؤكدها أو ينفيها ، بأن البترول به طبقة شمعية ، ولو ترك دون استخراج فستغطي هذه الطبقة ، وتقفل آبار النفط . بعد الاجتماعات بين الطرفين ، والتي أظهرت فرقا شاسعا بين ما يعرضه المؤتمر الوطني كرسوم عبور ، وبينما تعرضه الحركة الشعبية ، فكانت النتيجة . نتيجة لقفل آبار النفط كانت النتائج كارثية ، بالنسبة للدولتين ، ولقد أشيع أن دولة غربية ، قامت بشراء كميات كبيرة من النفط ، تعادل ما ينتجه الجنوب خلال عام ، وقد قامت هذه الجهة بدفع قيمة هذا البترول مقدماً ، على أن تقوم دولة جنوب السودان بتوريد كمية هذا البترول عندما تحل مشكلة رسوم العبور ، أو حتى عندما تقوم بانشاء خطها في وقت ، وأنها مستعدة لشراء كل كميات الإنتاج للفترة القادمة وبنفس الشروط ، ولكن كثير من المراقبين ، يؤكد عدم صحة هذه الإشاعة ، ويعرض صورا مزعجة من دولة جنوب السودان ، أما دولة السودان ، فقد كان الأثر قوياً ، رغم أن إنتاج الحقول السودانية قد غطى الاستهلاك المحلي من البنزين والديزل ، ولكن فقد تأثر غاز الطبخ ، وكانت النتائج الاقتصادية المتمثلة في الخلل الكبير الذي شهده الميزان التجاري ، وانعدام أو شح العملات الصعبة ، نتيجة لاعتماد الاقتصاد السوداني على تصدير النفط فقط ، أو بنسبة كبيرة ، وأدى ذلك لانهيار الجنيه السوداني مقابل الدولار والذي وصل الى ما يقارب ال ( 6 جنيه ) ، وكذلك ارتفاع نسبة التضخم التي تجاوزت حاجز ال ( 35% ) . مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار ، وصعوبة العيش . ونواااصل فتح الرحمن عبد الباقي مكةالمكرمة 16/7/2012
