[email protected] أولا لابد من تحية شكر وتقدير لأمثال هذا الرجل الذى بعث بهذه الرسالة مبينا فيه أسؤأ وأقبح جرائم الفساد التى طالت المؤسسات الاقتصادية السيادية فى السودان ،كشركة الخطوط الجوية السودانية وشركة الخطوط البحرية السودانية،ومن خلال رسالة هذا الخبير اتضحت الرؤيه تماما لمبررات وزير الدفاع السودانى (اللمبى) التى لاترقى لمبررات رقيب أول ادارة تعليقا على سرمحة وبرطعة الطيران الاسرائيلى فى الأراضى السودانية ونوعية هذا الفساد تصنف فى القانون بجريمة الخيانة العظمى. الفساد في هيئة الطيران المدنى (1) مقدمة ثابته: كل ما يلي من تقارير و معلومات ووثائق عن حجم الفساد في هيئة الطيران المدني وردت ألينا من مصادرها الأصلية داخل الهيئة وقد اعتمدنا فيها علي المستندات وشهادة الشهود والبينة الواضحة لكل عارف بشئون الطيران. كما اننا قد عاهدنا الله في سرد الحقائق كما نعلمها بحكم عملنا وخبرتنا في هذا المجال وكما سمعناها من شرفاء الهيئة والذين نشكرهم علي حرصهم علي سلامة وأمن الوطن والمواطن . بنشر هذه التقارير نأمل أن يتطلع عليها المسئولين والمهتمين بأمر الطيران في السودان وأن يتحرك الدافع والغيرة لديهم للمحافظة علي هذا المرفق المهم لأمن وأقتصاد الدولة، وسنواصل حتي يتغير الحال وينصلح أمر الطيران المدني، وأنشاءالله لن نتوقف حتي نري ذلك اليوم. الموضوع: أيرادات الطيران المدني السوداني - أصل الداء المصدر: تحقيق صحيفة الحقيقة مع عبدالرحيم حمدي (مرفق) وشهادة الشهود من أدارة النقدالأجنبي داخل الهيئة مع تقديرات الخبراء. - تقدر أيرادات الطيران المدني بحوالي500مليون دولار امريكي سنوياً. - حالياً هى المصدر الوحيد المتبقي للسودان من العملة الصعبة - - وهي عبارة عن رسوم العبور الجوي للأجواء السودانية ورسوم المناولة الأرضية لشركات الطيران العالمية والتي تدفع بالعملة الصعبة. - حتي العام 2001م كانت الأدارة المالية داخل مطار الخرطوم هي المسئولة عن تجميع معلومات الطائرات العابرة والمستعملة للمطارات السودانية وأرسال مطالبتها مباشرة لشركات الطيران العالمية مع مطالبتهم بدفع المبالغ المطلوبة بالدولار الامريكي في حساب الطيران المدني السوداني ببنك ستي بنك في سويسرا. - في عام 2001م استعرض المدير العام في حينها المهندس / الفاتح مكي تقرير أداء الهيئة أمام مجلس الوزراء وأقر بوجود فائض مالي بحوالي 120مليون دولار إمريكي في حساب الهيئة الخارجي. - بعدها بيومين حضر الي مكتبه أحد الوزراء المتنفذين مطالباً أياه بتحويل الفائض أعلاه الي حساب وزارته لشراء مروحيات ومعدات وغيره - رفض المدير العام بكل أدب طالباً أمر كتابي من مجلس الوزراء أو وزير المالية - بعد اسبوع تمت أقالته من منصبه للشارع وكان هذا آخر مدير عام ذو خبرة طويلة في مجال الطيران ونذاهة يشهد بها جميع من تعاملوا معه الي يومنا هذا. -بعدها أتي الوزير المتنفذ بصديقه وأبن دفعته اللواء / أبوبكر جعفر مديراً عاماً للطيران وتلك كانت ضربة البداية للنهب المصلح والفساد الذي لا يصدقه عقل كما جاء علي لسان البشير. - أولا قام سيادته بتحويل تحصيل إيرادات العبور والمناولة من أدارة التحصيل في مطار الخرطوم الي وكيل في جنيف مقابل 15٪ من مجموع الأموال المحصلة!!! ، ترسل اليه المعلومات مباشرة بواسطة مندوبه / يحيي الشامي من داخل مطار الخرطوم ويقوم الوكيل بأرسال الفواتير من سويسرا الي شركات الطيران العالمية وتحصيل الرسوم نيابة عن الطيران المدني، وبذلك تم أخفاء الأثر عن أى معلومات داخل السودان عن حركة الرحلات الجوية و حجم الأموال المحصلة وبالتالي أوجه صرفها. - ثانياً قام المدير العام أبوبكر جعفر بفتح حسابات أخري مخفيه يتم فيها الدفع مباشرة من عدة شركات طيران حوالي 12 شركة مع ترك الحساب الأصلي والمعروف للجميع لتحصيل الرسوم من عدد قليل لا يتعدي ال4 شركات وذلك لذر الرماد في العيون وهو الحساب التي تسدد منه خطابات الأعتماد للمشتروات الخارجية ويتم تغذيته احياناً من أحد الحسابات الأخري لتغطية العجز أذا حصل. - ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم أحد داخل أو خارج السودان الحجم الحقيقي لتلك الأموال ولكن تقديرات الخبراء و سؤال عبدالرحيم حمدي الدائم عندما كان وزيراً للمالية، عن هذا الأموال هي حوالي 500 مليون دولار أمريكي سنوياً. - ولهذا السبب تم نقل الوزير جوزيف ملوال من وزارة الطيران الى الكهرباء عندما اقترب كثيراً من معرفة حقيقة هذه الأيرادات!!! - وأستمر التعتيم وأخفاء الأثر بعد طرد أبوبكر جعفر و تعيين محمد عبدالعزيز الذي قام بتكوين وحدة مصغرة من الأدارة المالية والقانونية داخل مكتبه في شارع النيل بعد تسريب بعض العقود الوهمية والهلامية التي أبرمها مع الأهل والأقارب ومع مستشاريه وبطانته الفاسدة والتي سنأتي علي ذكرها بالتفصيل لاحقاً. - ولهذا السبب (التعتيم التام) أيضاً تم إيقاف أو شراء ذمة الصحفيين في صحيفة (الحقيقة) عندما بدأوا في نشر بعض الوثائق والحقائق عن فساد الطيران المدني - ولنفس السبب يتم ترهيب كل من يشير الي هذا الفساد بواسطة جهاز الأمن الذي ينتمي اليه المدير الحالي محمد عبدالعزيز أو تتم رشوتهم من أكراميات مال الهيئة والتي رصدت لها 17٪ من ميزانية الهيئة في عام 2010م والجدير بالذكر إن ميزانية الهيئة لنفس العام لم تتعدي ال100مليون دولار!!!! فأين تذهب ال400مليون دولار المتبقية سنوياً؟؟؟؟؟؟ - معلومة 1: مطار مروى يعتبر من أحدث المطارات العالمية لم يكلف هيئة السدود غير (خمسون) 50مليون دولار فقط، وهيئة الطيران المدني لم تكلف نفسها بذيادة طوبة واحدة في أي من مطاراتها خلال العشرة سنين الماضية - الأخطر من ذلك أنها لم تطور أي من أجراءات السلامة الجوية في تلك المطارات لا بل بالعكس تراجعت كثيراً عن ما كانت عليه قبل الأنقاذ والنتيجة سقوط الطائرات المتواصل، رغم أنها قد صرفت ملايين الدولارات بحجة تحسين أداء الهيئة في السلامة الجوية، و النتيجة 5٪ فقط كما جاء في تقرير المنظمة الدولية (أنظر مقالات الأستاذ أسحق فضل الله خلال الأسابيع الماضية)!!! - معلومة 2: تكلفة الردار الحديث (بالنظر) لا تذيد عن (ثلاثون)30 مليون دولار أمريكي والردار الموجود حالياً (بالسمع فقط) يعمل منذ عام 1980م و قد تم أيقاف التعامل به عالمياً منذ عام 2005م لأنه لا يتجاوب مع أجهزة الأستقبال الموجودة في الطائرات الحديثة. - معلومة 3: بعدم تركيب ردار حديث يفقد السودان الكثير من رسوم العبور علي الطائرات العابرة للقارات كما انه يفقد أمنه لعدم المقدرة علي رصد الطائرات التى تحلق داخل مجالنا الجوى كما يحدث من تحليق للطائرات الأسرائلية وضرب أهداف داخل الأراضي السودانية (سنأتي علي موضوع الفساد في الردارات في تقرير آخر). فأين تذهب ال400مليون دولار المتبقية سنوياً؟؟؟؟ - حتي أغسطس 2012م لم يتم صرف 20٪ من الميزانية المرصودة لهذا العام ولم يتطور الطيران المدني خطوة واحدة لا معدات ولا تدريب (تقرير المنظمة الدولية بأن كفاءة العاملين أقل من10 ٪ من المطلوب). فأين ذهبت ال500مليون دولار أمريكي أيرادات هذا العام؟؟؟ - أين الأصلاح؟؟؟ - هل من مجيب؟؟؟ انتهى نص الرسالة والجريمة الكبرى والعظمى كانت من جانب صحيفة الأحداث والتى تكتمت على الأمر،،وهذا هو حال المؤسسات الصحفية فى السودان فى عصر الانقاذ والتى تحول ملاكها وأصحابها الى تجار بفضل صفة غض البصر بعد قبض المعلوم سواء كان اعلانا خلافه من المهدئات.
