بسم الله الرحمن الرحيم الجبهة الثورية للخرطوم تقدم م.اسماعيل فرج الله [email protected] في الاسبوعين الماضيين راجت أخبار كثيفة عن محاولات انقلاب على الحكم في السودان مرة متهمة المعارضة ومرة أخرى تلمح الى تيارات داخل النظام تنادي بالاصلاح وفي غمرة الانشغال بمتابعة أخبار الانقلابات والنفي المضاد صرح الفريق :محمد عطا مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بقول وهو يخاطب الدفعة 73 من منسوبي الجهاز ( كفاية خمج كفاية فوضى ) وأعلن جاهزية قوات الأمن ووقوفها صفاً واحداً مع القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى ، وجزم بأن يكون العام القادم عاماً للحسم ونهاية للتمرد في جنوب كردفان ودارفور . ومعلوم أن أي حديث عن العمليات الحربية وخططها من اختصاص القوات المسلحة فكون مدير جهاز الأمن يصرح بمدي زمني للحرب ويؤكد حسمها فماذا بقي للقوات المسلحة أن تقوله، الا اذا كان هناك خطة جديدة للتعامل مع الجبهة الثورية وهذا مفهوم من تصريحات الوالي أحمد هرون المطلوب دولياً وجنائياً في جرائم تتعلق بالحرب في دارفور التي قال فيها ستكون قريباً معركة فاصلة مع قطاع الشمال والقضاء عليه .ولكن النظام يدرك وعظة من حرب دارفور أنه لابد من أدارة الصراع على السلطة مع الجبهة الثورية تحت غطاء القوات المسلحة حتى ينال النظام عطف المواطنين ويسبق صفة التمرد على معارضيه بقتالهم للقوات المسلحة ،ولكنه منذ انشقاق الاسلاميين في الرابع من رمضان فقد كثير من سنده السياسي وانحسر مد المجاهدين الذين قاتل بهم في الجنوب وكان ذلك واضحاً في تحرير هجليج الأخير حيث لم يستجب للاستنفار غير القليل فاتجه النظام الى تجنيد قوات خاصة بالعمليات بجهاز الأمن الوطني وظهر التقاطع بينها والقوات المسلحة جلياً حين دخول قوات خليل الى أمدرمان ،فهي قوات نظامية وبتشكيلات قيادية وغرفة تحكم بخلاف المجاهدين الذين يخضعون لتعليمات الجيش في الميدان والقيادة مما أغضب كثير من ضباط الجيش والذين باتوا يظهرون تزمرهم من تغول جهاز الأمن وتمدده على حساب القوات المسلحة ،وبعد النشاط الكثيف للمعارضة وتململ الاصلاحيين داخل النظام أصبح لزاماً على الحكومة حسم كثير من الملفات بصورة عاجلة، فكان التبكير بحسم الجدل الداخلي بعقد مؤتمر الحركة الاسلامية وانتخاب الأمين العام الجديد الموالي للبشير، ثم الالتفات الى الجبهة الثورية وبعدها المعارضة الداخلية ،كتحضير للانتخابات القادمة ،ولأن التجربة أثبتت أن هناك عدد من الضباط الاسلاميين غير راضين عن ضعف وزير الدفاع أمام تغول جهاز الأمن بل طالبوا صراحة بتغييره ،كان لزاماً التخلص من هؤلاء الضباط أولاً قبل البدء في خطة حسم الجبهة الثورية التي سيديرها جهاز الأمن وليس القيادة العامة للقوات المسلحة ،فكان الفبركة التي أعلن عنها فجر الخميس 22نوفمبر باحباط محاولة انقلابية وصفت كالعادة بالتخريبية وكان أؤلئك الضباط ضحيتها ليسهل التخلص منهم والاستفراد بادارة المعارك وتكون القوات المسلحة معاونة لجهاز الآمن وليس العكس،ولكن لأنهم مقربون من الرئيس البشير ويثق بهم تم الزج بمدير المخابرات السابق الفريق صلاح قوش لاقناع البشير بصحة الزعم ،ولكن ردود الفعل القوية من أعوان النظام والمجاهدين والغضب داخل القوات المسلحة أدى الى التراجع عن اتهام قائد عملية تحرير هجليج،ثم الحديث عن عدم وجود عملية انقلاب وانما اتصالات مبدئية مما يوحي بالتعامل الهين معهم استجابة لتلك الضغوط ، ولكن الحقيقة التي غابت عن معد هذا السيناريو أنه بفعلته هذة نزع أظافر النظام فالمتهمون مهم لاشك سيبعدوا عن الجيش وهم قوة النظام الميدانية المصادمة وهم من يصدون الهجوم ويردون الغزو .وبفقدهم تجمد كثير من قوة النظام المقاتلة ،فالفرصة مواتية لقوات الجبهة الثورية للتقدم والاجهاز على النظام في الخرطوم رغم موقفنا الثابت من عدم جدوي العمل المسلح في التغيير ولكنها الحقيقة العلمية التي لايمكن تجاوزها فالقوات المسلحة في تاريخها الطويل دائماً ماتقف جنب الشعب وبما ان النظام أضعف دورها في التصدي للتمرد بتكتيكاتها التي تراعي حجم الخسائر ،ستكون أبعد مايكون عن ادارة المعارك في المرحلة القادمة ،وسيعمل النظام لحسم المعركة مع الجبهة الثورية ببداية شرسة بالهجوم على قوات الجبهة الثورية وبكافة الاسلحة والاشكال ولكنها ستكون فورة سريعاً ماتخمد بعد ان يستنفد النظام قوته ولن يبقى له غير فلول يسهل مطاردتها والقضاء عليها ولكن ان اختارت الجبهة الثورية العمل الشعبي ذلك أفضل للبلاد وأحفظ للعباد م.اسماعيل فرج الله عطبرة2012-11-23