سودارس : آبيي وتضارب الاتفاقيات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

آبيي وتضارب الاتفاقيات

حسين الحاج بكار نشر في الراكوبة يوم 24 - 10 - 2012

بسم الله الرحمن الرحيم
آبيي وتضارب الاتفاقيات
حسين الحاج بكار
[email protected]
منذ نيفاشا 2005م كانت المسيرية لم تشار في تحديد مصيرها كصاحبة أرض وليس ضيف كما قال العمدة حمدين إيدام بأن الدينكا عندما جاءوا من رقبة الزراف استضافهم عزوزة وقسم هذه العموديات على القبائل أي خشوم بيوت المسيرية ،وعليه عندما تعرضت دينكا نقوك إلى غارات من النوير ، المسيرية قاتلوا إلى جانب الدينكا ، الضيف ناكر الجميل أستقوي بنظام الإنقاذ أعطاه حق لا يستحقه عندما حدد آبيي ملك لمشيخات دينكا نقوك ولكن نيفاشا حددت آبيي 1905م لم تحديد آبيي جنوب البحر أو شمال البحر .
الضيف ناكر الجميل بدأ يطالب بالأرض باعتباره صاحب حق وليس ضيف ، فهذه المشكلة برزت عام 1982م وشكلت لها لجنة برئاسة سر الختم الخليفة وحينها الناظر بابو أحد أعضاء اللجنة وبعد الزيارة الميدانية لآبيي رفض المرحوم جعفر نميري بأن تكون هنالك أحقية للدينكا دون غيرهم . لأن اتفاقية أديس أبابا 1972م لم تنص على ملكية آبيي للدينكا نقوك .
تسعة اتفاقيات كلها متضاربة ولم تأتي بثمار ، وما يرجوه المسيرية هو حل يرضي الطرفين بمشاركتهم المباشر في الحل بدلا من الوصاية لأن الوصاية هي التي أدت إلى تدويل القضية من قضية داخلية إلى قضية دولية . فالاتفاق كلما كان بعيداً عن المغالطات والمفاهيم السياسية الخطاءة ، سوف يفضي إلى مشاركة المسيرية والدينكا نقول مباشراً وهم الأجدر في تجاوز المعضلات وإحلال السلام . وبدون ذلك سيكون الغضب هو السائد ولن يرضي أي طرف بالتنازل عن آبيي .
لذا برتوكول آبيي هو الطامة الكبرى التي خلقت صراع من العدم هذا الصراع لم يأخذ في الحسبان العلاقة التاريخية بين الدينكا والمسيرية ، بل المفاوضين لم يتحققوا من أيلولة الأرض لمن . ووفق لدستور أي دولة قبل أن تأخذ أي قرار يمكن أن يدخل المواطن في حلبت الصراع السياسي المقيت ، وكان على الدول التحقق من أصحاب الأرض الحقيقيين بدلاً من خلق نزاع بين الدينكا والمسيرية في آبيي ، إذن النزاع لم يكن نزاع سياسي حول الأرض أو الموارد الاقتصادية أو البترولية وإنما كان يحدث نتيجة لاحتكاكات في المرعى وسرعان ما تنتهي بمصالحات وفق الأعراف بين الدينكا والمسيرية ودليل على ذلك صراع 1965م انتهاء بمؤتمر كادقلي للصلح 1973م بدفع الديات بين القبليتين ، ومنذ ذلك التاريخ لم يتطور أي نزاع في هذه المنطقة . رغم حركات التمرد التي دخلت في صراع مباشر مع الحكومات السابقة ، لكن آبيي لم تشهد أي نزاع سياسي أو قبلي أو أي من يطالب بملكية الأرض .
إذن نيفاشا هي التي طورت طبيعة الصراع إلى من المفهوم القبلي ، إلى صراع سياسي على الموارد الاقتصادية بعيدا عن أصحاب المصلحة الحقيقية ، وبالتالي تحولت الأرض من أرض دولة ضمن سياق الدستور الذي حدد عقد الأرض ما بين الدولة والمواطن إلى أرض قبيلة وهذه هي الخطورة التي تأكد تنصل نظام الإنقاذ عن مسئوليته الدستورية والقانونية في حماية الأرض وممتلكات الشعب بضمان السلام والاستقرار الأمني في ربوع السودان .
بل جاءت الإنقاذ في 1989م لتأجج الصراع القبلي والنعرة العنصرية وتزيد من معانات المواطن فبرتوكول آبيي منذ توقيعه في 9/1/2005م لم يخلق أي سلام أو استقرار حقيقي بل زاد من مفهوم الحرب ولكن أي حرب نتحدث عنها فاتفاقية السلام الشامل كما سموها جاءت بالحركة الشعبية والجيش الشعبي إلى السلطة سواء كانت في الخرطوم أو في جوبا. فالحرب التي تطورت ثناياها وأخذت منحنى سياسي في 2008م كانت حرب بين الحركة الشعبية والمسيرية ولم يتدخل نظام الإنقاذ لحسم الصراع ، بل كل مرة تفاجئ المسيرية باتفاقية جديدة . فتضارب الاتفاقيات أصبح هو المشكلة الحقيقية . والاتفاقيات هي :
1- برتوكول آبيي 2005م
2- تقرير الخبراء 2005م
3- خارطة طريق آبيي 2008م
4- قرار محكمة التحكيم الدولية لاهاي 2009م
5- اتفاقية أديس أباب 2011م
6- اتفاق الدينكا والمسيرية بكادقلي 13/1/2011م
7- اتفاق الأمني بين وزيري الدوليتين 17/1/2011م
8- اتفاق إعلان المبادئ 10/9/2012م
9- قرار مجلس الأمن بشأن آبيي( 2046) 2/5/2012م
كل هذه الاتفاقيات لم تلقي أي اتفاقية الأخرى أو تحقيق سلام واستقرار في المنطقة أو حل شامل لقضية آبيي بل نزيف الدم ظل هو سيد الموقف ، والآن رشحت بعض المعلومات التي تقدم بها ثامي بيكي لتقسيم آبيي رغم إن هذه المعلومة تحتاج لدقة ، ولذا السؤال المطروح هل يستطيع ثامي بيكي في حل العقدة المستعصية .
نواصل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.