م. علي سليمان البرجو عد الفرسان/ نيالا 971506521662+ [email protected] بالدبابات ووسائط التواصل الإجتماعي والاستخباراتي تمت متابعة ومطاردة الأجهزة الأمنية من قِبَل أئمة النفاق الديني والكسب التمكيني الإنقاذي لأعضاء أعمدته الداخلية وأركانه الإرتكازية من قادة أجهزته العسكرية وألويته المدنية بعد فساد وفشل وتقصير رئاسته المتغطرسة والمستهترة والمستبدة على شعبها. وهكذا كانت الضربة موجعة وأليمة وقاتلة لدى أوساط القوات المسلحة المكلوبة وأنصار الحزب الصفوي المتطلعة لورثة الدولة والشعوب المغيبة. كما ورد في مؤتمرات الحركة الإسلامية الداخلية والخارجية على لسان سائحون تأكيد القول بأن مؤسسات الحزب الإسلامي قد انهارت تماماً وتعطلت فعالياتها بل تخطت مراحل الاستقطاب والاستقواء الخارجي أو الاصلاح التلقائي الذاتي، فكان على الحكومة لملمت أفرادها ومحاسيبها واتاحت الفرصة لأهل المذكرة الألفية سائحون والقوات المسلحة مع الأجهزة الأمنية والتي تعمل لعزل النظام الإنقاذي بمباركة الدكتور غازي والشيخ المتخبي الذي يراهن على العمل السياسي عوضاً عن الاستقطابي بدءاً بفصل الحزب من الدولة. والمناجاة بالديمقراطية العريضة لفتح شهية المعارضة الذكية، واسترضاء الجيش بقيادات وطنية ترد كرامته المنسية قبل انحيازه للشعب وتأمين الاعتصامات المدنية والثورية لرد حرية وكرامة وكبرياء جماهير الأمة الثائرة في كل مكان داخل وخارج السودان. وحيث انهارت أطروحات حزب المؤتمر الوطني برؤيته الاحادية الإقصائية فلم يبق إلا تشبث حكامهم بالسلطة لتغطية الفساد وهرباً بجرائمهم وموبقاتهم من الحساب فبادروا بإثارة النعرات القبلية والجهوية وإفتعال معارك حدودية إنصرافية بعد تقسيم السودان وأخيراً إدعاءات تخريبية لتصفيات أمنية لرفاق حركة الإسلام السياسي الإصلاحي! هكذا إفساد واستعلاء عقائدي وظلم إجتماعي وغبن جهوي داخل أجهزة الحزب الصفوي وأحادية القرار الإنتمائي (السياسي) كلها مدلولات تشير الى ذات الفشل كما في مشروعه الحضاري الديني المنهار متلازمة منظومة الإسلام السياسي والحديث خارج هذا النطاق فهو محض إفتراء وأمر إنصرافي، فالرجوع الى الحق محمدة وفضيلة، والديمقراطية المتعددة الراشدة هي نظام الحكم الأمثل والأقوم، ودولة المواطنة المدنية الفيدرالية تجمع ولا تفرق وتصون الكرامات وتغسل المرارات ولا تسيء للدين والعرق والقبيلة، فالشعب يريد الحرية والعدالة الإجتماعية، والشعب والقوات المسلحة يستطيعان وضع وحماية الدستور المنشود والقانون والمحافظة على مكتسبات استقلال القضاء والحدود، فهما يعرفان معنى دولة المواطنة السودانية الحرة ويحذران من الطوفان.