الماء والكهرباء عقود اذعان ! مديحة عبد الله فى جمهورية السودانية الفتية يخضع المواطنون لاجراءات ادراية مسنودة بموافقة ( نواب ) الشعب دون ان يتسنى لهم ان يقولوا كلمتهم او ان يعبروا عن رأيهم الرافض لتلك الاجراءات رغم انها تؤثر على حياتهم اليومية غاية التأثير , الماء والكهرباء ليس سلع وانما حقوق يفترض ان ينعم بها كل اهل السودان دون تمييز . هذا الحق بالطبع غير متاح رغم المياه الوفيرة والسدود المنيعة . لكن دعونا ننظر للمتاح فمن يحصلوا على تلك الحقوق يوقعون على عقود اذعان يدفعون بموجبها اموال شهرية عبر الدفع المقدم للكهرباء لكن علىيهم دفع ايجار (لعدادات الكهرباء ) رغم انهم دفعوا ثمنها !! وعليهم الصبر على امداد كهربائى غير مستقر فى فصل الصيف ومتذبذب ابان الشتاء مما يعرض اجهزتهم الكهربائية للتلف . اما الماء فهو الخيبة الكبرى فاغلب احياء العاصمة تشرب ماءا ملوثا يمثل بيئة صالحة لكل انواع الحشرات والروئح , مع امداد متقطع يزيد من متاعب المواطنين وما اكثرها , الان تم ربط الماء بالكهرباء واجاز المجلس التشريعى لولاية الخرطوم ذلك رغم علمه ان الكثير من المستهلكين للكهرباء ليس لهم بالضرورة استهلاك للماء خاصة المحال التجارية , وارتفعت اصوات المواطنين بالاحتجاج وتوضيح الحقائق لكن لا احد يريد ان يسمع او ان يراجع القرارات فى استخفاف واضح بالمواطنين وحقوقهم . هذا النظام عدو للشعب تلك حقيقة واضحة لكن اعيب على القانونيين الديمقراطيين وعلى الاحزاب السياسية والمنظمات المدنية انها لاتمسك القضايا اليومية من ناحية المطالبة والتوعية والتصعيد , لا افهم عمل سياسى يحلق فى دنيا المواثيق بينما حقوق المواطنين يتم اهدارها كل ثانية من ساعات اليوم , كيف يتراكم الوعى السياسى بضرورات التغيير مالم نبدأ من القضايا اليومية ونربطها بالحقوق والمواثيق والبرامج البديلة , اخشى ان اقول ان العمل السياسى المعارض مازال يتلمس طريقه وبوسائل تقليدية بينما المشاكل تتفاقم وتحتاج لمناهج جسورة وارادة لاتعرف التردد . الميدان