[email protected] مدخل أول: العبارة (بالقدم ماشى .. بالرأس ماشى .. باليد ماشى)، وردت على لسان الأعلامى المصرى المعروف (مدحت شلبى) الذى شارك (كضيف شرف) فى فيلم (مرجان أحمد مرجان) الذى قام ببطولته الممثل الكوميدى (عادل أمام)، والذى جسد فيه شخصية رجل أعمال – لدينا أمثاله - جمع أموالا طائله بكل السبل الفاسده، ورشى الجميع لكى يحقق كلما يصبو اليه ويقحم نفسه فيما يعرف وما لا يعرف وهو جاهل و(ربع) متعلم، بماله حصل على، درجة الدكتوراة وأصبح شاعرا، ولاعب كرة قدم، يفتح له اللاعبون المنافسون الطريق لكى يسجل بقدمه ورأسه الأهداف، ويمر له الحكام مخالفاته الواضحه التى تشهر فيها البطاقات الحمراء، بدلا عن ذلك تشهر فى وجه من لكمه أو اعتدى عليه، ويصل الأمر درجة أن يسجل هدفا بيده، فلا يلغى، وعندها يعلق المذيع قائلا "مرجان أحمد مرجان ، ماشاء الله تبارك الله، بقلد (ماردونا) بقدمه ماشى، برأسه ماشى، بيده ماشى) .. وهكذا فعل (المتاسلمون) فى السودان ومصر، بكل السبل الشريفة أو الوضيعه ، بالتحشيد والخداع والتزوير ، المهم أن يستحوذوا على كل شئ وأن يهيمنوا على السلطه، وللأسف يستغلون فى ذلك اسم الله والمتاجرة (بشريعة) يعلمون انهم لا يستطيعون تطبيقها فى العصر الحديث، اللهم الا اذا كانت تلك الشريعة هى الجلد وقطع الأيادى، بعدما اصبح (النفى) هدية للمدان لا عقوبة، ولذلك فلا مكان له. مدخل ثان: عنوان المقال السابق (الزناة فى زمن الرسول اشرف من متاسلمى هذا الزمان)، كعادتى دائما ورغم ما فعلته الأنقاذ بثقافة هذا الجيل، لكنى أغلب حسن الظن فى جميع القراء المحترمين وأتوقع ادراكهم لما اصبو اليه، دون الحاجه الى شرح وتوضيح، لكن طالما ذهب البعض الى اتجاه آخر، اجد من واجب القارئ على أن أبين له، بأنى قصدت من ذلك العنوان تحديدا ان اؤلئك الزناة دون التوقف عند هل تابوا أم لا، اصبحوا صحابه أم ملائكه، لكنهم اعترفوا (بخطئتهم) فى صدق وشجاعة ومن بينهم امرأة وواجهوا عقوبة (الرجم) رغم فظاعتها، فى وقت يجبن فيه المتأسلمون من الأعتراف بجرائمهم ويكذبوا ويراوغوا ويلفوا ويدوروا ليتهربوا من العقاب، و(من أمن العقاب اساء الأدب)، ثم بعد كل ذلك يعتبرون سوء افعالهم تلك (جهادا) يدخلهم الجنة ويمنحهم الفرصه لأكل التفاح والعنب ومما يشتهون وأن يشربوا من أنهار مياهها عذبه ولبنها صاف، وخمرها معتق وأن ينكحوا بنات الحور الأطهار. .............................................................................. ومن ثم اقول عن بعض جوانب (ديمقراطية الأسلامويين) خاصة فى السودان ومصر لما لى من معرفة بالبلدين الأول وطنى والثانى تعلمت فيه وعشت فيه سنينا طويله من عمرى وأعرف الكثير عنه. وفى السودان اصلا لا توجد لدينا (ديمقراطيه) فى ظل الحكم (الأسلاموى) الذى جثم على صدر الوطن منذ عام 1989، والنظام القائم هو نظام شمولى وسلطوى وأمنى يسيطر عليه اثنان أوثلاثه اشخاص (رغبتهم) كما كان فى عصر لويس الربع عشر هى (القانون). لذلك كثيرا ما رددوا على المحتجين والمعارضين من مواطنيهم : (استلمنا السلطه بالقوه ومن يريدها فعليه، أن يأخذها بذات اىلطريق) ، وهذا هو السبب الذى جعل الكثيرون يحملون السلاح ويؤسسون الحركات المقاتله، وبعد ذ لك اصبح النظام يتحدث عن التغيير عن طريق الديمقراطيه وصناديق الأنتخابات، ويقولون انها الطريق الوحيد لأنتزاع السلطه من بين اياديهم، فى وقت يحتكرون فيه الأعلام، و لاتستطيع صحيفة أن تعمل الا اذا نافقتهم واشترت رضاءهم. والأمر فى مصر لا يختلف كثيرا ، على الرغم من أن النظام الحالى جاء عن طريق (الديمقراطيه) لا عن طريق (أنقلاب) عسكرى، (فالمنهج) واحد ومتطابق اذا جاء بأنقلاب أو بالديمقراطيه، وما هو الفرق بين الحكم (المدنى) و(العسكرى) ولماذ ترفض الشعوب حكم العسكر وتخرج للشوارع تهتف (يسقط حكم العسكر)؟ مع أن العسكر من سمات حكمهم الديكتاتورى (المرفوض) أنه لا يهدد الوحده الوطنيه لأنه لا يقحم الدين فى السياسه ولا يميز المواطنين بحسب معتقداتهم، بل كثيرا ما يصل مواطنون ينتمون لدين غير الأسلام لمناصب مرموقه ورفيعه، ولدينا مثل لذك فى نظام (عبد الناصر) و(القذافى) و(صدام حسين) و(النميرى) قبل أن يخدعه الأخوان المسلمون. والأمر لا يختلف كثيرا فى مصر لأن السلطه الحكمه الآن سلطه (دينيه) تتحالف مع (تيارات اسلامويه) أخرى لا تختلف عنها كثيرا، رغم انها تسعى لنفى ذلك وتقول أن (الأسلام) لا يعرف الدوله الدينيه. ولا فرق بين النظام العسكرى والنظام الدينى، فكلاهما يقوم على مبدا (السمع والطاعة)، وأدبيات تجمع بين النظامين تقول - نفذ الأوامر والتعليمات اولا، ثم أحتج وتظلم- وحتى الأحتجاج والتظلم له طرق لا يمكن تجاوزها وفى الحالتين تكون الكلمه الأولى والأخيره فى الغالب لرجل (واحد)، وهو القائد الذى قام بالأنقلاب أو أستلم السلطه فى النظام العسكرى، و(المرشد) فى النظام الدينى. ولا فرق بين النظامين (العسكرى) و(الدينى)، فى تبنى الديكتاتوريه و(الوصايه) على الشعوب فالأول يرى من حقه أن يفعل فى الدوله ما يشاء وتضائقه وتزعجه انتقدات المدنيين والمفكرين والمثقفين، ولذلك كثيرا ما أعدمهم أو اغتالهم أو زج بهم فى السجون، أما النظام الدينى فهو أخطر من ذلك، فهو يعتبر كل مخالف أو معارض سياسى، معارض (لله) وحكمه، ويعتبر التخلص من ذلك المعارض، تخلص من فاسد يحارب الله ورسوله. وفى بعض الأحيان يكون (العسكر) أرحم من النظام الدينى، كما راينا فى السودان وكما سوف يرى أخواننا فى مصر. وبالأمس جرت فى مصر المرحله الأولى من أستفتاء تعمد (الأسلاميون) على اخراجه لكى يعبر عن فصيل واحد بأى ثمن وبكل السبل، وسوف أشرح هذا لاحقا، ومن عجب أنهم (خجوا) الصناديق أى ملؤها مسبقا كما أعلنت بعض المنظمات الحقوقية، ومثلما حدث فى السودان بالضبط خلال انتخابات رئاسة الجمهوريه التى كانت أشبه (بالأستفتاء)، وكما حدث فى الأنتخابات النيابيه التى سقط فيها نواب من احزاب معارضه، لا يمكن أن يسقطوا فى الدوائر التى نزلوا فيها لأعتبارات كثيره، ومن الطرائف المضحكه أن احد (المرشحين) حصل على اصوات أقل من عدد افراد اسرته!! وهنا أود أن اشير الى أن دكتور مصرى محترم يعمل فى احدى الجامعات السعوديه أرسل لى رساله عبر البريد الألكترونى، أمتدح فيها مقالى بعنوان (على الشعب المصرى أن ينتظر الأنقسام اذا صوت بنعم)، وقال أنه مقال جيد، لكن على الا اظن بأن (الأخوان) فى مصر سوف بكررون تجربة السودان. وقد يستغرب الدكتور المصرى المحترم لو قلت له، نعم جاء اخوان مصر عن طريق (الديمقراطيه) والصندوق الأنتخابى، لا مثل رفاقهم فى السودان الذين جاءوا عن طريق انقلاب عسكرى. وصحيح أن (أخوان) السودان ابادوا أكثر من 2 مليون أنسان فى الجنوب وتسببوا فى (انفصاله) بالدخول فى حرب جهاديه، سمعنا فيها ذات الكلام الذى يردده (المتأسلمون) فى مصر (قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار)، وصحيح أنهم ابادوا أكثر من 300 الف فى دارفور وأغتصبوا العديد من النساء، بل أغتصبوا الرجال ومن بينهم ضباط (عظام) فى الجيش. وصحيح أنهم هيمنوا على كآفة مجالات الحياة العمليه والأجتماعيه والرياضيه والفنيه، من وأفسدوا كل شئ فى السودان حتى (الهواء) .. لكن رغم ذلك كله، فهم أفضل من اخوان (مصر) بدون أدنى مقارنه، وما سوف يراه المصريون من (المتأسلمين) سوف يكون اشد وأفظع مما راى أهل السودان. وعلى الرغم من أن (السودان) لا توجد فيه وسائل اعلاميه متاحه (للمعارضه) لكى تكشف تصرفاتهم القبيحه وفسادهم وسوء أفعالهم ، مقارتة بمصر التى تتمتع (بأعلام) مستقل قوى، كان له دور مقدر فى التحضير للثوره، رغم ذلك يكذب الأخوان أكاذيب مخجله، كما سوف أوضح ولقد كنت شاهدا على الثوره المصريه منذ بدايتها وكنت مبهرا بها لذلك اتابع مجريات احداثها على مدار الثانيه، ولا تفوت على كثير من المواقف التى قد تفوت على الأنسان المصرى. وكما هو واضح وللأسف الشعب المصرى فى معظمه لا يتابع ذلك الأعلام على نحو جاد، لذلك تمر كثير من الأكاذيب والمغالطات، بل أن من يطلقونها يصدقونها وتصبح حقيقة. وقد أكد استطلاع رأى اجرته احدى الجهات المصريه أخيرا، بأن 55% من افراد الشعب المصرى الذين استطلعوا، لم يتابعوا الجلسه التى اجيز فيها الدستور وكانت (مهزله)، مع أنى غير مصرى وتابعت تلك الجلسه بتفاصيلها الدقيقه، وشاهدت كيف مررت مواد بصياغات (ركيكه) وغير قانونيه، وكيف أن (الشيخ) ممثل (الأزهر) أنفعل وأنسحب من تلك الجلسه بسبب مادة أقترحها البعض كانت سوف تتسب فى عزل (شيخ الأزهر) سياسيا، لأنه كان عضوا فى (الحزب الوطنى المنحل) فتمت ترضية (الشيخ) الأزهرى وأعادته مرة أخرى وتم تعديل المادة لكى تخرج شيخ الأزهر من العزل، للأسف ذلك الشيخ ممثل الأزهر أحتج وغضب وانسحب حماية لشيخ (الأزهر) ولم يرجع الا بعد أن قبلوا راسه وعدلوا المادة كما اراد، لكنه لم يهتم الى أن الدستور سوف يقسم وطنه ويهدد وحدته الوطنيه، وربما يؤدى الى (انفصاله) بسبب مادة تجعل من المسيحى مواطنا درجة ثالثه كما ذكرت من قبل وهى الماده 219، التى سوف يعرف الشعب المصرى خطورتها البالغه خلال الشهور والسنوات القادمه، فى اول خلاف قانونى يتصدى له (السلفيون) الذين اصروا على هذه الماده ورضخ لهم (الأخوان المسلمون) وعينهم على الأنتخابات البرلمانيه بعد أقل من ثلاثة اشهر. وقبل أن أواصل لابد أن اتوقف واذكر من لا يعلم بأن (الأخوان المسلمين) الذين بيدهم الآن (كنوز مصر) وسلطتها، لم ينزلوا مع الثوار فى الميادين الا بعد ثلاثه ايام أى يوم 28/ يناير، وبعد أن صدر من (الجيش) اعلانا يفهمه كل صاحب بصيره بأن (نظام) مبارك قد انتهى، ويقول بأن (الجيش سوف يحمى الثوار وسوف لن يواجه شعبه)، ولذلك انزعج (المتاسلمون) كثيرا، حينما اصدر (الجيش) بعد الأضطرابات التى اعقبت (الأعلان الدستورى) تصريحا مشابها لذاك الذى صدر قبل أن يسقط (مبارك)، ولذلك كانوا أكثر الرافضين لجلسة الحوار (الوطنى) التى دعى لها وزير الدفاع، وكان صاحب الأحاديث (العدوانيه) الدكتوره (البلتاجى)، هو من صدر عنه تصريح يطلب من الجيش عدم التدخل فى السياسة وكانت علامات الغضب وعدم الرضاء واضحه على وجهه. اما (السفيون) الذين يهددون الجميع الآن ويحاصرون مدينة الأنتاج الأعلامى ويرهبون الأعلاميين والصحفيين وكل من نطق بكلمة حق، ويبررون تصرفهم بالدفاع عن (الشرعية) وأحياننا يربطون بينها وبين (الشريعة) تنطعا وادعاء ومظهرية، وقد لعبوا ذات الدور خلال الثوره، وقبل أن تكتمل وكان رموزهم وشيوخهم يخرجون على الفضائيات برفضون الخروج على (الحاكم) المسلم حتى لو فسد وظلم، ويكفرون من يسعى لذلك ويصدرون الفتاوى ومن بين اؤلئك الشيوخ (محمد حسان)، وطلبوا من (الثوار) عدم الذهاب للقصر الجمهورى الذى كان فيه (مبارك)، والفرق الوحيد انهم فى ذلك الوقت طلبوا من الثوار عدم الذهاب للقصر، بالنصح والكلمة اللينة والرجاء ودون تهديد، لكن حينما أعتصم الثوار فى هذه المره أمام قصر حاكم (متاسلم)، ذهبوا اليهم يصدونهم، بالخرطوش والرصاص الحى و(السنج) و(الشوم)، وقتلوا الصحفى الثائر (ابو ضيف الحسينى) وهو يؤدى واجبه وفى يده كاميرا وفى جيبه قلم. وعلينا أن نتناسى ما حدث فى السابق منذ سقوط (مبارك) والطريقة التى فرض بها الأعلان الدستورى الأول فى مارس الذى تسبب فى جميع الكوارث وأن نكتفى بالرجوع للوراء قليلا، لكى نشخص اسباب الأزمه الحاليه كما رصدناها وكيف وصلت الى ما وصلت اليه الآن ولن تستقر مصر بعد نهاية الأستفتاء اذا كانت نتيجته بنعم أولا .. ولا أدرى لماذا يكذب دكتور مثل (البلتاجى) ويغير الحقائق ومعه محامى ينتمى لحزب الوسط هو فى الحقيقه حزب (أخوانى يشرطة) اسمه (عصام سلطان) كان يهاجم الأخوان المسلمين فى السابق ويقول انهم يشترون اصوات الناخبين، باللحم والزيت والسكر، فهل غير الأخوان اسلوبهم وتوقفوا عن شراء الأصوات يا ترى؟ والأمر المدهش الذى لا أدرى هل لاحظ لهم البعض ام لا ، أن كآفة التيارات الأسلاميه خلال الفترة الماضيه كانت تخرج على الفضائيات تردد نفس الأتهامات والمؤامرت (المختلقه) وبنفس العبارات والكلمات. فالجميع يتحدث عن المستشاره (تهانى الجبالى) وعن حديثها فى السياسة كما يدعون أو ما نشرته احدى الصحف الأمريكيه، حتى لو لم يستمعوا الي حديثها ولم يقرأوا ذلك المقال، وهم لا يصدقون (الأمريكان) الا اذا ذكروا شيئا عن خصم لهم.. والجميع يتحدث عن المحكمه الدستوريه التى اصدرت حكما بعدم دستورية قانون الأنتخابات الذى حل مجلس الشعب وأن معلومات تسربت ووصلت الى سمع (الرئيس) ، بالنية المبيتة من المحكمه الدستوريه لحل (الجمعية التأسيسية) و(مجلس الشورى)، وكلاهما اسسا على نحو غير قانونى، فمجلس الشورى اسس على ذات الطريقه التى اسس بها مجلس الشعب، والجمعية التأسيسية، تأسست من بعض نواب مجلس الشعب (المنحل) وبذلك جاءت مثل (الجمعية) الأولى، اضافة الى انها ضمت عدد من الأعضاء، تم تعينينهم فى مناصب تنفيذيه عقب ترشيحهم كأعضاء فى تلك الجمعية. وهنا اذكر بواقعة حدثت خلال فترة ديمقراطية فى السودان وعقب الأطاحة بنظام (عبود) العسكرى بثورة شعبيه عام 1964 لم يقتل فيها خمسة ثوار، حيث قام البرلمان الذى كانت تسيطر عليه احزاب الأمه والأتحادى وقليل من (الأسلاميين) عام 1968 بحل (الحزب الشيوعى)، الذى كان له اعضاء فى ذلك البرلمان، بسبب حديث نسب لطالب فى معهد عال يخرج معلمى المدارس الثانويه، قيل أنه اساء للسيدة (عائشة) زوج الرسول (ص) فى ندوه، وقيل أن ذلك الطالب ينتمى للحزب الشيوعى. فعلى الرغم من حجم تلك القوه الغالبه فى البرلمان، وفيها اسماعيل الأزهرى الذى رفع علم استقلال السودان، وفيها الصادق المهدى ومحمد أحمد محجوب ود. حسن الترابى، وعدد كبير من رموز (الأسلاميين) فى الأحزاب الطائفيه والدينيه، الا أن القاضى النزيه (بابكر النور) الذى كان رئيس المحكمه العليا التى تعادل (المحكمه الدستوريه) فى مصر، وقف امام تلك (القوه) ورفض حل الحزب الشيوعى لأنه غير قانونى أو دستورى. الشاهد فى الأمر، وبدلا من الأنحياز (للقضاء) ، سارع الرئيس (محمد مرسى) بناء على تلك (المؤامرة) المختلقه التى وصلت تفاصيلها الى سمعه، باصدار اعلان دستورى جعل منه (الها) لا نصف اله، وحصن من خلاله اى حكم يصدر من (المحكمه الدستوريه) بحل الجمعية التأسيسية، أو مجلس الشورى، حتى لو كانت هنالك مبررات قانونيه تحلهما. ولو انحاز للقضاء لأكتسب احترام وتأييد الشعب المصرى كله، والعالم من خلفه، مهما كان الثمن، لكن هل يعقل أن يتخذ رئيس ينتمى للتيار (المتأسلم) مثل هذا القرار الديمقراطى؟ البعض لا يعرف طبيعة هذا (التيار) الذى لاى يؤمن بالديمقراطية وسيدة القانون، لذلك يظن أن الدكتور (مرسى) تمارس عليه ضغوط من جماعة (الأخوان)، فى الحقيقه هم متنفقون جميعا، فالسيادة فى ادبياتهنم لا للشعب أو القانون كما تقتضى (السياسة)،وانما (لله) كما تقول (الشريعه) وهما خلفاء الله فى الأرض، و(من لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الكافرون). وقبل أن يصدر الدكتور محمد مرسى ذلك الأعلان الدستورى بايام قلائل التقى بكآفة القوى السياسيه المدنيه وغير المدنيه، ولم يلمح لهم باصدار ذلك الأعلان الذى اجمع الكل حتى المنتمين لحزبه وحكومته بعيوب كثيره فيه، بل لم يطلع عليه اقرب مساعديه ومستشاريه، وكما هو واضح أنه اطلع عليه (قادة) جماعة الأخوان وعدد محدود جدا من الوزراء ؛(الأسلاميين) حتى من خارج ((الجماعه) لذلك تلاحظ لهم يدافعون عن ذلك الأعلان وعن مشروع الدستور بدون حق وفى شئ من حظ النفس، ودون اهتمام لكونه يحقق العداله توافقا سياسيا بين المصريين واستقرارا ، أم لا. ثم بعد كلا ذلك يخرج (البلتاجى) و(عصام سلطان) ويقولان بأن قادة الأحزاب المعارضه، يرفضون (الحوار)، بدلا من أن يقولا الحقيقه، وهى ان تلك القوى أجتمعت مع (الرئيس) واستمع اليها، وطلبت منه تأجيل الأستفتاء على الدستور وتوسيع دائرة الجمعية الدستوريه، ففاجأ الجميع (بالأعلان الدستورى)، ولذلك رفضت الجلوس للحوار مرة أخرى، الا بعد الغاء الأعلان الدستورى (المعيب) وتأجيل الأستفتاء على الدستور، حتى يجد حظه الكافئ من الحوار المجتمعى، وبعد أن تعدل صياغته وتنضبط. لتؤدى الى التواقف والقبول من الجميع. ذلك هو ما أدى الى تجمع القوى المدنيه التى كانت مختلفه فى كيان وأحد هو (جبهة الأنقاذ) ، وأنضمت لها قوى ثوريه شبابيه منحت صوتها (لمرسى) فى انتخابات الرئاسة، مثل حركة 6 أبريل، وحينما لم يستجب الرئيس لكآفة المناشدات، خرجت القوى الثوريه والمدنيه لتتظاهر وتعتصم فى ميدان التحرير، وحينما حاصرت القوى (الدينيه) المحكمه الدستوريه، دون مبرر، ومنعت قضاة المحكمه من القيام بدورهم فى شكل محترم يليق بقامة القضاء ،اتجهت القوى المدنيه لتتظاهر وتعتصم سلميا أمام قصر الأتحاديه، احتجاجا على تعنت الرئيس، ورفضه الغاء الأعلان الدستورى الذى انتقده الجميع واستقال بسببه عدد من مستشاريه، فاذا بكوادر الأخوان والى جانبهم باقى التيارات الأسلاميه تقرر النزول فى لميدان التحرير، للتحرش بالقوى الثوريه المدنيه، ولم يمنعهم من ذلك الا رفض بعض (السلفيين) من ذلك العمل، لكنهم اتجهوا بعد ذلك الى (قصر الأتحاديه)، وازالوا خيام المعتصمين بالقوه، واسفر ذلك العمل الأجرامى عن سقوط قتلى من الطرفين، للأسف من بعد خرج (المتأسلمون) وبذات العبارات المحفوظه والمتاطبقه يقارنون الأعتصام أمام القصر الرئاسى بالأعتصام أمام (المحكمه الدستوريه)، والقصر يوجد فيه رئيس ينتمى لقصيل (سياسى) واحد، اصدر قرارات تعتدى على حرمة (القانون) ويمكن الأعتراض على قراراته بكآفة الوسائل السلمية أمام مقره كما يحدث فى كآفة دول العالم، بينما (المحكمه) كيان يهم الجميع ويتعامل معهم بحياديه ولا يجوز رفض قراراته أو مجرد التعليق عليها، خاصة فى الدول الديمقراطيه. لكن المشكله تكمن فى أن (الأسلامويين) لا يعترفون بالديمقراطيه، ويستخدمونها فقط لتحقيق اهدافهم بأقل الأضرار، ولا مانع لديهم من جريان الدم وبذله، اذا لم تحقق لهم تلك الديمقراطيه، ما يريدون. وعند (المتأسلمون) وحدهم يمتلكون الحقيقه المطلقه لأنهم يسعون لتحكيم (شرع الله)، ومن حقهم أن يرفضوا عمل اى مؤسسه، قضائيه أو غير قضائيه، وهذا العمل الذى يقومون به يعتبرونوه (جهادا)، اذا ماتوا فى سبيله فهم شهداء يتبأون مواقعهم فى جنات الفردوس، واذا قتلوا طرفا معارضا فهو فى النار وبعد كل تلك التصرفات الطائشه وانتهاك حرمة القانون والأستقطاب الحاد والأحتقان الذى تسببوا فيه، وتقسيمهم المجتمع لجزئين ، يخرجوا معترضين على حرق مقارهم، والأمر لا يحتاج الى تفكير كثير، فذلك يمكن أن يحدث من قوى (ثالثه) متضرره من الثوره، لكنه يمكن أن يحدث كردة فعل من الثوار أنفسهم، ومن قام من قبل بحرق مقار (الحزب الوطنى) خلال الثوره،ومن قام بحرق العديد من مراكز الشرطه. على (الأخوان المسلمين) أن يعترفوا بهذه الأخطاء بشجاعة ووضوح والا يدفنوا روؤسهم تحت الرمال مثل النعام. فالحقيقه هى هنالك غضبه شديده من الأعلان الدستورى الذى تعدى على حرمة القضاء، وهنالك غضبة من محاصرة المحكمه الدستوريه، ثم هنالك غضبه من نزول جماعه تحكم لتاييد قرارت اصدرها رئيسها ، وهذا لا يحدث فى اى دوله ديمقراطية فى الدنيا، ولم نر نظاما يحشد الجماهير لتأييده، الا عندنا فى السودان المحكوم شعبه بنظام مختلط (عسكرى) وأمنى وشمولى وديكتاتورى، وفى ذات الوقت هو نظام (دينى) اسلاموى، يستخدم الدين ويتاجر به عند الحاجه اليه ومن اجل استثارة مشاعر الجماهير. ومن ضمن الأحداث التى وقعت فى الأيام الأخيره، حادثة مسجد الشيخ (المحلاوى) الذى كانت تجله كآفة القوى الثوريه المصريه لا (الأسلاميه) وحده، والتى ذكرتنى بالحادثة التى تسببت فى سوء العلاقات بين مصر والجزائر، بسبب مبارالة فى كرة القدم، لم يعترف فيها الجانب المصرى بخطئه الا بعد الثوره، فالشيخ (المحلاوى) خطب يوم الجمعه فى المسجد وقبل الأستفتاء المرفوض من جزء كبير من المصريين بيوم واحد، طالبا من المصلين التصويت (بنعم) .. وبدلا من أن يخرج الجميع يدينون تصرف ذلك (الشيخ) قبل الحديث عن محاصرته داخل المسجد لأنه المتسبب فيما حدث مثلما تسبب (الأخوان) فى مقتل الثوار أمام قصر الأتحاديه والى جانبهم قتلى اليتار الأسلامى، تجد المتحدثين من (المتأسلمين) يدينون المحتجزين ويثيرون البسطاء والمتطفرين وكأنهم تصرفوا ذلك التصرف من انفسهم ودون سبب، وهذا يعود الى ان (الدوله الدينيه) دامئا ما تجد العذر والمببر للفقهاء والعلماء، ولا يمكن أن تخطئهم، لأنهم يصبحون (الهه) لا بشر يخطئون ويجب أن يعاقبوا. وهنا اعود مرة أخرى للدكتور المصرى المحترم واقول له أن ذلك الدستور معظم مواده عاديه وموجود فى العديد من الدساتير، لكن فيه اربعه أو خمسه مواد تبطله بكامله، ودون ذكر النص أو الماده بالتحديد. الخص له كيف يطمئن (المسيحيون) على حقوقهم بينما اعترف الشيخ ممثل (الأزهر) بأنهم صاغوا مادة قصدوا منها منع (الشيعه) من اقامة مساجد خاصة بهم؟ فاذا كان المسلم مثلك من طائفة ثانية أو مذهب ثان يرفض حقه فى ممارسة شعائره كما يريد، فكيف نصدق أن ذلك الحق سوف يتاح (للمسيحى)؟ وأنت تعلم أن أحكام (الشريعة) التى يطالب بها الكثيرون ترفض موالاة المسيحيين أو مساواتهم بالمسلمين؟ وكيف يسمح (السنى) لنفسه، بالدعوه لدينه ومذهبه فى أى مكان وحسب رؤيته، بينما يمنع (الشيعى) من ذلك الحق؟ فهل هذا العدل الذى قال عنه رب العزة (ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتفوى). تلك الماده وحدها يا سيدى تبطل الدستور، لأنها تتعارض مع الأعلان الدولى لحقوق الأنسان، وهو فوق (الدسايتر)، ومن حق (الشيعه) فى مصر مهما كان عددهم وهم من اسسوا الأزهر، أن يمارسوا عباداتهم كما يشاءون وأن يشيدوا مساجدهم، فالدين ينتشر ويحافظ على مكانته بقوته وبحجة معتنقيه وبأفعالهم وأخلاقايتهم، لا بالحجر على الآخرين ومضايقتهم أو ارهابهم والعنف بهم. ومن الأكاذيب التى رصدتها والتى لا تجوز، خرج (سلفى) فى أحدى الفضائيات يتحدث عن فلم للمخرج (خالد يوسف)، تشارك فيه الممثله (سميه الخشاب) كما قال، وحينما سأله مقدم البرنامج، وهل شاهدت ذلك الفلم يا شيخ؟ شعر (السلفى) الملتحى بالحرج، وبدأ يضحك ويقول بأن (صديقه) غير الملتزم، شاهده وكلمه عنه، وهو نفسه تحدث عن موضوع القاضيه (تهانى الجبالى) بذات الطريقه التى يتحدث بها جميع المنتسبين لتيار (الأسلام السياسى)، وتشعر كذلك بأنه لم يستمع من لسانها ما يقال عنها، وألقصه وما فيها أن كل من انتقدهم اختلقوا له (سبه) وروجوا لها جميعا، دون ورع أو خشية من الله. فهل يعقل أن يبنى (مسلم) يدعى انه ينتمى لحركة اسمها (انصار الشريعه)، حكمه على شخص من خلال حديث نقله له شخص آخر، وأن يتم الأعتداء عتلى ذلك المخرج من مجموعة من رفاقه وهو فى طريقه للمشاركه فى برنامج تلفزيونى؟ الشاهد فى الأمر أن (المتأسلمين) جميعهم فى السودان ومصر يتعاملون مع المختلفين معهم على طريقة ذلك (السلفى) الذى ينتقد سلوك مخرج لم يشاهد فيلمه. وأخيرا .. هذه الأستفتاء مهما كانت نتيجته غير نزيه فالرئيس (مرسى) وقبل أن يرتكب كثير من الأخطاء ومنها التعدى على القضاء ، لم يحقق نسبة مساوية للنسبة التى ظهرت فى المرحله الأولى ولولا وقفة التيارات المدنيه الى جانبه فى مرحلة الأعادة، لما تمكن من الفوز على (أحمد شفيق) وهو من رموز النظام السابق، ولو نزل امام (مرسى) أى مرشح آخر غير (شفيق) لما فاز (مرسى) الا بديمقراطبتهم التى شاهدناها فى ميدان التحرير ليلة اعلان نتيجة الرئيس الفائز، وكيف اعلنت تلك النتيجه قبل أن تعلنها (الجهة المكلفه قانونيا ) وبواسطة مجموعة من القضاة، غالبيتهم هى التى تشرف على (الأستفتاء) آلان ، وكيف هدد (الأخوان) واعلنوا رفضهم للنتيجة مقدما اذا جاءت ضد مرشحهم وبأنهم لن يعترفوا بها وسوف يعتبرونها (مزوره)، والآن يرفضون ذات الموقف من القوى المدنيه التى قدمت ادله ملموسه تؤكد تزوير (اسفتاء) امتنع اغلبية القضاة من المشاركه فيه. فى نهاية الأمر وما يجب أن يعلمه الجميع هو أن (الأسلامويين) لا يعترفون بالديمقراطيه الا اذا كانت تعمل لصالحهم، لأن منهجهم يقول أنهم وحدهم يمتلكون الحقيقه، وأنهم وحدهم الذين يعرفون الله ويطبقون شرعه. ولا أدرى ماذا كان سوف يحدث فى مصر لو خرج التيار المدنى والليبرالى رافضا تحكيم (شريعة) القرن السابع وعدم وضعها فى الدستور بكل وضوح كما فعل (التوانسه)، وما هو حجم الدماء التى كانت سوف تسيل، مع أن (الأسلامويين) يتعاملون مع دول ليبراليه وعلمانيه، مثل امريكا وبريطانيا وفرنسا، ويتعاملون مع دول شيوعيه وبوذيه مثل (الصين)، وهذا لا يجوز فى (الشريعه) .. لكنها ميكافيليتهم وديمقراطيتهم وشريعتهم. ومصيرهم الهزيمه والخسران والأنحسار والأحتثاث، لأن الله لم يعد الكذابين والمنافقين بنصره وقال فى محكم تنزيله: (أن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم).
