[email protected] 1- ***- يقول اصل الخبر كما ورد في موقع (فرانس 24) ،وبتاريخ اليوم الأول من شهر يونيو الحالي، وجاء تحت عنوان: (الحكم بالإعدام رجما على شابة سودانية مدانة بالزنا)، ان منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية قد اعلنت ان محكمة في منطقة الخرطوم حكمت في أبريل/نيسان الماضي بالإعدام رجما على شابة سودانية أدينت بارتكاب جريمة الزنا. وهي حالة نادرة تحت حكم النظام الاسلامي في السودان، كما ذكرت منظمتان دوليتان للدفاع عن حقوق الانسان. ***-واعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان قاضيا في منطقة الخرطوم حكم بالاعدام رجما في نيسان/ابريل الماضي على انتصار شريف عبد الله التي يعتقد انها في الثامنة عشرة من عمرها وهي مسجونة مع طفلها. واضافت في بيان ان قضيتها "تمثل انتهاكا للقانون المحلي والدولي". ***- من جهتها اكدت منظمة العفو الدولية ان انتصار شريف عبدالله في العشرين من عمرها وقد حكم عليها في 13 ايار/مايو. ولم تحظ هذه القضية بتغطية في وسائل الاعلام السودانية الرسمية. وذكرت هيومن رايتس ووتش انه حكم على انتصار عبدالله بموجب مادة في القانون الجنائي السوداني تعاقب بالموت رجما المتزوجين في حال ادانتهما بارتكاب جريمة الزنا. واستند القاضي الى اعتراف الزوجة التي تحدثت بعدما تعرض لها بالضرب احد افراد عائلتها. ولم يكن لديها محام ولا مترجم على رغم ان العربية ليست لغتها الاصلية. ***- واضافت هذه المنظمة غير الحكومية ان السودان هو واحد من سبعة بلدان في العالم تعتمد عقوبة الموت رجما بالحجارة. واوضحت هيومن رايتس ووتش ان "قضاة سودانيين حكموا على عدد من النساء السودانيات بالموت رجما بالحجارة في السنوات الاخيرة ولكن الاحكام الغيت في محكمة الاستئناف". واضافت ان "اغلب حالات الزنا والاحكام بالموت رجما بالحجارة تصدر في حق نساء، وهذا يعد عدم مساواة". ودعت هيومن رايتش ووتش السودان الى "الغاء عقوبة الموت رجما والعقوبات الجسدية الاخرى والى اعادة النظر في القوانين التي تنطوي على تمييز حيال النساء والبنات". ***- واوردت منظمة العفو الدولية تفاصيل مماثلة حول هذه القضية، واضافت ان العائلة استأنفت الحكم. وقالت ان "الحكم بالموت يعد انتهاكا للقوانين الدولية وان تنفيذه يعد انتهاكا ايضا للقانون السوداني والقانون الدولي". 2- ***- وفي ظل التجاهل الكامل من قبل الصحف المحلية (المغلوبة علي امرها) لموضوع انتصار شريف عبد الله، وفي ظل التعتيم المبهم عن مصيرها والذي لا يعرف احدآ ان تم بالفعل الحكم عليهارجمآ..ام انها مازالت بالسجن (والله وحده يعلم باي السجون هي قابعة) تنظر التنفيذ، وايضآ وفي ظل سكوت الداخلية وعدم اصدارها لاي بيان او تصريحآ من الوزير، رأيت وان افتح ملف القضية المهملة بتعمد ومع الاصرار من قبل المسئوليين الكبار في الحكومة بغرض البحث عن إجابة لسؤال يقول:( اين هي انتصار شريف عبد الله الأن ياحكومة?!!). 3- ***- هل تم التنفيذ القضائي عليها وقتلت رجمآ?!!... ***- ***- ومتي تم تنفيذ الحكم عليها?!! ***- واين رجمت?..وفي اي مكان دفنت?!!... ***- من الذين قاموا بالرجم?!!... ***- هل الذين قاموا بعملية الرجم اجانب من ايران وباكستان وعندهم الدراية والخبرة في هذا المجال?!! ***- هل حضر (حفل) الأعدام شخصيات من الحزب الحاكم ورأوا بأم عيونهم عملية الرجم?!!... ***- هل تم تسليم الجثمان لأهل القتيلة...ام دفنت سرآ?!! ***- وماذا عن امر طفلها?!!...هل تم تسليمه لدار رعاية الأطفال...ام سلم لأهله وذويه?!!... ***- اذا كان تنفيذ الحكم اسلأميآ 100%، فلماذا إذآ تخجل الحكومة الإسلامية في الخرطوم والاعلان عنه?!!.. ***- لماذا منعت الحكومة بقوة الصحف المحلية وباقي الاجهزة الاعلامية الأخري من نشر الخبر?!!... ***- هل صدق الرئيس البشير علي قرار المحكمة باعدام انتصار رجمآ?!!... ***- هل وصل اصلآ قرار المحكمة للقصر...ام تعمدت وزارة العدل تاخيره منعآ لاحراج البشير عالميآ?!!.. ***- واذا افترضنا جدلأ انها لم تعدم بعد وانها حبيسة بالسجن...عندها نسأل: هل سمح لأهل واقارب انتصاربالزيارة كما جرت العادة وزيارات أهل المسجونيين والمسجونات خصوصآ ونحن في شهر رمضان الكريم...ام يتم التعامل معها وكانها بصورة استثنائية وممنوع عنها الزيارة?!! ***- وقعت من قبل عدة حالأت زنا في السودان (بالمئات ان لم تكن بالألافات )، ووصلت قضاياها للمحاكم المتعددة بالخرطوم وباقي مدن الولايات، وماسمعنا باي حكمآ من قبل قد صدر بالاعدام رجمآ علي احداهن...فلماذا صدر الان هذا الحكم...وتحديدآ ضد انتصار شريف دون الأخريات ممن ثبتت عليهن تهمة الزنا?!! 4- من هي انتصار شريف ويكييديا انتصار شريف? ******************************** ***- اصدر القاضي السوداني : سامي ابراهيم شابو عقوبة الموت رجما على قاصر بتهمة الزنا ، القاصر تدعي نتصار شريف عبدالله و تبلغ من العمر تقديرا ما بين 15 -17 عام (بالرغم من اصرار السلطات على ان عمرها 20 عاما) حيث تواجه عقوبة الموت رجما بموجب المادة 146 من القانون الجنائي السوداني. ***- تم اصدار الحكم يوم 13 مايو بعد جلسة واحدة فقط، واطلق سراح الزاني ، وادينت انتصار شريف بالعقوبة لقيامها بالزنا من غير ان تكون متزوجة من شريكها. ***- وتسنى لمحاميها فقط مقابلتها بعد اصدار الحكم حيث وجدها بحالة يرثي لها جراء التعذيب الشديد والضرب المبرح من قبل شقيقها الذى ارغمها على الاعتراف بقيامها بفعلتها، وعلى هذا الاساس اصدر قاضي محكمة امبدة الجنائية العامة سامي ابراهيم شابو الحكم بعد جلسة واحدة فقط. ***- انتصار تقبع الان فى السجن مع طفلها الذى انجبته من الواقعة ولم يتم القبض على شريكها فى الحادثة حيث اطلق سراحه ، وقد دعا اتحاد المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الافريقي Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA) السلطات السودانية والنظام القضائي فى السودان للتحقيق فى هذا الامر. ***- قالت جماعات حقوقية ومحامون يوم الخميس إن حكما بالرجم حتى الموت صدر ضد سودانية يعتقد أن عمرها حوالي 20 عاما لإدانتها بالزنا وإنها محتجزة بالقرب من الخرطوم مع رضيعها ومقيدة بالأغلال. وأدان نشطاء الحكم قائلين إنه ينتهك المعايير الدولية وأثاروا مخاوف من أن السودان قد يبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية بدرجة أشد صرامة بعد انفصال جنوب السودان الذي تسكنه أغلبية غير مسلمة العام الماضي. وقال محاميان كلفا بالدفاع عنها وطلبا عدم الكشف عن اسميهما إنهما تقدما بطعن على الحكم وأضافا أنها تخضع على ما يبدو لضغوط نفسية شديدة. ***- وقالت محامية لرويترز "إنها فى حاجة ماسة لطبيب نفسى لأنها تبدو فى حالة صدمة من جراء الضغوط الأسرية والاجتماعية التى تواجهها." وقال المحاميان ونشطاء إن انتصار أمية ولم يكن لها محام يدافع عنها أو مترجم أثناء المحاكمة رغم أن العربية ليست لغتها الأم. ورغم أن اللغة العربية هي اللغة الرئيسية في الدولة التي يشكل المسلمون أغلبية سكانها إلا أن هناك لغات تتحدث بها جماعات أصغر خصوصا في المناطق القبلية. ***- ولم يتضح من أين جاءت انتصار.ولم يتسن التحقق من عمر انتصار لكن نشطاء قالوا إنهم يعتقدون أن عمرها حوالي 20 عاما وأشارت بعض التقارير إلى أن عمرها قد يكون أقل من ذلك. وقالت جيهان هنري وهي باحثة كبيرة في منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان "من المؤكد أن القضية تثير مخاوف بشأن كيفية تفسير القضاة للقوانين وتطبيقهم لها في السودان." ***- والجلد عقوبة شائعة في السودان في جرائم مثل شرب الخمر والزنا لكن عقوبة الرجم نادرة. وقال دانييل بيكيل، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يجوز رجم أحد حتى الموت، وفرض هذه العقوبة على امرأة ربما كانت طفلة أمر صادم. لابد أن يُصلح السودان فوراً قوانينه التمييزية وأن يُلغي عقوبة الإعدام وجميع العقوبات البدنية التي تخرق التزاماته المترتبة عليه بموجب المواثيق الدولية، التي وعد باحترامها". ***- ينص القانون السوداني على أن المتهمين بجرائم جسيمة لهم الحق في التمثيل القانوني، ويحظر القانون تطبيق الإعدام على الأحداث. في أواسط مايو/أيار تقدم محامون متضامنون بطعن في الحُكم ويتوقعون رداً على الطعن خلال شهرين، بينما انتصار عبدالله ما زالت وراء القضبان. وقال دانييل بيكيل: "على السودان أن يحافظ على المعايير الدولية والأفريقية. عليه حظر عقوبة الإعدام رجماً وغيرها من العقوبات البدنية، وأن يراجع القوانين التي تميز ضد النساء والفتيات". ***- السودان دولة من بين سبع دول فقط في العالم تستخدم الإعدام رجماً. حكم قضاة سودانيون على عدة سيدات بالإعدام رجماً على مدار السنوات الأخيرة، لكن قامت الحكومة بإلغاء هذه الأحكام لدى الطعن فيها. الأغلبية العظمى من قضايا الزنا وأحكام الرجم فُرضت على سيدات، مما يلقي الضوء على عدم التناسب وانعدام المساواة في تطبيق هذا القانون. عقوبة الزنا تخرق أيضاً ضمانات حق المرأة في أن تكون مسيطرة على استقلالها الجنسي وأن تتخذ قراراتها في هذا الشأن بحرية وبشكل مسؤول.
