نمريات انفرط العقد إخلاص نمر ٭ اعلنت وزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم انها ماضية فى تنفيذ خطتها لمعالجة ظاهرة التسول فى العاصمة من خلال الحملة التى اطلقتها تحت مسمى مشروع الحق المعلوم ولوحت بمقاضاة كل من يثبت استغلاله للاطفال فى عمليات التسول وفقا لقوانين حماية الطفل. ٭ لم تكن هذه هى المرة الاولى التى تصرح فيها الوزارة بانها تمضى وتسعى لمعالجة التسول الذى انتشر بكثافة فى العاصمة الحضارية حتى ظن الغاشي والماشي ان مواطني العاصمة عن بكرة ابيهم قد اتخذوا من التسول حرفة ومهنة ومصدر رزق! ٭ شوارع الخرطوم جميعها بلا استثناء فاضت بالمتسولين من مختلف السحنات والاعمار عند اشارات المرور وتقاطعات الشوارع الرئيسة والفرعية، كل يظهر فنونه فى استدرار العطف ويبرز اوراقه المهترئة غير منتبه للتاريخ القديم المكتوب فى اعلى الورقة او الروشتة التى صارت الآن «دقة قديمة» لا يستفيد المتسول من ابرازها فبدأت تختفي شيئا فشيئا خاصة وان اسعار الادوية فى السودان «مولعة نار» وبعضها اختفى من ارفف الصيدليات. ٭ تصريح الدكتور التجانى الاصم المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية سبقته تصريحات مماثلة فى الاعوام الفائتة ذهبت مع الريح بذات اللغة والتواصل والاتفاقات مع امن المجتمع رغم انني لا اتفق في مسألة «امن المجتمع دى » اذ ان الخطوة الاولى في تعقب هؤلاء المتسولين خطوة لم يحالفها الحظ ولا القبول لان النهج والمسلك الذي اقرته الوزارة بالاتفاق مع امن المجتمع لم يكن توجها تعريفيا تعليميا بقيمة الاستقرار داخل الدور الايوائية الامر الذي دفع المتسول الى العودة الى الشارع ثانية والحنين لنقطة الانطلاق عند تلك الاشارة او ذاك الركن كما انها لم تكن خطوة جاذبة سلمية الاتجاه فمحاولات الجري والهجوم على المتسولين والقاء القبض عليهم متلبسين بجرم التسول هو اول المحاولات الفاشلة فى ضم هؤلاء الى المجتمع الذى بات كل متسول يجيد اختراقه ويحمي نفسه بمهارات لغوية متبادلة بينهم عند وصول «الكجر» كما يحلو لهم تسمية الشرطة. ٭ تدافع الاجانب للتسول فى ولاية الخرطوم مهد لها غياب الرقابة الحدودية التي تمر من امامها العربات المكتظة بالوافدين الذين يجدون من الغياب فرصة للغرق فى جوف الخرطوم ويجد ناقلهم تجارة رابحة تدر مالا للجيوب الخاوية. ٭ ان البعد عن رسم سياسات تنموية ايجابية فى المجتمع تعمل على محاربة الفقر والحرمان والتفكك الاسرى هو ما دفع هؤلاء الكبار والصغار للتجوال فى الشوارع تحت مسمى متسول كما ان القرارات التي تصدر يوميا من الدولة تشكل مفاجأة للمواطن الذي يفقد حساباته تماما فتتوه عنه هذا ان لم يكن بعضهم قد فقد عقله. ٭ التسول الجزئي او الكامل يجر وبالا على المجتمع الذى انتشرت فيه العديد من الامراض المنقولة والمعدية فهؤلاء يفترشون الشارع عندما تمسى فلترسى فى اى مكان لحافا والسماء دثارا امام المساجد وبرندات الاسواق والفواصل بين الشوارع علما ان بعضهم يحتاج الى علاج من امراض لا تخطئها عين المواطن ولا تخفى على وزارة الصحة التي من المؤكد انها تشاهد يوميا المجزومين فى اماكن معينة ومعروفة ولا تلقي لهم بالا وبهذه المناسبة اين دارهم التي تم انشاؤها من قبل فى جنوبالخرطوم؟ ٭ اتجاه الوزارة لتمليك المتسولين السودانيين مشروعات منتجة فكرة جيدة ولكن السؤال ما هى شروط منح هذه المشروعات؟ وهل يستطيع المتسول وضع خطوته داخل دائرتها؟ ام ستتبرع الوزارة بالمشروعات من غير ضامن او كتابة تعهدات وضمانات؟ ام ان عينها على متسولين بعينهم جمعوا اموالا مهولة وهى خير راصد وحاذق لتمليكهم المشروعات المزمع توزيعها ؟ ام ان الوزارة ستعمل على «تصنيف المتسولين»؟ ٭ ديوان الزكاة شريك جديد على خط التنمية الاجتماعية من اجل اعاشة المتسول ولكن السؤال ما هو مدى التزام ومقياس الديوان بايفاء المال اللازم لاقامة مشروع المتسول؟ ٭ التسول لن تعالجه مشروعات الزكاة ولا الاتفاق مع امن المجتمع وعلى الوزارة البحث عن طرق اكثر عملية والاستفادة من الاخطاء السابقة فلقد انفرط العقد وصعبت جمع حباته. همسة بين قديمها و جديدها ... فاحت ايامها عطرا... منحتها آمالا واحلاما وبحرا من امنيات ... فلوحت للماضى بكف الوداع........ الصحافة