[email protected] يعجب المرءُ حقا ان يظل هذين المخرجين مُهملين اهمالا غريبا فالاستثمار بشقيه الوطنى والعربي اضف اليهما الأجنبي يمثلون المخرج والأمل الوحيد بجانب مدخرات المغتربين ، لنأخذ تجربة اثيوبيا الواعده في استقطاب الاستثمار الاجنبي والعربي والسوداني للأسف ولو نظرنا في تجربة استثمار السودانيين بإثيوبيا وكافة اصقاع الدنيا لكانت كافية ليطأطئ المعنيين رؤؤسهم خجلا وقبلهم الرئاسة في ظل هيمنتها علي كل كبيره وصغيرة في غياب تطبيق المؤسسيه ، واختياري لإثيوبيا جاء لتشابه الظروف والمكان وقطعا اختلاف العقليات التى تتحكم بمصائر العباد هى التى صنعت الفارق , وان تعجب فأعجب للعقبات والعراقيل التى توضع امام المستثمرين وترك الحبل للولايات وأجهزة استثماراتها لتضع قوانينها وتسافر وفودها دون تنسيق دون وجود لكوادر متخصصة في اصول التفاوض وهو علم يُدرس ولا يوجد في كل إدارات الاستثمار لدينا متخصص واحد في هذا العلم المرتبط ارتباطا وثيقا بالاستثمار ولم تتم الاستعانة بخبراء متخصصين في مهارات التفاوض والإقناع هذه من لبنان او سوريا او مصر او حتى إبتعاث شبابنا لدراسة هذا العلم المهاري وتمتد ثمار وقطاف هذا الجانب العلمي في ألخارجية الاقتصاد السياسة (مفاوضات الجنوب) مثالا ، تسافر هذه الوفود في من اسلفت ذكره وغياب الاستعانة بنماذج سودانيه مشرفه في دول المهجر خصوصا دول الخليج نماذج وكفاءات يتحكم بعضها في صنع القرار في دوائر رجال الأعمال ‘ والكلام هنا موجه للأخ الكريم والصديق الدكتور : كرار التهامى الذي عرك الغربه وخبرها واستبشرنا به خيرا كثيرا وهو اهل لذلك انشاء الله ويدخل في دائرة اقترح ان يتم انشاء بنك معلومات للخبرات والكفاءات النادرة مع التصنيف والتواصل معهم والاستعانة بهم كمستشارين وطرح الفرص والخارطة الاستثمارية للمساعدة في التقييم وتقديم النصح والاستشارة وترشيح الجهات المتخصصة حسب مجال التخصص ومعرفة مفاتيح القرار في الدوائر المعنية ويتم التنسيق مع دوائر الاستثمار وتزويدهم بواحد او اثنين من هذه الكفاءات كل ذلك فيما يخص دوائر الاستثمار غير الحكومية ومعظمها يملكها رجال اعمال يطمحون في الحصول علي فرص استثمارية لا تخرج عن دائرة مبدأ الاقتصادى المعروف آدم سميث ومقصود به التأكيد علي مفهوم الحرية الاقتصادية واقتصاد السوق وتحريره من القيود (دعه يعمل دعه يمر) وما هربت فرص الاستثمار ( الأمير الوليد بن طلال مثالا) إلا لأسباب يغلفها الفساد والرشاوى ولو قيض لرجال الاعمال الخليجيين الاختيار للاستثمار لاختاروا السودان بلا شك . إذن العيب في اجهزتنا و اوعيتنا الاستثمارية و قوانينها وقبلها عقليتنا المتكلسة ووضع المصالح الشخصية الضيقة قبل مصلحة الوطن ، ان ما تنادى به الرئاسة وأنا اسطر هذه الاحرف من ان الاستثمار مفتوح وان هلموا دعوة يجافيها واقع التطبيق والممارسة ولعل مما يساعد في تقويم الامور هو دراسة التجارب الفاشلة لاستقطاب الاستثمار وأسبابها فقد نصل لمواقع الختل واس البلاء . للمغتربين تجارب طويلة ومريرة مع الحكومات من عهد الراحل نميري الذي ارسي سياسة اغتصاب حقوق المغتربين واكل مالهم في غياب دستور ككل الطغاة بضرائب غير مبرره في ارتفاعها وغير مبرره في فرضها قسرا وربطها بالخروج والعودة كحق كفلته دساتير الدنيا والعالمين ، ومشاريع وهمية آخرها سندس الزراعي وحسابات بالعملة الصعبة تم اكلها جهارا نهارا وتسهيلات كاذبة ومسميات زكاة و دمغات ضرائبية ما انزل الله بها من سلطان تفنن مشرعو الانقاذ في المسميات ترعة كنانة ودمغة الشهيد والتلفزيون ، بين المغتربون والحكومات تضاد عميق يستند لتجارب مؤلمه تبسطها سندس الذي كُتب فيه ما يجعل اى حكومة تشكل علي الفور لجنة تحقيق وتم نقل مديرها الى موقع آخر مرتديا مسوحا آخر ، والمتابع مانشره موقع الراكوبة الالكترونى حينما طُلب من المغتربون فتح حسابات بالعملة الصعبة اتمنى من ممثلي الرئاسة والدكتور مصطفي عثمان اسماعيل والدكتور كرار التهامي الإطلاع علي تعليقات السادة المغتربين ليدركوا عمق الازمة بين المغتربون ومحاولة إشراكهم في أي استقطاب لدعم الاقتصاد وتنحصر حاجة المغترب في المساعدة في توفير مسكن بالتقسيط المريح ونظرة للتجارب المصرية ومعقولية اسعارهم بما يجعلنا نتحسر ونحن نطالع اعلانات الشقق بتسهيلات خرافية وتوفير معاش شهري معقول يواكب متطلبات العيش بكرامة مقابل اقتطاع معقول بالعملة الصعبة والأفضل ان يكون Back Dated ليتمكن الجميع من المشاركة فيه تقديم تسهيلات في ادخال سيارة لمرة واحده في العمر وبأسعار جمارك رمزية وإلزام المغترب مثالا بتحويل مبالغ معينة عبر منافذ السفارات لفترة محدده لتضمن الدولة انسيابا دائما للعملة الصعبة ، وإلغاء تصنيف ابناء المغتربون ماليا وأكاديميا ولو وجدنا عذرا للتمييز الأكاديمى فلن نجد قانونا او دستورا في الدنيا يسمح بالتمييز بين ابناء الوطن الواحد وهذه الاخيرة تشكل منغصا للمغتربون فالظروف الاقتصادية الخليجية خاصة لم تعد تسمح بمثل هذا التمييز . للحصيف ان يدرك ان حل ازمتنا لا يكمن في الاعتماد علي بترول الجنوب فلن يتعدى الامر اكثر من 5 او 4 سنوات لينشئ الجنوب خطا نفطيا آخرا فآخر ما يفكر فيه الجنوب ان يمثل لنا طوقا للنجاة والاهم ان امريكا تحديد ا وتابعيها من الغرب لن يتيحوا للحكومة فرصة للانتفاع بمد خول نفط الجنوب وسيتم فتح مدخل فتنة اخري تستنزف الاقتصاد وترجعه لمربع واحد مجددا والحل العقلانى اعادة دراسة وضع الاستثمار الحالي ودراسة الاستفادة من المغتربين بشكل واقعي ومنحهم الضمانات الكافية ولن نجد اكثر من المغتربون وأشواقهم لرؤية وطن شامخ وطن عاتى من هم اكثر منهم استعدادا لذلك وتجدهم اكثر توقا للعودة للوطن . ولتؤهل الحكومة مشروع الجزيرة من اقرب مدا خيل بترول الجنوب فو الله لم اجد وغيري الحكمة من تدمير هذا المشروع المؤهل طبعا لقيادة نهضة زراعية حقيقة وإعادة تأهيل المشروع تعنى الكثير من اقل تأثيراته الايجابية عودة اهل الجزيرة المتواجدين بالخرطوم بأعمال هامشية وامتدادات عشوائية تكلف الدولة الكثير وتعنى اعادة تأهيل اكثر من 10 مصانع عملاقة تعول ما يقارب ال 3 الف اسرة فهل هنالك من يلقي السمع او هنالك شهيد. - - - - - - - - - - - - - - - - - تم إضافة المرفق التالي : الاستثمار والمغتربون مفاتيح حل ازمتنا الاقتصادية.doc
