المعايير الدولية .. الدولة الفاشلة محمد وداعة [email protected] منظمة السلام و التعاون الدولية ومجلة فورن بولسى و منظمة الشفافية الدولية ،بغض النظر عن مصداقيتها و الأهداف التي تسعى إليها ، هي ثلاث جهات دولية تهتم بتصنيف و ترتيب الدول استنادا على معايير وضعتها ، لتحديد الدول الفاشلة ، يستند هذا التصنيف على مؤشرات اجتماعية وسياسية واقتصادية، وتشمل معايير مثل شرعية الدولة ، احترام حقوق الإنسان ، سيادة حكم القانون ، مظالم المجموعات و الأقليات ، والتنمية غير المتوازنة . كل معيار يعطى درجات تتراوح من (1) إلى (10) ، بناء على تحليل المعلومات الرسمية المنشورة عن البلد المعنى ، وتشير زيادة درجات المعيار إلى زيادة الضغوط على الدولة وبالتالي وجود مخاطر اكبر بعدم الاستقرار ، في تقرير مؤشر الدول الفاشلة لعام 2012 الذي صدر مؤخراً ، من اجمالى 177 دولة شملها التقارير، نالت الصومال مرتبة أسوأ دولة والأكثر فشلاً في العالم ، ذلك في القائمة التي تشمل الدول العربية ، الصومال تربعت على قمة مؤشر كل الدول الفاشلة ، و تلتها السودان التي بقيت في مكانها الثالث عالميا للسنة الثالثة على التوالي ، ثم اليمن ، فالعراق ، و احتلت سوريا مرتبة خامس دولة عربية فاشلة ، و من ثم مصر ، وبعدها بالفشل لبنان كمرتبة سابعة ، تلتها ليبيا ، و جاءت الدولتين العربيتين الجارتين الجزائر و المغرب بالمرتبتين التاسعة و العاشرة على التوالي و بفارق بسيط جداً على سلم مؤشر الدول الفاشلة بما يخص العالم العربي .ونلاحظ بوضوح أن دول الربيع العربي تعتبر دول فاشلة ، وذلك في مفارقة ربما تبدو من الغرابة بمكان فشل الحكومة الحالية وعجزها في تحقيق الإصلاح الاقتصادي والسياسي لم يعد محط اتفاق الناس داخل البلاد فحسب ، بل صار محل إجماع المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بمختلف الشئون السودانية ، ذلك بمجرد أن توقف ضخ النفط ، تهاوت أعمدة الاقتصاد ، و توقفت اعتمادات الصرف على التنمية المجازة في الميزانية ، و بلغ التضخم نسبة قياسية بفعل تدنى قيمة العملة الوطنية ، و لم يتمكن بنك السودان من توفير غطاء لاعتمادات التجارة الخارجية ، في الشهر الماضي تعرضت الحكومة وسياساتها لموجة من الانتقادات و الاحتجاجات الشديدة التي أشارت إلى تراجع البلاد في معظم المؤشرات وأكدت أن استمرار الحكومة في سياساتها الفاشلة وعدم جديتها في إصلاح الأوضاع ، سيقود إلى المزيد من التدهور، حقيقة بديهية لانعكاس الأوضاع الاقتصادية على كافة مناحي الحياة ، لا سيما أن الحكومة فشلت في تقليص الصرف الحكومي ، بينما نجحت في فرض سياسياتها الاقتصادية ، دونما التفات إلى الاحتجاجات , من ثلاثة مؤشرات فرعية تهدف إلى قياس حالة الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية في 177 دولة من دول العالم ( اجمالى دول العالم 193اعضاء في الأممالمتحدة ) ، كل مؤشر من هذه المؤشرات الفرعية الثلاثة بدوره يقيس مجموعة أخرى من المتغيرات التابعة ، فالمؤشر الاجتماعي يقيس (1) حجم ضغط السكان على موارد الدولة (2) حركات النزوح السكاني (المؤقت) الخارجي والداخلي (3) الميول العدوانية والانتقامية للجماعات السكانية المتظلمة أو المتمردة (4) هجرة السكان خارج البلاد. بينما يقيس المؤشر الاقتصادي (1) مدى تقدم أو تراجع الأداء الاقتصادي للدولة (2) حجم تفاوت مستويات المعيشة بين طبقات المجتمع و حدة الفقر . يقيس المؤشر السياسي (1) مدى تمتع الدولة بالشرعية و حدود التزامها بالقانون (2) تقدم أو تدهور مستوى الخدمات العامة من تعليم و صحة و غذاء (3) حالة الأوضاع الأمنية داخل البلاد (4) نوعية الأجهزة الأمنية وأداؤها (5) نوعية النخب السياسية الموجودة (6) حجم التدخلات الخارجية في شئون الدولة. الأولى مصداقية هذه التقارير و التحليلات التي قدمتها تحتاج إلى إعادة قراءة متأنية لتلمس مدى موأمته للواقع أو تناقضه معه ، و ذلك في طريقة عرضه للمعلومات و التحليلات ، خاصة تجاه دول الربيع العربي ، تونس مثلا، وهي دولة ( قبل سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي ) لم تكن توصف بأنها دولة فاشلة (كان ترتيبها 108فى سنة 2011) ، كما أنها كانت وفق كل التقديرات الدولية تقريبًا تعتبر دولة مستقرة سياسيًّا وأمنيًّا واجتماعيًّا، وتحقق معدلات مرتفعة نسبيًّا من النمو الاقتصادي. دولة عربية أخرى مثل البحرين (ترتيبها 129 سنة 2011، أي كانت ضمن مجموعة الدول المستقرة) ، شهدت وما زالت اضطرابات سياسية كبيرة منذ أكثر من عام ، وهي الدولة التي كانت توصف، قبل الأحداث ، بأنها دولة ليبرالية اجتماعيًّا في منطقة الخليج ، وكانت تسير بخطى حثيثة لتأسيس وتطوير قطاع مصرفي ومالي من الطراز الأول في منطقة الشرق الأوسط ، نفس الشيء يمكن قوله بدرجة أقل ، بالنسبة لمصر وليبيا ، بغض النظر عن مدى مصداقية و شفافية هذه التقارير ، إلا أن صناع القرار في الدول الغربية يعتمدون على المعلومات الواردة فيها عند اتخاذ اى قرار يخص الدول المصنفة بالفاشلة ، مثلا قانون صندوق حساب تحدي الألفية الأمريكي في ترشيحه للدول التي تستحق المساعدات المالية يعتمد إلى حد كبير على مثل هذه التقارير حيث يصنف الكونجرس بقوة القانون الدول ، إلى دول محرومة ، و دول مرشحة و دول تحظى بالدعم . وبحسب تقرير حساب تحدي الألفية فإن الدول المرشحة هي تلك الدول التي اعتمدت حكوماتها سياسات أدت إلى نمو اقتصادي ملحوظ، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الفقر فيها ، كذلك اغلب الجهات الأمريكية المانحة بما في ذلك الحكومة الأمريكية ، وتتبع ذات المعايير الدول الصناعية و أهمها دول منطقة اليورو و كندا و اليابان . و كثيرا ما تصطدم جهود الدول و سعيها للحصول على منح أو قروض أو جدولة وإعفاء مديونياتها بهذه التقارير.
